كشف لـ(عكاظ) شيخ العقاريين بجدة خالد الغامدي عن تنسيق تم مؤخرا بين وزارة التجارة والبلدية بعدم استخراج أي رخصة من البلدية لمكاتب العقار إلا بالحصول على سجل تجاري، معلقا على خبر إغلاق وزارة التجارة مؤخرا لمكاتب عقارية لمزاولتها أعمال المكتب العقاري دون القيد في السجل التجاري بقوله: «ربما لأن المكاتب لا تمتلك رخصة من البلدية وكذلك سجلا تجاريا أي هي غير نظامية، أو لأن بعض المكاتب استخرجت الرخصة منذ أربعة أعوام قبل الاتفاقية وهؤلاء لم تجدد لهم رخصة البلدية منذ الاتفاقية التي تمت بين وزارة التجارة والبلدية».
وقال إن النظام الصادر مؤخرا لاستخراج رخصة للبلدية يتطلب الحصول على سجل تجاري واشتراك في الغرفة التجارية ونظام شموس.
وكان من أبرز ما ذكر في لائحة تنظيم المكاتب العقارية التي اعتمدتها وزارة التجارة أنه لا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يسجل بالسجل التجاري وفق شروط وهي تملك المكتب بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية يديره شخص سعودي وأن يتحلى مالك ومدير المكتب بحسن السيرة، وألا يكونا قد أشهرا إفلاسهما، وكذلك ألا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر، كما لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية كما يشترط ألا تكون الملكية محل منازعة، كما يعتبر المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته لذلك، كما أن المخالفات تعرض المكتب للمخالفات كتغريمه بما لا يتجاوز 25 ألف ريال، أو قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز العام الواحد، أو إلغاء ترخيص المكتب نهائيا.