أكدت جمعية حماية المستهلك التنسيق مع شركة المياه الوطنية لفرز الشكاوى الواردة إليها بخصوص ارتفاع فواتير المياه ورفعها للشركة للنظر فيها ومعالجتها خلال أسبوع واحد من تاريخ تلقيها وهو ما تأمله الجمعية بالفعل.
وأوضحت الجمعية لـ«عكاظ»، أنه حسب دورها المنوط بها وتنظيمها الصادر من مقام مجلس الوزراء فإنها لن تتوقف عن استقبال شكاوى المتضررين من المستهلكين حتى تتم معالجتها وتحقيق رضا المستهلكين، وبناء عليه فقد جرى التنسيق بين الجمعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة لتوحيد الجهود، حيث قامت الوزارة مشكورة بإنشاء منصة (منظم المياه) وبذلك تصبح هي الجهة المعنية باستقبال الشكاوى المتعلقة بشركة المياه.
وأكدت الجمعية أن الشكاوى التي تلقتها بخصوص شركة المياه الوطنية بلغت ما نسبته 4.2 % من مجموع إجمالي الشكاوى التي تلقتها في العام الماضي، مشيرة إلى أن شكاوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغت ما نسبته 5.6 % في حين مثلت شكاوى القطاع المالي والبنكي ما نسبته 6.6 % وجاءت شكاوى القطاع التجاري في المرتبة الأولى بما نسبته 60 % من مجموع الشكاوى التي تلقتها الجمعية في العام الماضي والبالغ عددها 9 آلاف شكوى تم تحويلها ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص.
وأوضحت الجمعية لـ«عكاظ»، أنه حسب دورها المنوط بها وتنظيمها الصادر من مقام مجلس الوزراء فإنها لن تتوقف عن استقبال شكاوى المتضررين من المستهلكين حتى تتم معالجتها وتحقيق رضا المستهلكين، وبناء عليه فقد جرى التنسيق بين الجمعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة لتوحيد الجهود، حيث قامت الوزارة مشكورة بإنشاء منصة (منظم المياه) وبذلك تصبح هي الجهة المعنية باستقبال الشكاوى المتعلقة بشركة المياه.
وأكدت الجمعية أن الشكاوى التي تلقتها بخصوص شركة المياه الوطنية بلغت ما نسبته 4.2 % من مجموع إجمالي الشكاوى التي تلقتها في العام الماضي، مشيرة إلى أن شكاوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغت ما نسبته 5.6 % في حين مثلت شكاوى القطاع المالي والبنكي ما نسبته 6.6 % وجاءت شكاوى القطاع التجاري في المرتبة الأولى بما نسبته 60 % من مجموع الشكاوى التي تلقتها الجمعية في العام الماضي والبالغ عددها 9 آلاف شكوى تم تحويلها ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص.