كشفت وزارة الزراعة عن تلقيها طلبات تعيين مواطنين على وظائف مستخدمين، رغم أن مؤهلاتهم العلمية وطبيعة العمل لا تتناسب مع تلك الوظائف. وأكد تقرير للإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية بوزارة الزراعة، حصلت «عكاظ» على نسخه منه، أن ابرز المعوقات المتعلقة بالتوظيف تتمثل في عدم مراعاة بعض الجهات عند رفعها بطلب تعيين من يحملون المؤهلات العلمية على وظائف مستخدمين، أو بند الأجور بمسميات لا تتجانس مع مؤهلاتهم وطبيعة العمل الذي يؤدونه، خلافا لما حدده النظام في المادة (4) من اللائحة التنفيذية، والتي تنص على أن لكل وظيفة وفئة ضوابط شرعية. وأكد التقرير عدم الرفع للوزارة عن الموظف المنقطع عن العمل (15) يوما متصلة، أو (30) يوما متفرقة، إلاّ بعد مضي مدة طويلة من انقطاعه عن العمل ما يعيق عمل تلك الادارة، ومخاطبة الجهات ذات الاختصاص لمعرفة سبب انقطاعه لكي يتم بعدها طي قيده اذا لم يكن لديه عذر عن ذلك الغياب، وكذلك تمكين الموظف مكفوف اليد بعد انتهاء محكوميته من قبل الجهات الأمنية أو القضائية، بممارسة العمل فترة سريان قرار كف اليد بموجب المادة (19) من اللائحة التنفيذية، دون الرفع للوزارة بطلب إلغاء قرار كف يده، لتتم بعدها المباشرة اذا كانت العقوبة دون الفصل. وبحسبها تؤكد أيضا أن ابرز المعوقات المتعلقة بالرواتب والنفقات، هي عدم استخدام بعض الجهات الانظمة التطبيقية والاستفادة من التقنية الحديثة، حيث وفّرت لهم مايسهل اجراءات العمل من(بدلات، مصاريف سفرية، خارج دوام، مكافآت .. الخ)، وأن أهم المعوقات المتعلقة بالبدلات والتعويضات هي عدم التقيّد بالشروط العامة لصرف أو ايقاف(بدل الضرر، العدوى، الخطر) والتي حددها النظام واللجان المعنية بالبدلات بوزارة الخدمة المدنية، والرفع بمن يشغل وظيفة يشملها البدل ويعمل في جهة أخرى.