علمت «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على مرئيات لجنة تفعيل قضاء الاستئناف عقب إطلاق المرحلة الثالثة من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف اعتبارا من الأحد 1/3/1442هـ وفقا لأحكام نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، في جميع القضايا وكافة الاختصاصات، ما لم ينص على نظرها مرافعة وفقا لقرار المجلس. وأكد القرار الموجه إلى المحاكم السعودية أنه إذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مرافعة (بمعنى حضور أطراف القضية أمام محكمة الاستئناف)، ومنها ما ينظر تدقيقا (أي مراجعة ملف القضية دون حضور الخصوم)، فينظر الجميع مرافعة، ولا يجوز تجزئة القضية، على أن يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 1/3/1442هـ.
وأوضحت المصادر أن المحكمة العليا ستباشر اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في جميع القضايا المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بعد مطلع ربيع الأول القادم. ونقلت المصادر أن القرار سمح لمحاكم الاستئناف - عند الحاجة - عقد جلسات المرافعة أو النطق بالحكم عن بعد، من خلال الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.
وأوضحت المصادر أن المحكمة العليا ستباشر اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في جميع القضايا المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بعد مطلع ربيع الأول القادم. ونقلت المصادر أن القرار سمح لمحاكم الاستئناف - عند الحاجة - عقد جلسات المرافعة أو النطق بالحكم عن بعد، من خلال الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.