بالرغم من اعلان أمانة المدينة المنورة لأسماء مواطنين مستحقين لمنح الأراضي إلا أن أزمة السكن وتوفر الأراضي ونسبة تملك المواطنين لها ما يزال ضعيفا ودون المستوى حيث يبقى هم السكن لدى المواطن هو أول الأولويات لديه ويمثل في حياته عامل الاستقرار والاطمئنان على تأمين ما يؤويه ويؤوي عائلته وأطفاله ضمن حياة كريمة وشريفة. ولا شك ان ازمة السكن بصفة عامة تعد هاجسا للكثيرين إلا انها بالمدينة المنورة لها أبعاد مختلفة.

وأجمع عدد من المواطنين أن خبراء المنح يؤكدون أن منح الأمانة تقع في الغالب الأعم خارج النطاق العمراني ما يجعل المخططات تخلو من الخدمات وتغيب عنها آليات التطوير.
وقال محمد الحربي (أحد مستحقي المنح) إن من المعروف أن مناطق المنح التي أعلنت عنها الأمانة في ابيار الماشي التي تبعد 27 كلم عن مركز المدينة المنورة، وكذلك في الصويدرة التي تبعد قرابة 50 كلم عن مركز المدينة المنورة، تعد منحا غير مرغوبة لبعدها عن مواقع الخدمات وبالرغم من وجود أراض أقرب بكثير للمدينة المنورة فإن الأمانة تخصص منحا بعيدة للغاية.
وأضاف أن الأمر المثير للاستغراب أنه عندما تتجول في أطراف المدينة المنورة ستجد الكثير من الأراضي البيضاء، ما يدل على وجود محتكرين لا يريدون التصرف في هذه الأراضي.
من جهته، أوضح فهد الجهني قوله إنه بالرغم من وجود المخططات الجديدة بالمدينة المنورة إلا أن الأراضي المعروضة قليلة ولا تفي بحجم الطلب عليها، كما أن أسعارها وصلت إلى أرقام فلكية، الأمر الذي يستدعي النظر فيها مشيرا إلى انه من المفترض ألا يقتصر دور وزارة الإسكان على بناء المساكن فقط وإنما بوضع سقف معين لسعر المتر المربع من الأراضي.
وأضاف أن الأزمة ألقت بظلالها حتى أصبحت تؤرق السكان وخاصة في ظل البحث عن سكن ومشاريع التطوير في المدينة المنورة، موضحا أن أسعار الأراضي والعقارات شهدت تضخما كبيرا خلال السنوات العشر الماضية حيث إن سعر المتر وصل إلى 4 آلاف ريال وهي نسبة كبيرة مشيرا إلى أن بعض المواطنين يضطرون لأخذ قروض من عدة بنوك لاستكمال بناء الأراضي.
ومن جانبه أوضح محمدالفلاح أنه تعاون مع أخيه لشراء قطعة أرض ثم بنائها بقروض تصل إلى عشرين عاما.
وأشار إلى ان اسعار الإيجارات وصلت إلى اسعار كبيرة ولا تزال تستنزف جيوب المواطنين متوسطي الدخل وبالتالي فإن اوضاعهم المالية غير مستقرة.
وقال محمد الحربي إن أسعار القطع السكنية في المدينة المنورة وصلت إلى أرقام فلكية وإن المنح السكنية التي أعلنت عنها الأمانة تقع بعيدا عن النطاق العمراني ما يجعل المواطنين لا يتشجعون للبناء عليها متخذين تجربة عدم إيجاد الخدمات في مخططات سابقة ذريعة لرفض هذه المنح.
وفي نفس السياق أوضح ساعد المحمدي أن هناك الكثير من الأراضي البيضاء تقع في نطاق المدينة المنورة وأنه من المفترض توزيعها منحا للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات التي وصلت إلى سقف عال لا يقدر عليه الا القليل.
ومن جانبه أوضح الخبير العقاري تركي السهلي أن من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم الدول من نسبة تملك مواطنيها لمساكن وأن ازمة السكن لها ابعاد مختلفة بالمدينة حيث ان طالبي السكن بالمدينة المنورة هم من أهلها أولا ومن ثم المواطنين من خارج المدينة المنورة ومن ثم من زوارها من خارج المملكة وهذا بالتالي يشكل ضغطا كبيرا ما يجعل الطلب على السكن مرتفعا لا يوازي بأي شكل عروض العقارات الموجودة للبيع بالإضافة إلى أن ثلث مساحة ما بداخل الحرم عبارة عن مزارع والأمانة تمنع البناء فيها. وأضاف أن المشكلة الحالية هي أن الأمانة قامت بإعطاء أراضي لجهات حكومية إلا أن تلك الجهات أخذت جزءا صغيرا منها وبقيت أجزاء كبيرة ما تزال اراضي بيضاء ومعظمها مطلة على الدائري الثاني وتقع داخل حدود الحرم مشيرا إلى أن الحل يكمن في رفع عدد الأدوار المسموح به فيها لتمكين أهالي المدينة المنورة من السكن بها.
وقال: بخصوص المنح التي وزعتها الأمانة الآن مثل هذه المنح من المفترض أن يتم توزيعها لأهل الموقع فمثلا الجديرون بالمنح في منطقة ابيار الماشي المنح هم أهلها، كما أن الجديرين بمنح الصويدرة هم أهل الصويدرة ومنطقة الصويدرة حتى يخرجوا من العشوائية التي هم فيها مما يحد من الزحف على المدن ويقلل من ضغط الهجرة الى المدينة المنورة.
وقال إن مشاريع التطوير التي تجري في المدينة المنورة ستزيد من حدة الأزمة ولا بد للأمانة من التدخل السريع والفوري في البدء بتخصيص منح الأراضي الواقعة ما بعد الدائري الثالث وتجهيز مخططات جديدة وايصال الخدمات لها لتعوض المواطنين عن السنوات الماضية التي توقفت فيها عن منح المواطنين واشار إلى ان هناك بيروقراطية لدى الأمانة في توزيع المنح حيث ان وقت تخليص المعاملات لا يزال طويل جدا.
من جانبه، أوضح غازي قطب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية أنه كان من الأولى على الأمانة تجهيز مخططات تكون أكثر قربا للمدينة المنورة لتوزيعها منحا واصفا المخططات التي تم الإعلان عنها بالبعيدة. وأشار في حديثه إلى ان الأسعار الحالية لأسعار الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني في المدينة المنورة مرتفعة عازيا سبب ذلك إلى قلة توفرها في السوق وعما سمي بمن يمتلكون المخططات او الأراضي الكبيرة فيعود سبب التأخر في بيعها هو انتظار وصول أسعارها لسعر يستطيعون فيه توفير الخدمات لتلك الأراضي لبيعها بسعر يعود عليهم بالعوائد المرتفعة.


إيصال الخدمات


رئيس اللجنة العقارية بالمدينة المنورة قال "اطالب بتدخل المجلس البلدي كونه يمثل المواطن أمام الأمانة للنظر في توصيل الخدمات لتلك المخططات البعيدة الأمر الذي سيحد من ارتفاع أسعار الأراضي والتخفيف من حدة أزمة السكن ومناقشة هذا الموضوع من كافة جوانبه. وأضاف ان الهدف المنشود هو رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وإيصالها لنسبة أكبر بكثير.