في السياسة يوجد أبيض وأسود بمساحة تضيق وتتسع تبعاً للزاوية التي تنظر منها، أما في الإعلام فلا يوجد أبيض ولا أسود، رغم أن الإعلام في كثير من الأحيان هو أداة للسياسة الخارجية وهو القوة الناعمة لها.
لكن الفقر المعرفي الناتج، إما عن قلة المعلومات أو عن كثرة المعلومات المضللة، هو ما يجعل الدول في حالة بحث دائم عن وفرة بالبدائل والخيارات؛ بُغية الوصول لقرارات ناضجة في الوقت المناسب لتوسيع مصالح الدولة وخفض خسائرها.
كثير من الدول المتقدمة وحتى غير المتقدمة، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مصادرها الذاتية من المعلومات والمعرفة في صناعة سياستها الخارجية، لكن تسارع الأحداث وحجم المتغيرات في العلاقات الدولية والناتجة عن كثرة النزاعات العسكرية والأمنية وحتى التجارية وما يصاحبها عادة من تطورات تعكس حجم المخاطر وما ينبثق عنها من تحالفات وتكتلات إقليمية ودولية، تجعل الاعتماد على أقسام المعلومات في المؤسسات الحكومية أمرا بالغ الصعوبة ومحدود الأثر والفاعلية بسبب محددات وقيود رسمية وبيروقراطية حكومية.
وهذا ما جعل مراكز البحوث والدراسات هي البديل العملي والمهني الأفضل لمواكبة الحاجة الكمية والنوعية المتزايدة من المعرفة المطلوبة في تغذية صناعة القرار ورسم السياسة الخارجية بشكل عام أو في بعض المراحل منها وتجاه بعض القضايا والأحداث والمواقف.
تتحدث المعلومات المفتوحة المصادرعن أن ما يزيد على 8000 من مركز الدراسات والبحوث السياسية والإستراتيجية في دول العالم المتقدمة وغير المتقدمة أصبحت تعتمد عليها كليا أو جزئيا، لما تتمتع به المراكز من مرونة وسرعة في وصولها للمعلومات وقدرتها واحترافيتها في صناعة المعرفة الحيوية عن الدول والقضايا والأزمات.
تقع المملكة جغرافيا في منطقة كثيرة الأحداث والصراعات والأزمات والتحديات، ناهيك عن أن المملكة بذاتها دولة مهمة ولها وزن سياسي واقتصادي وجيو-استراتيجي، الأمر الذي يحتم الأخذ بفكرة التوسع بالاعتماد على مراكز الدراسات والبحوث السياسية والإستراتيجية لدعم ومساندة وزارة الخارجية بما تحتاجه من معرفة حيال الكثير من الدول والقضايا والفرص والتحديات.
إن مطلب التوسع بمراكز الدراسات والبحوث أصبح ملحا ومطلبا ضروريا للمملكة ليس فقط لأهميته لوزارة الخارجية فحسب، لكنه مهم بنفس القدر لرفد ودعم المحللين والخبراء الذين يتحدثون على قنوات الإعلام تجاه العديد من مجريات الأحداث من منطلق مصالح المملكة.
إن هذه المراكز لو تم اعتمادها وتعزيزها ماليا وبشريا وإعطاؤها المساحة من حرية العمل ستلعب دورا محوريا على صعيد السياسة الخارجية وعلى صعيد الحضور الإعلامي السعودي في العديد من المنابر الإعلامية والفكرية المؤثرة كقوة ناعمة. وقد تكون على المدى المتوسط والبعيد بديلاً فعلياً عن الكثير مما يقوم به الإعلام الرسمي، لو تمت إدارتها بشكل محترف من تحت عباءة وزارة الخارجية.
لكن من مقومات نجاح تلك المراكز أن يكون كل مركز مهتماً ومختصاً بدولة من الدول المهمة أو المؤثرة في منطقتنا وفي العالم.
لعل مجلس الشورى يضع تصوراً وخطة وآلية لإطلاق عشرين مركزا أو أكثر يكون كل مركز مهتماً ومعنياً بدولة من الدول على أن يتم التوسع بعدد المراكز هذه تبعاً للحاجة خلال السنوات القادمة. تجدر الإشارة إلى أن قيمة هذه المراكز لا تكمن في صناعة المعرفة فحسب، لكنها تكمن في صناعة مئات العقول والخبرات القادرة على فهم العالم ودول العالم بما فيها من فرص ومخاطر، ناهيك عن صناعة محللين وخبراء قادرين على الحضور والتحدث والتأثير في المنابر الإقليمية والعالمية كقوة ناعمة.
