عندما تم تخصيص قطاع الاتصالات وبداية تأسيس شركة الاتصالات السعودية كان عدد العاملين في الهاتف عندما كانت الوزارة هي المشغل للقطاع 24700 موظف تم التخلص من 9000 منهم بنظام التسريح الاختياري، حيث صرفت الشركة أكثر من ستة مليارات ريال للتخلص من هذه التركة الثقيلة وبمعدل 667000 ريال لكل موظف، ولم يكن الهدف تقليل الكلفة وإنما تحسين الإنتاجية والدليل أن الشركة وظفت مكانهم 3800 موظف جديد ورفعت بقية الرواتب لتصل إلى الضعف، بمعنى أن الشركة انتقلت من جيل الحكومات، حيث ارتفاع العدد وانخفاض الأجور إلى جيل الشركات العملاقة حيث انخفاض العدد وارتفاع الأجور.
نموذج الهاتف أيام الوزارة، والهاتف بعد الشركة لا يزال قائماً في أكثر من قطاع ونشاط، في الوقت الذي يفترض أن تكون هذه الأنشطة خرجت من جيل الحكومة إلى جيل الشركات أو ما في حكمها.
عندما تتحدث مع بعض المسؤولين في هذه الأنشطة القطاعية الهامة فإن أول مشكلة تبرز في مجال تطوير القطاع هي السلالم الوظيفية وما يقابلها من مرتبات.
لو أخذت -على سبيل المثال- هيئة الطيران المدني أو صندوق التنمية الصناعي لوجدت أن أكبر العوائق التي تواجه الجهتين هو سلم الرواتب الحكومية في الوقت الذي ينبغي أن تعمل بأسلوب الشركات حتى وإن كانت مملوكة للحكومة.
مثل هذه المؤسسات بما تلعبه من دور هام ومتطلبات عمل على درجة عالية من الكفاءة في التشغيل تحتاج متطلبات المنافسة في السوق بما في ذلك سلم رواتب مرن وإلا بقيت مكائن تفريخ للكفاءات وتصدير لها وهو ما هو حاصل حالياً.