ثمن منسوبو الأمن العام قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ 500 ألف ريال تعويضا للضباط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في خالة الإصابة بعجز كلي في ميدان المعركة أو خارجها بسبب حرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية.



وكشف الفريق الدكتور ناصر العرفج أمين عام مجلس الخدمة العسكرية أن هناك بعض المواضيع تحت الدراسة وفي الطريق لأن يصدر بشأنها قرارات تصب في صالح العسكريين، مؤكدا أن إنشاء المجلس أتى لمصلحة القطاعات العسكرية ومنسوبيها.



وأوضح العرفج أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة أمس الأول بتعويض المتوفين في الحروب وحفظ أمن الوطن بمبلغ 500 ألف ريال وصرف مكافأة بين 50 ألفا إلى 200 ألف ريال لهم في حال إصابتهم بالعجز الجزئي أو الكلي تضمنت تعديلا للقرار 1200 في هذا الخصوص، موضحا أن اللجان الطبية العسكرية هي من ستحدد المكافأة التي يحصل عليها المصابون بالعجز وفق نسبة الضرر.



وأشار العرفج إلى أن القرار يعتبر ساريا من تاريخ صدوره، مبينا أن المصابين في الحد الجنوبي مؤخرا كرمتهم الدولة قبل ذلك بمكافآت وصلت إلى مليون ريال في إطار العناية بالأبناء العسكريين وتقديرا لما قدموه من تضحيات لحفظ الوطن والدفاع عنه وحمايته من أي عدوان.



وكان المشروع قد جرى عرضه أولا على اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة العسكرية المشكلة من مندوبين من كافة القطاعات العسكرية، إضافة لوزارة المالية، ثم أصدرت بشأنه توصية لعرضها أمام مجلس الخدمة العسكرية الذي وافق عليه.



وأكد مدير شرطة منطقة حائل اللواء يحيى البلادي أن الاهتمام البالغ من القيادة لكافة القطاعات العسكرية يأتي تعبيرا عن الحب واللحمة التي تربط القيادة بأبنائهم العسكريين، وهذه تنعكس على ممارساتنا في حياتنا اليومية في كل المجالات، خاصة في العمل المبني على الصدق والإخلاص والتفاني. كما رفع الناطق الإعلامي في شرطة منطقة حائل العقيد عبدالعزيز محمد الزنيدي شكره وتقديره للقيادة لما توليه من اهتمام بالغ يصب جله في خدمة أبناء الوطن.