عبر عدد من المختصين عن تقديرهم لصدور الأوامر الملكية القاضية باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية رئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكدين أن هذه الأوامر تؤسس لمرحلة جديدة من العمل والبناء، مشيرين إلى أن ضم ديوان سمو ولي العهد للديوان الملكي خطوة موفقة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توحيد القناة، والسرعة في إنجاز المعاملات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وعبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل باسمه ونيابة عن قطاع الأعمال، عن أصدق التهنئة لسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد بالثقة الغالية، وقال «إن قطاع الأعمال يكن كل الحب والولاء لقائد المسيرة، وينتظر عهداً جديداً من التقدم والرخاء تعيشه المملكة».
نهضة كبرى
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن، إلى أن صدور الأوامر الملكية في هذا التوقيت يعطي رسالة عميقة لكل أبناء الشعب السعودي مفادها أن صفحة جديدة في تاريخ المملكة قد بدأت، وأن المملكة على موعد مع نهضة كبرى تنتظرها، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، مضيفا: الجميع يثقون في أن المسار التنموي للمملكة سيواصل التطور والنمو بما يحقق الرخاء للمواطنين، ويجعل هذه البلاد تحافظ على مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة، فضلاً عن موقعها كقوة إقليمية مؤثرة، داعياً الله سبحانه أن يوفق القيادة في تحقيق المزيد من الرقي والتقدم والعديد من المنجزات التي تضيف لمسيرة المملكة وترتقي ببنيانها الاقتصادي والتنموي وتعزز رصيدها الحضاري.
وعبر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور سامي عبدالكريم العبدالكريم، عن ارتياحه وثقته في حكمة الأوامر الملكية الجديدة، وقال: إن خادم الحرمين الشريفين اختار الشخصيات التي رأى بحكمته أنها الأنسب على المسؤوليات التي سيحملهم إياها ليكونوا خير عون له ـ حفظه الله ـ للسير بالمملكة نحو الموقع الذي يحقق لها المزيد من التقدم والتطور في مختلف المجالات، وفق الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين.

مرحلة تنموية جديدة
وفي نفس السياق أكد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي، أن الأوامر الملكية الجديدة ستجعل المملكة في وضع أفضل، وتهيئ المجال أمام مرحلة جديدة تنطلق فيها المملكة لتحقيق المزيد من النجاحات والبناء في كل القطاعات والمجالات.
وأضاف أن جميع أبناء الشعب السعودي يتطلعون لما ستحدثه هذه الأوامر من نتائج تصب كلها في مصلحة المملكة، وتعزز مسيرتها في كل المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية والسياسية، ورفع راية العمل والبناء والانطلاق الاقتصادي والاستثماري والتنموي وتمكين كل السواعد الوطنية من العمل والبناء والإسراع بوتيرة دوران عجلة التطور والتنمية والنهضة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، مشيراً إلى أن ضم ديوان سمو ولي العهد يخدم المواطن من خلال التسريع في معاملاته.
من جانبه أكد عضو مجلس ادارة غرفة الرياض بندر الحميضي أن الأوامر الملكية تجسد حكمة خادم الحرمين الشريفين ورؤيته الثاقبة وحرصه على وضع مصلحة وخدمة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، مضيفاً أن الملك سلمان عودنا دائمًا على تقديم كل ما فيه الخير للمواطن.
ونوه رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد الحمادي بالأوامر الملكية، وقال إنها تؤكد توجهات القيادة وسعيها للنهوض بالدولة، لافتاً إلى أن الملك سلمان يتمتع بأفق ونظرة ثاقبة ومهمة لمستقبل الوطن تتمثل باختيار سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد بما يحقق الاستقرار والنمو في بلادنا.
وبين عضو مجلس إدارة غرفة الرياض حمد الشويعر، أن الأوامر الملكية التي اشتملت على تعيينات لمناصب قيادية في الدولة تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بمستقبل المملكة وبما يعزز مكتسباتها، وقال: نتقدم بالتهنئة للأمير محمد بن نايف باختياره وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، داعيا الله لهما بالتوفيق والسداد.
وفي تبوك أكد الدكتور مسعد العطوي عضو مجلس الشورى السابق أن ضم ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الملكي يعد نقلة نوعية تعكس مدى الرؤية التنظيمية التي يتمتع بها الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوحيد الجهود والتوصل لنتائج جيدة وإيجاد قاعدة موحدة لخدمة الشعب السعودي.
وقال الدكتور موسى العبيدان بجامعة تبوك: إن قرار ضم ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الملكي يعد من القرارات الحكيمة التي أقرها الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويجسد رؤيته في وضع الإجراءات التنظيمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن وتوحيد الجهود التي ستؤتي ثمارا جيدة من خلال هذا الضم.