.. خطوة رائدة، ومكرمة وطنية جسدها قرار مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (مصرف الإنماء) لتزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية المعتادة وفقاً لنظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها في المملكة على أن يساهم صندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 30% من رأس المال بواقع 10% لكل جهة كمؤسسين ويطرح الباقي ونسبته 70% للاكتتاب العام.
فالسيولة النقدية المتوفرة في الأسواق وقد كشفت عنها ملاعب أسواق الأسهم دللت على ضخامة حجمها وأن توفير فرص استثمار مأمونة في مقدمة ما توليه حكومتنا الرشيدة اهتمامها.
فقد جاء في الإحصائيات الرسمية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي أن ودائع المواطنين في البنوك قد وصلت إلى أكثر من 384 ألف مليون ريال.
ولست الآن بصدد مطالبة البنوك بالإسهام في المشاريع العامة بنسبة من أرباح الودائع تحت الطلب ونسبتها 57% أو التي لا يأخذ أصحابها أية فوائد من عائدها، فقد كتبت عن ذلك كثيراً وكتب غيري أكثر وكان آخرهم أخي الأستاذ الكبير محمد الحساني الذي قال: إن الأمر يحتاج إلى تنظيم وتشريع ملزم للبنوك بالمساهمة في الأعمال الخيرية والاجتماعية لأنها مستفيدة من الأرض والاستقرار وأرباحها وفيرة.. جزء أساسي منها مصدره الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب والتي تبلغ نسبتها 57%».
أي نعم.. لست الآن بصدد الحديث عن هذا الجانب فيكفي ما كتب عنه، وإنما وجدت قلمي مشدوداً -إن صح هذا التعبير- للإشادة بالقرار الرشيد الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتأسيس مصرف الإنماء وطرح 70% من رأس ماله للاكتتاب العام، حيث ستتوفر لذوي الدخل المحدود فرص استثمار جديدة كشفت ملاعب سوق الأسهم عن ضخامة حجم السيولة المتوفرة إذ القليل من الكثير كثير -كما يقولون-.
وإذا كانت خطوة تأسيس مصرف الإنماء ستستوعب بعض تلك المبالغ فإن مبالغ كبيرة ستظل تبحث عن مجالات استثمار آمنة كمصرف الإنماء الذي اكتفت الدولة من رأس ماله بـ30% وطرحت 70% للاكتتاب العام، وفي تقديري أن أفضل وعاء لاستثمار المدخرات البسيطة بالإضافة لمصرف (الإنماء) وطرح 30% من أسهم الخطوط السعودية- كما ذكرت الجزيرة بعدد يوم السبت 3/3/1427هـ، هو طرح نسبة من أسهم شركة «سابك» التي تحتفظ الحكومة بـ70% من رأس مالها و30% أسهم مشاعة فحبذا لو تم العكس بأن تكتفي الدولة بـ30% وتطرح الباقي للاكتتاب العام ليجد الذين لا يملكون إلا القليل من المال مجالاً جديداً للاستثمار المأمون.. فهل إلى ذلك من سبيل؟
فاكس 6377811
aokhayat@yahoo.com