الحكم السعودي يعيش هذه الأيام أفضل حالته الفنية، فقد كانت البداية حتى الآن مثالية، وحين يستمر بهذا العطاء، فهو بالتأكيد سينجح أكثر في الأيام القادمة متى ما اشتدت المنافسة، وأصبح حجم التنافس كبيرًا ويدخل في مرحلة الضغوطات والتوتر، ومن هنا ستكون فرص النجاح أكثر وضوحًا للمتابع الرياضي.
أما الحكم الأجنبي فكان على العكس تمامًا، فالأخطاء أصبحت كثيرةً لا يمكن تجاوزها؛ لأنها مؤثرةٌ على النتيجة في كثير من المباريات، ولعل آخرها ما حدث في مباراة الهلال وأبها في بطولة كأس الملك، والتي لم يحسن إدارتها الحكم البارغوياني «إيبر أكوينو»، حين تغاضى عن طرد لاعب الهلال جوستافو كويلار بعد تعمده التهور واستخدم قوةٍ مفرطةٍ تجاه لاعب أبها، كذلك عدم احتسابه لركلة جزاء لفريق أبها، وهذه قراراتٌ خاطئةٌ تسببت في خسارة أبها وأثَّرت على نتيجة المباراة.
والأسوأ من ذلك أن يخرج محللٌ تحكيميٌّ -له اسمه في عالم التحكيم السعودي، وسبق وأن كان رئيسًا للجنة التحكيم في الاتحاد السعودي- ويقول كلامًا خطيرًا معلّقًا فيه على بعض الحالات في مباراة الأهلي والنصر الأخيرة في كأس الملك حين قال: القانون ينصّ على احتساب خطأ مع رفع البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي يطرد اللاعب، لكن حكم المباراة لم يفعل ذلك، ولو كنت مكانه لفعلت ذات الشيء، وجعلت اللعب يستمر كما فعل حكم المباراة!! حكمٌ أجنبيٌّ يخالف قانون اللعبة داخل الملعب، وحكمٌ خبيرٌ يحلل الخطأ ويعترف بوجوده وبالقرار الإداري المفترض تنفيذه، لكنه يؤيد الحكم في تصرفه..! هذا أمرٌ عجيبٌ وغريب، ولن يكون مفيدًا لأي حكمٍ سعوديٍّ يتابع مثل هذه الفقرات التحكيمية ليستفيد.
يبدو أن الخلل مشتركٌ في الجانب الذي يخصّ التحكيم السعودي، فالمنظومة المعنية بتطوير الحكم السعودي ما زالت تعاني من بعض الجوانب الثانوية، كأن توسِّع نشاطها وتتحاور مع الحكام السعوديين وغير السعوديين المرتبطين بعقودٍ مع القنوات التلفزيونية الناقلة، أو البرامج الرياضية التي تغطي أحداث الموسم الكروي السعودي لتجاوز بعض الأخطاء، فالقانون ليس فيه وجهة نظر، وهو نصٌّ واضحٌ يجب أن يطبق داخل الملعب.
ما زال الحديث يتمحور حول الفريق الأكثر استفادةً من أخطاء التحكيم، ولن ينتهي هذا الجدل طالما أن البعض يتحدث عن قانون كرة القدم، وكأن مواده عبارةٌ عن اجتهاداتٍ وضعها المشرع، ويمكن لأي شخصٍ تفسيرها حسب وجهة نظره، وهذا خللٌ واضحٌ في التعاطي مع قانون كرة القدم، ويتضح ذلك جليًّا حين تنتهي أي مباراةٍ، وتجد هناك جدلًا على بعض الحالات بين المتابعين، الذين ينقسمون حسب عاطفتهم مع المحللين التحكيميين، وكأن المحلل التحكيمي يبحث في تحليله للحالة عن رضا الجمهور الأكثر؛ حتى يتمسك بمكانه دون أن ينظر للقانون وتفاصيله في تلك الحالة.