كاتب سعودي
Dwaihi@agfund.org
لكن الفقر المعرفي الناتج، إما عن قلة المعلومات أو عن كثرة المعلومات المضللة، هو ما يجعل الدول في حالة بحث دائم عن وفرة بالبدائل والخيارات؛ بُغية الوصول لقرارات ناضجة في الوقت المناسب لتوسيع مصالح الدولة وخفض خسائرها.
كثير من الدول المتقدمة وحتى غير المتقدمة، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مصادرها الذاتية من المعلومات والمعرفة في صناعة سياستها الخارجية، لكن تسارع الأحداث وحجم المتغيرات في العلاقات الدولية والناتجة عن كثرة النزاعات العسكرية والأمنية وحتى التجارية وما يصاحبها عادة من تطورات تعكس حجم المخاطر وما ينبثق عنها من تحالفات وتكتلات إقليمية ودولية، تجعل الاعتماد على أقسام المعلومات في المؤسسات الحكومية أمرا بالغ الصعوبة ومحدود الأثر والفاعلية بسبب محددات وقيود رسمية وبيروقراطية حكومية.
وهذا ما جعل مراكز البحوث والدراسات هي البديل العملي والمهني الأفضل لمواكبة الحاجة الكمية والنوعية المتزايدة من المعرفة المطلوبة في تغذية صناعة القرار ورسم السياسة الخارجية بشكل عام أو في بعض المراحل منها وتجاه بعض القضايا والأحداث والمواقف.
تتحدث المعلومات المفتوحة المصادرعن أن ما يزيد على 8000 من مركز الدراسات والبحوث السياسية والإستراتيجية في دول العالم المتقدمة وغير المتقدمة أصبحت تعتمد عليها كليا أو جزئيا، لما تتمتع به المراكز من مرونة وسرعة في وصولها للمعلومات وقدرتها واحترافيتها في صناعة المعرفة الحيوية عن الدول والقضايا والأزمات.
تقع المملكة جغرافيا في منطقة كثيرة الأحداث والصراعات والأزمات والتحديات، ناهيك عن أن المملكة بذاتها دولة مهمة ولها وزن سياسي واقتصادي وجيو-استراتيجي، الأمر الذي يحتم الأخذ بفكرة التوسع بالاعتماد على مراكز الدراسات والبحوث السياسية والإستراتيجية لدعم ومساندة وزارة الخارجية بما تحتاجه من معرفة حيال الكثير من الدول والقضايا والفرص والتحديات.
إن مطلب التوسع بمراكز الدراسات والبحوث أصبح ملحا ومطلبا ضروريا للمملكة ليس فقط لأهميته لوزارة الخارجية فحسب، لكنه مهم بنفس القدر لرفد ودعم المحللين والخبراء الذين يتحدثون على قنوات الإعلام تجاه العديد من مجريات الأحداث من منطلق مصالح المملكة.
إن هذه المراكز لو تم اعتمادها وتعزيزها ماليا وبشريا وإعطاؤها المساحة من حرية العمل ستلعب دورا محوريا على صعيد السياسة الخارجية وعلى صعيد الحضور الإعلامي السعودي في العديد من المنابر الإعلامية والفكرية المؤثرة كقوة ناعمة. وقد تكون على المدى المتوسط والبعيد بديلاً فعلياً عن الكثير مما يقوم به الإعلام الرسمي، لو تمت إدارتها بشكل محترف من تحت عباءة وزارة الخارجية.
لكن من مقومات نجاح تلك المراكز أن يكون كل مركز مهتماً ومختصاً بدولة من الدول المهمة أو المؤثرة في منطقتنا وفي العالم.
لعل مجلس الشورى يضع تصوراً وخطة وآلية لإطلاق عشرين مركزا أو أكثر يكون كل مركز مهتماً ومعنياً بدولة من الدول على أن يتم التوسع بعدد المراكز هذه تبعاً للحاجة خلال السنوات القادمة. تجدر الإشارة إلى أن قيمة هذه المراكز لا تكمن في صناعة المعرفة فحسب، لكنها تكمن في صناعة مئات العقول والخبرات القادرة على فهم العالم ودول العالم بما فيها من فرص ومخاطر، ناهيك عن صناعة محللين وخبراء قادرين على الحضور والتحدث والتأثير في المنابر الإقليمية والعالمية كقوة ناعمة.
كاتب سعودي
Dwaihi@agfund.org