يمثل الامتداد الرأسي للمباني السكنية في القطيف مطلبا ملحا لأهالي المحافظة، وأحد الحلول المناسبة لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة في ظل محدودية المخططات السكنية الجديدة من جانب وارتفاع فاتورة البناء في أرض جديدة من جانب آخر. وعلى الرغم من السماح بالبناء حتى ثلاثة أدوار في المباني السكنية في القطيف إلا أن التفسيرات المختلفة لنصوص الاشتراطات أبقت القرار حبيس الأدراج؛ فالمسؤولون في الأمانة يطالبون بضرورة تطبيق الاشتراطات بحذافيرها للمصلحة العامة، بينما يرى المجلس البلدي أن النصوص والاشتراطات ليست واقعية وينبغي إعادة النظر فيها. الأمر الذي أوجد حالة الإرباك لدى الأهالي ممن تقدموا للحصول على تراخيص للشروع في إنشاء الدور الثالث.
اشتراطات صعبة
ويقول محمد رضوان -أحد السكان- : الاشتراطات والأنظمة الجديدة التي أصدرتها الأمانة يصعب الوفاء بها، فمواقف السيارات والمساحات المطلوب توفرها للحصول على التراخيص ليست واقعية، ونأمل من الأمانة إعادة النظر في تلك اللوائح والتعليمات، وبما يتوافق مع الحاجة الحقيقية التي تفرضها عملية الامتداد العمودي للمباني السكنية.
ويبدي سلمان عبدالرحيم انزعاجه من التفسيرات المختلفة للأنظمة في الأمانة، مشيرا إلى أنها تختلف من موظف إلى آخر، فما هو مسموح في محافظة القطيف يعتبر خطا أحمر -على حد تعبيره- في البلدية الثانية؛ مما يستدعي وضع إطار عام لتفسير الاشتراطات بما يتوافق مع اللوائح المتعلقة بمشروع زيادة الأدوار السكنية، وإيجاد حلول سريعة للخروج من هذا المأزق.
إشكالات مختلفة
واعتبر رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى أن تعميم الدور الثالث أحد الحلول لمواجهة التوسعة العمرانية في المحافظة مؤكدا تحفظ المجلس على المخطط الهيكلي والمحلي وأنظمة البناء الجديدة المعتمدة لدى الأمانة. وقال : هذه الأنظمة لم يطلع المجلس عليها أو مناقشتها، موضحا أن النظام الجديد يصنف الأراضي السكنية إلى قسمين: الأول «س-أ» يسمح ببناء دورين فقط مع اشتراط عدد مواقف السيارات بعدد الوحدات خصوصا في الأحياء المتلاصقة، والثاني«س أ ب» يسمح ببناء ثلاثة أدوار مع اشتراط عدد من مواقف السيارات، مضيفا أن هذا التصنيف خلق الكثير من الإشكالات لدى السكان. وشدد رئيس المجلس البلدي على ضرورة معالجة الأمر بسرعة من خلال الاجتماعات المستمرة بين محافظة القطيف والمجلس البلدي والتخطيط العمراني.
ويؤكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس خالد الدوسري أن البلدية تطبق النظام والاشتراطات السكنية من دورين إلى ثلاثة والتي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية بخصوص زيادة الأدوار بعد أن أجرت الإدارة العامة للتخطيط العمراني دراسة شاملة لمخططات حاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة ولن تمنح البلدية أي ترخيص بناء مخالف لتلك الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها.