اطلعت على خبر في ملحق الرياض الاقتصادي ـــ الجمعة ـــ يشير إلى أن رئاسة غرفة الرياض لمجلس الغرف السعودية في خطر، وأن ثمة بوادر انشقاق، وخلص المحرر في عنوانه إلى أن غرفة الرياض من حقها رئاسة المجلس!!
والحقيقة أنه لا مجال لأي انقسام طالما كان ذلك يتم بالتصويت الذي كفله نظام المجلس، لكن هذا الانقسام سيكون حتميا لو تمت مصادرة هذه الآلية المعمول بها في كافة قرارات المجلس الأخرى.
دون شك فإن غرفة الرياض وجدة والدمام غرف عريقة وتمتلك مخزونا لا يستهان به من الخبرة التراكمية في مجال الصناعة والتجارة، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مدعاة لاستمرار الوصاية على إرادة بقية الغرف التي شبت عن الطوق.
هذا التقليد ذو النزعة الاحتكارية الذي يحصر حق الرئاسة في ثلاث غرف فقط لا أجد له مثيلا في كل النماذج والكيانات والاتحادات التجارية التي تعمل بالاقتراع الحر.
طالما كان دور الرئيس لا يتعدى إدارة الجلسات المتباعدة فهو حق مشروع لرئيس غرفة مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وأبها مثلما هو حق لبقية الغرف الأخرى.
أما أن تصادر غرفة الرياض هذا الحق وتعتبره مكسبا تاريخيا عندما كان عدد الغرف في المملكة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة فهذا لم يعد مقبولا بأي معيار تنظيمي وقانوني وحقوقي في عالم اليوم.
ثقافة الهيمنة لا تزال ضاربة بجذورها في أدبيات الاختيار المدني، وعلى وزارة التجارة باعتبارها ممثلة للحكومة أن تضطلع بدورها لإبعاد «اللوبيات» التجارية عن هذه اللعبة الخطرة وأن تتحمل مسؤوليتها في إلغاء التصنيفات الجغرافية أو الإقليمية وغيرها والعمل بروح المساواة من خلال احترام الأغلبية والاحتكام إلى الاقتراع الحر.
والميدان يا حميدان..
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
أخبار ذات صلة
