-A +A
مي خالد
أعدت قناة «ليبيا الحدث» قبل أيام تقريرا عن معاهدة لوزان 1923، وكشفت في التقرير كيف باعت الدولة العثمانية ليبيا للإيطاليين، ويهدف التقرير إلى كشف الدور التركي في الاستعمار الإيطالي لليبيا وكذلك يتهم تركيا في عهد أردوغان بمحاولة إعادة أمجادها والاستيلاء على ليبيا بعد أن تنتهي معاهدة لوزان خلال السنوات الثلاث القادمة. خاصة وأن تركيا لم ترحب باستقلال ليبيا وتحريرها من الاستعمار الإيطالي.

وتزامنا مع التقرير أو قبيله بدأ الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج والمواقع يروج لهذه الفكرة المخادعة. التي مصدرها الإعلام التركي بكل تأكيد رغم أني لم أتتبعه. وسبب تأكيدي ذلك أن هناك أجندة في هذا الخبر.


أولا: معاهدة لوزان هي المعاهدة التي وضعت الحدود لدولة تركيا بعد سقوط الدولة العثمانية مترامية الأطراف وتم توقيعها في مدينة لوزان السويسرية قبل مائة عام، وستنتهي معاهدة لوزان بعد ثلاثة أعوام أي سنة 2023. وهنا لب القضية ومحاولة تمرير فكرة أن تركيا لم تعد ملزمة قانونيا بحدودها ولا بأس في تغييرها والتوسع الجغرافي على حساب الدول المجاورة.

لكن الحقيقة لا يوجد ترسيم حدود أو معاهدة دولية لها تاريخ نهاية صلاحية.

إذًا الحديث عن معاهدة لوزان حديث غير واقعي يندرج تحت الأجندة التركية التي تلقفها أصحاب نظرية المؤامرة فيقولون إن حدود تركيا ستتغير وسيعاد ترتيب حدودها مع سوريا فتستولي على شمال شرق سوريا وعلى الموصل وكركوك في العراق وبعض الجزر في بحر إيجه شمال اليونان!

مرة علق أردوغان على معاهدة سيفر عام 1919 ومعاهدة لوزان عام 1923 وقال إن هاتين المعاهدتين ظلمتا تركيا. وإن الذين حضروا المعاهدتين من الجانب التركي (يخشى التصريح باسم كمال أتاتورك) لم يدافعوا عن حقوق تركيا وتسببوا في خسارتها ثلاثة أقاليم مهمة.

هذا الحلم التركي مجرد وهم في التوسع مضحك، فكما قال صدام إن الكويت محافظة عراقية ها هو أردوغان الغبي يظن أن الموصل العراقي إقليم تركي! وهاتان المقدمتان المتشابهتان لن تكون نهايتهما مختلفة حسب علم المنطق. إن شاء الله سينتهي أردوغان منبوذا طريدا مثل صدام.