بدل سـكـن للمـوظفـيـن المدنـيـيـن

رأت أغلبية من المواطنين أن الموظفين المدنيين يستحقون بدل سكن أسوة بالعاملين في القطاع الخاص والقطاعات العسكرية واستندت نسبة 71.4% في هذا الاستحقاق الى ان رواتب الموظفين المدنيين ليست عالية بما يبرر حرمانهم من بدل السكن. وكشف استبيان « عكاظ» عن ان 88.3% من المشاركين في الاستبيان يرون ان الموظفين المدنيين العاملين في القطاعات والدوائر والحكومية والوزارات يستحقون ان يصرف لهم بدل سكن أسوة بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص والوافدين ايضا ممن يعملون في القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك اسوة بالعسكريين الذين توفر لهم الدولة سكنا خاصا ضمن المدن العسكرية، والمجمعات السكنية الخاصة بهم في مختلف مناطق المملكة.


71.4% من المشاركين لايرون ان سلم الرواتب التي تصرف للموظفين المدنيين في قطاعات الدولة المدنية يعطي لهم رواتب اعلى مما يعطي للعسكريين او موظفي القطاع الخاص ليكون صرف بدل السكن امتيازا تستحقه الفئتان الاخيرتان، ولايستحقه الموظفون المدنيون.
فيما يرى 58.4% ان اعباء العمل وفترات العمل الطويلة التي يقوم بها ويقضيها العاملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص تتطلب جهدا ووقتا أكثر وأطول مما يؤديه الموظفون العاملون في الوظائف الحكومية المدنية، مما قد يكون مبررا لأن يكون صرف بدل السكن استحقاقا وامتيازا لاينطبق في هذه الحالة على المدنيين.
ورأى 54.5% من المشاركين في الاستبيان أن حجم ونوعية المخاطر التي يتعرض لها وتفرضها طبيعة العمل والمهام الجسام التي يؤديها العاملون في القطاعات العسكرية في الدفاع أو الأمن الداخلي بكافة فروعها وقطاعاتها المختلفة اكبر من ان تقارن بالمخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المدنيون العاملون في اي قطاع حكومي مدني، مما يجعل توفير الاسكان للعسكريين استحقاقا وامتيازا لايستحقه الموظفون الحكوميون المدنيون طبقا لهذا المعيار.
الرجال يصوتون أكثر
96.1% من المشاركين في التصويت على هذه القضية هم من الرجال، فيما لم تتجاوز نسبة المشاركات في التصويت من النساء نسبة 3.9% من اجمالي عدد المشاركين في التصويت البالغ عددهم 1540 مشاركا ومشاركة.
44.2% من المشاركين هم من فئة الشباب الذين اعمارهم تحت 20 سنة، تليهم في ترتيب الفئات العمرية الاكثر مشاركة في التصويت الذين تتراوح اعمارهم ما بين 20-30 سنة بنسبة 39%، ثم المشاركين ممن تتراوح اعمارهم بين 30-40 سنة بنسبة 13%، ثم بنسبة 2.6% ممن تترواح اعمارهم بين 40-50 سنة، ثم 1.3% ممن تزيد اعمارهم على 50 سنة.
61% من المشاركين في التصويت يحملون شهادة جامعية، فيما 20.8% منهم يحملون الشهادة الثانوية مما يعكس أثر التعليم على زيادة وعي المشاركة في التصويت على القضايا الوطنية والاجتماعية التي تهم الوطن والمجتمع لتشكيل الرأي العام حولها، وتسليط الضوء على جوانب هامة تساهم في بلورة وصياغة صناعة القرار.
9.1% من المشاركين كانوا من حملة الشهادة المتوسطة، بينما 6.5% هم من حملة الشهادات العليا، وأخيرا شارك حملة الشهادة الابتدائية بنسبة 2.6% من اجمالي عدد المشاركين.