-A +A
منصور مجلي- جازان، حسين رديني -جدة
تقدم مواطن بشكوى إلى محكمة أحد المسارحة ضد وكيله الشرعي مفادها أنه سرق منه أرضه البالغة قيمتها مليونا ومئتي ألف ريال؛ وأن من قام بتوكيله لاسترجاع أرضه التي نهبها أشخاص آخرون هو الذي سرقها مستغلا ضعفه وعجزه عن المطالبة بحقوقه فرسموا سيناريو سرقتها -حسب شكوته- للاستيلاء عليها وبيعها صوريا بشيكين ليس لهما رصيد في البنك. يقول صاحب الأرض حسن الضامري والبالغ من العمر مئة عام: لدي أرض بأحد المسارحة تسمى "دريبة" وتبلغ مساحتها 19.50 معاد وخمسة أبواع وقد استغلوا ضعفي ونهبوا أرضي، واستولى عليها الوكيل الشرعي بدون بيع مني، وعندما قمت بمطالبته اتضح أنه استخرج عليها صكا بدون وثائق واستمرت المطالبة جلستين ولم يحضر، بعدها تقدم إلي وكيل آخر وأبدى استعداده التام للمطالبة بالأرض، فطلب مني وكالة وثائق الأرض التي يعود عمرها لأكثر من خمسين عاما، فقمت بتوكيله وتسليمه الوثائق الأصول وهي أربع وثائق وأخذت منه سندا يثبت أنه استلمها.
وبعدها أحضر الوكيل شخصاً لشراء الأرض وأخبرته بأن الأرض عليها نزاع فرغب بشرائها بمبلغ مليون ومئتي ألف ريال بشيكين مؤجلين بشرط أن تكون باسم الوكيل على دفعتين الدفعة الأولى للشيك الأول بخمسمئة ألف ريال عندما يقوم بمسح الأرض والدفعة الثانية للشيك الثاني بسبعمئة ألف ريال عند الانتهاء من المطالبة واستخراج الصك عليها، فطالت المدة وهم يماطلون والمشتري اختفى ولم يستجد جديد، استدعيت الوكيل لسؤاله عما صار بشأن الأرض الموكَّل عليها، ففوجئت بأن المشتري والوكيل كانا يتلاعبان بي وكانا على اتفاق، على ثلث أرضي وقام الوكيل بإخفاء الوثائق والأصول وقال بأنها فقدت منه وأنه لم يعد يرغب بالمتابعة.

وفي تعليق المحامي عبيد احمد العيافي ذكر قائلا :
من الواضح أن السائل كان يمتلك أرضا بدون صك أو حجة استحكام ولايوجد لديه سوى وثائق وحجج قديمة، وظهر من حديثه بأن هناك شخصا ما قام باستخراج حجة استحكام على الأرض محل الدعوى، وفي مثل هذه الحالات فمن الأفضل أن يتقدم بدعوى معارضة على حجة الاستحكام للمحكمة بدعوى مستقلة تقام في بلد المدعى عليه وفقاً للمادة الحادية والخمسين بعد المئتين 251/2 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وإذا كان المدعى عليه يسكن في بلد العقار والقاضي مصدر الحجة في المحكمة فتحال إليه ولو انتقل مصدر الحجة من المحكمة فتحال إلى خلفه وإذا ظهر لقاضي الموضوع مايستوجب إعادة النظر في حجة الاستحكام الصادرة من غيره بالإلغاء أو خلافه فإنه ينظر في الإنهاء بالوجه الشرعي ورفع مايجريه لمحكمة التمييز؛ وهي التي تتولى إلغاء الصكوك. وبشأن الوثائق التي سلمها لوكيله السابق فإن عليه فسخ وكالة الوكيل السابق رسمياً وعزله ومن ثم إخطاره بهذا العزل بموجب إشعار مسجل يشعر فيه الوكيل بفسخ وكالته وكذلك إشعاره بضرورة تسليم الوثائق والمستندات التي بحوزته وفي حالة رفض الوكيل ذلك فعليه التقدم للحاكم الإداري بطلب إحضار المذكور من قبل الجهات الأمنية وهي التي تتولى إحضاره واستلام جميع الوثائق منه وإن كان الوكيل قد قام باستغلال موكله بموجب الوكالة الممنوحة له فتقع عليه المسؤوليه في حدود ما أنيط به وماقام به من عمل، وتكثر مثل هذه الإشكاليات بصفة مستمرة لعدم وضوح الالتزامات بين الوكيل والموكل في بداية الاتفاق مما يجعل استغلال الوكالة في غير محلها أمراً سهلا، وكان الأولى بالسائل اللجوء لأحد المحامين المرخصين لكي يضمن ماله وماعليه من حقوق والتزامات تكون ملزمة لأطراف عقد الوكالة وأنصح السائل باللجوء لأحد المحامين بمنطقته ليعرض عليه القضيه لدراسة الموقف القانوني وتولي مباشرة تقديم المعارضة على الحجة الصادرة وكذلك إلزام الوكيل السابق بتسليم المستندات والمطالبة قضاء بمحاسبة الوكيل السابق عن تقصيره وإهماله في أداء ما وكل بشأنه.