رغم أن قرارات وزارة التجارة من موضوع علاقة المستهلك بالوكيل واضحة وصريحة، إلا أن الواقع يقول إن ما يحدث مناف لكل هذه القرارات.
فما زال الاحتكار قائما..
وما زالت مشكلة الضمان موجودة..
وما زالت خدمة ما بعد البيع مشكوك في جديتها..
وما زالت الأخطاء المصنعية هاجسا يؤرق المشترين..
وما زالت المماطلة والمراوغة موجودة..
وما زالت القضايا المطروحة في هذا الشأن معلقة..
وهذا ما يدفع إلى وضع عقوبات صارمة وحقيقية تحمي المواطن - المستهلك من سطوة بعض الوكلاء وفتح مجال التوسع في الاستيراد لكسر الاحتكار وفتح مجال المنافسة وإجبار الوكلاء على الالتزام بقرار إصلاح أي منتج تابع لهذه الشركة أو تلك مهما كان مصدره..
كما أن المفترض تسريع وتيرة المعالجات القضائية والقانونية للقضايا المعلقة من المستهلكين ضد بعض الشركات غير الملتزمة بتنفيذ شروط العقد وخدمات ما بعد البيع..
إن السوق في المملكة هو سوق حر ولكن أيضا يجب أن لا يكون منفلتا دون ضوابط.