تخفيض رأس مال «المملكة القابضة» لتقليص الخسائر

اعتبر المحللون الماليون والمساهمون قرار تخفيض رأس مال شركة المملكة القابضة محاولة لتخفيض نسبة الخسائر وتجنيب الشركة لمخاطر الحل.
بداية يرى المحلل المالي تركي فدعق أن القرار لن يؤثر على حقوق المساهمين في الشركة، وإنما يعمل على تحسين المؤشرات المالية للشركة وتلبية المتطلبات القانونية.
وأضاف أن التخفيض تم على ما نسبته 41 في المائة من رأس المال، حيث سيصبح بعض إقراره من الجمعية العمومية غير العادية للشركة 37.06 مليار ريال بدلا من 63 مليارا، وبهذا لن تصبح «المملكة القابضة» أكبر شركة في السوق بعد التخفيض.
وقال «إن تخفيض الخسائر سوف يؤثر إيجابيا على الشركة، حيث سوف يعطيها وقتا أطول للاستمرار في تحسين نتائجها المالية في المستقبل، ويقلل من مخاطر حل الشركة».
وأشار إلى أنه قبل تخفيض رأس المال كانت نسبة الخسائر إلى رأس المال هي 69.8 في المائة، وبعد التخفيض ستكون النسبة 48.6 في المائة.
وستزيد نسبة الأسهم المتداولة إلى الأسهم المصدرة بعد التخفيض، وبدأت المضاربة في السوق منذ إعلان الهبة.
من جانبه، علق محمد عبد الله المطيري (أحد كبار المستثمرين) في السوق على القرار قائلا، إن سبب تخفيض رأسمال الشركة هو وصول نسبة خسائرها إلى أكثر من النصف، ونظام الشركات الجديد يوصي بإيقاف أية شركة تصل خسائرها إلى أكثر من 50 في المائة فإنها سوف تقفل وتمنع أسهمها من التداول.
وأوضح المطيري أن هذه الخطوة إجراء ذكيا من الشركة حتى لا توقف عن العمل، وكذلك منح 180 مليون سهم سوف يساهم في رفع قيمة أصولها المتداولة.
وارتفع سعر سهم الشركة بعد الإعلان عن منحة الأمير الوليد، ولكن هناك مضاربة الآن على السهم للتصريف وليس للاحتفاظ به، حيث إن نسبة ارتفاع سعره بلغت عشرة في المائة حتى الآن.
أما سعد المرزوقي وهو (أحد المساهمين في شركة المملكة) فلم يكن متفائلا إلى حد ما بهذا القرار، حيث اعتبر قرار التخفيض والهبة يصب في صالح الشركة وليس في صالح السهم الذي انخفضت قيمته، ولا يظن المرزوقي أنه سيعود إلى سابق عهده.. وقال إن زيادة عدد الأسهم لاتعني بالنسبة له ارتفاع قيمته.