تثير الولايات المتحدة مخاوف بشأن التزام إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي الدولي؛ إلا أن هذه المخاوف؛ لم تخرج عن كونها مخاوف فقط؛ باعتبار أن إدارة بايدن تعهدت بالعودة للاتفاق النووي؛ ولم تتخذ أي قرار لوقف النظام الإيراني من استمرار عنجهيته في المنطقة؛ واستثمر النظام الإيراني التراخي الأمريكي والأوروبي للماطلة والمراوغة وشاهدنا نتائج جولة فيينا التي انتهت إلى لا شيء..ولا تزال الأسئلة قائمة حول ما إذا كانت إيران جادة في التزامها بالاتفاق النووي ووقف تصدير الفكر الطائفي وإرسال الأسلحة والصواريخ البالستية لمرتزقة الحوثي؛ حيث لم تبدِ إيران حتى اللحظة أي تجاوب مع المبادرات السياسية؛ خاصة المبادرة السعودية لإحلال السلام في اليمن. وعلى الغرب عدم إرسال إشارات توحي بأنه مستعد للتغاضي عن خروقات طهران وعدم امتثالها لبنود الاتفاق النووي، خصوصاً أن إيران أعلنت أمس عن تشغيل مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد في منشأة نطنز النووية، وبدء عملية تزويد أجهزة الطرد بالغاز، كما بدأ اختبار IR-9 الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي. واعترف علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنه رغم كل القيود والعقوبات، فقد تمت متابعة المشاريع المختلفة في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية بقوة في تحدٍ واضح للإرادة الدولية. وتقترح الولايات المتحدة أن تتخذ إيران، التي انتهكت شروط الاتفاقية المتعلقة بالنشاط النووي وتقييد عمليات التفتيش الدولية، خطواتها الخاصة للعودة إلى الامتثال للاتفاق. ويتعلق الخرق بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وهي مسألة بالغة الحساسية، إذ يمكن تخصيب المخزون لإنتاج مواد صالحة للاستخدام في صناعة القنابل النووية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أشارت، إلى خرق إيراني جديد للاتفاق النووي مع القوى الكبرى.. وتجاوزت إيران حدود الاتفاق على مخزونها من اليورانيوم في يوليو 2019 وعلى أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في سبتمبر 2019، وبحلول نوفمبر 2020، تراكم لديها أكثر من 12 ضعفاً لكمية اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح بها بموجب الاتفاق النووي. ويصب تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، وباتت على أعتاب الحصول على وقود كافٍ لصنع سلاح نووي. والمطلوب من المجتمع الدولي الوقوف ضد «التجاوزات والخروقات التي ترتكبها إيران» للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة للاتفاق النووي المسمى بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ كون هذه الخطة لا تشكل أي رادع لإيران من تطلعاتها النووية، خصوصاً أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز حالياً عشرة أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق.. ومن الأهمية أن يقف المجتمع الدولي صفاً واحداً في وجه إيران التي تسعى إلى حيازة السلاح النووي؛ وزعزعة الأمن والاستقرار الدولي، من خلال تمويل وتزويد المليشيات الإرهابية الخارجة عن القانون بالسلاح والعتاد العسكري. واشنطن تتردد.. وأوروبا تتملص.. والعالم يتابع بصمت.. نظام الملالي يمضي في برنامجه النووي لتدمير الكون حتى تخصيب اليورانيوم وصل إلى 20%.. ماذا ننتظر؟
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أشارت، إلى خرق إيراني جديد للاتفاق النووي مع القوى الكبرى.. وتجاوزت إيران حدود الاتفاق على مخزونها من اليورانيوم في يوليو 2019 وعلى أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في سبتمبر 2019، وبحلول نوفمبر 2020، تراكم لديها أكثر من 12 ضعفاً لكمية اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح بها بموجب الاتفاق النووي. ويصب تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، وباتت على أعتاب الحصول على وقود كافٍ لصنع سلاح نووي. والمطلوب من المجتمع الدولي الوقوف ضد «التجاوزات والخروقات التي ترتكبها إيران» للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة للاتفاق النووي المسمى بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ كون هذه الخطة لا تشكل أي رادع لإيران من تطلعاتها النووية، خصوصاً أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز حالياً عشرة أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق.. ومن الأهمية أن يقف المجتمع الدولي صفاً واحداً في وجه إيران التي تسعى إلى حيازة السلاح النووي؛ وزعزعة الأمن والاستقرار الدولي، من خلال تمويل وتزويد المليشيات الإرهابية الخارجة عن القانون بالسلاح والعتاد العسكري. واشنطن تتردد.. وأوروبا تتملص.. والعالم يتابع بصمت.. نظام الملالي يمضي في برنامجه النووي لتدمير الكون حتى تخصيب اليورانيوم وصل إلى 20%.. ماذا ننتظر؟