سيظل التحكيم مشكلةً مثيرةً للجدل طالما أن هناك مَن يقدم قانون لعبة كرة القدم بطريقةٍ خاطئة، فبعض التفاصيل الثانوية تحتاج إلى معالجة حتى لا تشكل خطرًا على مسيرة الحكم السعودي.
ودمتم بخير،،،
أما الحكم الأجنبي فكان على العكس تمامًا، فالأخطاء أصبحت كثيرةً لا يمكن تجاوزها؛ لأنها مؤثرةٌ على النتيجة في كثير من المباريات، ولعل آخرها ما حدث في مباراة الهلال وأبها في بطولة كأس الملك، والتي لم يحسن إدارتها الحكم البارغوياني «إيبر أكوينو»، حين تغاضى عن طرد لاعب الهلال جوستافو كويلار بعد تعمده التهور واستخدم قوةٍ مفرطةٍ تجاه لاعب أبها، كذلك عدم احتسابه لركلة جزاء لفريق أبها، وهذه قراراتٌ خاطئةٌ تسببت في خسارة أبها وأثَّرت على نتيجة المباراة.
والأسوأ من ذلك أن يخرج محللٌ تحكيميٌّ -له اسمه في عالم التحكيم السعودي، وسبق وأن كان رئيسًا للجنة التحكيم في الاتحاد السعودي- ويقول كلامًا خطيرًا معلّقًا فيه على بعض الحالات في مباراة الأهلي والنصر الأخيرة في كأس الملك حين قال: القانون ينصّ على احتساب خطأ مع رفع البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي يطرد اللاعب، لكن حكم المباراة لم يفعل ذلك، ولو كنت مكانه لفعلت ذات الشيء، وجعلت اللعب يستمر كما فعل حكم المباراة!! حكمٌ أجنبيٌّ يخالف قانون اللعبة داخل الملعب، وحكمٌ خبيرٌ يحلل الخطأ ويعترف بوجوده وبالقرار الإداري المفترض تنفيذه، لكنه يؤيد الحكم في تصرفه..! هذا أمرٌ عجيبٌ وغريب، ولن يكون مفيدًا لأي حكمٍ سعوديٍّ يتابع مثل هذه الفقرات التحكيمية ليستفيد.
يبدو أن الخلل مشتركٌ في الجانب الذي يخصّ التحكيم السعودي، فالمنظومة المعنية بتطوير الحكم السعودي ما زالت تعاني من بعض الجوانب الثانوية، كأن توسِّع نشاطها وتتحاور مع الحكام السعوديين وغير السعوديين المرتبطين بعقودٍ مع القنوات التلفزيونية الناقلة، أو البرامج الرياضية التي تغطي أحداث الموسم الكروي السعودي لتجاوز بعض الأخطاء، فالقانون ليس فيه وجهة نظر، وهو نصٌّ واضحٌ يجب أن يطبق داخل الملعب.
ما زال الحديث يتمحور حول الفريق الأكثر استفادةً من أخطاء التحكيم، ولن ينتهي هذا الجدل طالما أن البعض يتحدث عن قانون كرة القدم، وكأن مواده عبارةٌ عن اجتهاداتٍ وضعها المشرع، ويمكن لأي شخصٍ تفسيرها حسب وجهة نظره، وهذا خللٌ واضحٌ في التعاطي مع قانون كرة القدم، ويتضح ذلك جليًّا حين تنتهي أي مباراةٍ، وتجد هناك جدلًا على بعض الحالات بين المتابعين، الذين ينقسمون حسب عاطفتهم مع المحللين التحكيميين، وكأن المحلل التحكيمي يبحث في تحليله للحالة عن رضا الجمهور الأكثر؛ حتى يتمسك بمكانه دون أن ينظر للقانون وتفاصيله في تلك الحالة.
سيظل التحكيم مشكلةً مثيرةً للجدل طالما أن هناك مَن يقدم قانون لعبة كرة القدم بطريقةٍ خاطئة، فبعض التفاصيل الثانوية تحتاج إلى معالجة حتى لا تشكل خطرًا على مسيرة الحكم السعودي.
ودمتم بخير،،،