أصدر وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارا بإعادة تشكيل لجنة مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني بموجب (المادة 14) من النظام ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وضمت اللجنة في عضويتها كلا من العقيد دكتور عبدالكريم بن سليمان الشويرخ ممثلا عن وزارة الداخلية، محمد بن حسن القصير ممثلا عن وزارة العمل، المستشار نواف بن بجاد العتيبي ممثلا عن وزارة العدل، المستشار عبدالرحمن بن محمد الجماز ممثلا عن وزارة المالية، إبراهيم بن سليمان المسيطير ممثلا عن وزارة الصحة، والمستشار عبدالعزيز بن راشد بن كليب ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، أن اللجنة تختص بالنظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي، وتقترح الجزاء المناسب بحق أطراف العلاقة التأمينية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين أو شركات التأمين الصحي المؤهلة أو المؤمن عليهم، ويكون توقيع قرار الجزاء من وزير الصحة ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من إبلاغه. ولفت الشريف إلى أن مجلس الضمان الصحي يسعى بشكل حثيث إلى تجويد آلية العمل والعلاقة بين أطراف التأمين الصحي من خلال تنفيذ المهام التي حددها النظام في ما يتعلق بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية و إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.