استنكر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان التهديدات التي صدرت عن حكومة وقادة إيران وتركيا والجماعات الإرهابية التابعة لها، إضافة إلى الإساءات والتهديدات الصادرة من اجتماع الفصائل الفلسطينية ومست الأمن العربي، وقوضت من فرص تعزيز الأمن والسلام بالمنطقة.
ورفض الاتحاد العربي التعرض لكل ما يهدد أو يزعزع أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسائر الدول العربية، لاسيما تلك التهديدات التي أطلقتها إيران وتركيا، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات الدولية التي تحفظ للإمارات والبحرين أمنهما وسلامتهما من أية تهديدات خارجية.
وطالب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بوقف تدخل إيران وتركيا في الشأن الداخلي لهذه الدول، أو تهديد أمنها واستقرارها بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويقوض الأمن والسلم الدوليين.
وأكد أن مبادرات السلام التي أقدمت عليها الإمارات والبحرين لا تمثل خروجاً على مقتضيات المبادرة العربية للسلام، بل هي تكريس وتأكيد للمبادرة وسعي مهم وأساسي لتحقيق المصالح العليا للأمة العربية، وتأكيد على قضايا واحتياجات الأمن القومي العربي الشامل، في ظل ما تفرضه المعطيات الإقليمية والدولية من حاجة لتحقيق السلام، ومواجهة جميع التهديدات التي تستهدف دول وشعوب المنطقة العربية.
وأشار الاتحاد العربي إلى أن تلك المبادرات تؤكد حرص قادة هذه الدول على تأمين أمن وسلامة وتنمية دولهم، وتحقيق تطلعات شعوبهم بشجاعة ومسؤولية، داعياً الرئيس الأمريكي والحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بنفس القوة والشجاعة التي أقدم عليها قادة الإمارات والبحرين، والسعي بجدية ومصداقية لتكريس متطلبات ومقتضيات السلام الشامل والدائم بالمنطقة، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واختيار قادته وحكومته التي تمثله وتسعى لتأمين مصالحه العليا بعيداً عن الحروب والصراعات المسلحة التي كلفت المنطقة كثيراً، وحرمت الشعب الفلسطيني من تحقيق التنمية والازدهار اللذين تتطلع إليهما شعوب العالم، وعلى النحو الذي يجنب المنطقة الصراع والتوتر، ويقوض من قوة وسيطرة التيارات والجماعات المتشددة، ويحد من تدخلاتها الهادفة لتهديد الاستقرار والسلم الوطني بالعديد من الدول العربية.
وعبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن دعمه لمبادرات السلام التي سيتم توقيعها غداً (الثلاثاء) بالولايات المتحدة الأمريكية بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع دولة إسرائيل، معبراً عن تطلعه إلى أن يحقق هذا السلام ما تتطلع إليه شعوب المنطقة من آمال وتطلعات، وأن يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويعيد إليه جميع حقوقه المشروعة وفق المبادرة العربية، ويحقق السلام والتنمية اللذين تتطلع إليهما دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط.
وأكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي أن قرارات السلام ومبادراته هي قرارات سيادية للدول تتخذها بناء على ما تراه سبيلاً لتحقيق مصالحها العليا، ويجسد قيمها ومبادئها وتطلعاتها لشعوبها، وأن خيارات السلام هي دائما وأبداً خيارات تنسجم مع القيم والمبادئ السامية التي تكرست بميثاق الأمم المتحدة وأكدت عليها التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتتطلع إليها جميع الدول والشعوب الإنسانية سبيلاً لتحقيق السلام والتنمية التي تحقق الحياة الكريمة والآمنة، بعيداً عن الحروب والصراعات المسلحة، وما تتسبب فيه من تعميق للمعاناة الإنسانية وحرمان من فرص التنمية، لاسيما النساء والأطفال الذين دفعوا الأثمان الباهظة للصراع العربي الإسرائيلي الذي أطبق على المنطقة لأكثر من 70 عاماً في ظل تعذر تحقيق السلام الشامل والكامل، وافتقاده لآفاق سامية وقادة جسار يسعون لتلبية تطلعات الشعوب ويقدمون مصالح شعوبهم كأولويات تتقدم كل ما سواها من رؤى وسياسات ومصالح محدودة وضيقة.
ورفض الاتحاد العربي التعرض لكل ما يهدد أو يزعزع أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسائر الدول العربية، لاسيما تلك التهديدات التي أطلقتها إيران وتركيا، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات الدولية التي تحفظ للإمارات والبحرين أمنهما وسلامتهما من أية تهديدات خارجية.
وطالب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بوقف تدخل إيران وتركيا في الشأن الداخلي لهذه الدول، أو تهديد أمنها واستقرارها بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويقوض الأمن والسلم الدوليين.
وأكد أن مبادرات السلام التي أقدمت عليها الإمارات والبحرين لا تمثل خروجاً على مقتضيات المبادرة العربية للسلام، بل هي تكريس وتأكيد للمبادرة وسعي مهم وأساسي لتحقيق المصالح العليا للأمة العربية، وتأكيد على قضايا واحتياجات الأمن القومي العربي الشامل، في ظل ما تفرضه المعطيات الإقليمية والدولية من حاجة لتحقيق السلام، ومواجهة جميع التهديدات التي تستهدف دول وشعوب المنطقة العربية.
وأشار الاتحاد العربي إلى أن تلك المبادرات تؤكد حرص قادة هذه الدول على تأمين أمن وسلامة وتنمية دولهم، وتحقيق تطلعات شعوبهم بشجاعة ومسؤولية، داعياً الرئيس الأمريكي والحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بنفس القوة والشجاعة التي أقدم عليها قادة الإمارات والبحرين، والسعي بجدية ومصداقية لتكريس متطلبات ومقتضيات السلام الشامل والدائم بالمنطقة، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واختيار قادته وحكومته التي تمثله وتسعى لتأمين مصالحه العليا بعيداً عن الحروب والصراعات المسلحة التي كلفت المنطقة كثيراً، وحرمت الشعب الفلسطيني من تحقيق التنمية والازدهار اللذين تتطلع إليهما شعوب العالم، وعلى النحو الذي يجنب المنطقة الصراع والتوتر، ويقوض من قوة وسيطرة التيارات والجماعات المتشددة، ويحد من تدخلاتها الهادفة لتهديد الاستقرار والسلم الوطني بالعديد من الدول العربية.
وعبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن دعمه لمبادرات السلام التي سيتم توقيعها غداً (الثلاثاء) بالولايات المتحدة الأمريكية بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع دولة إسرائيل، معبراً عن تطلعه إلى أن يحقق هذا السلام ما تتطلع إليه شعوب المنطقة من آمال وتطلعات، وأن يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويعيد إليه جميع حقوقه المشروعة وفق المبادرة العربية، ويحقق السلام والتنمية اللذين تتطلع إليهما دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط.
وأكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي أن قرارات السلام ومبادراته هي قرارات سيادية للدول تتخذها بناء على ما تراه سبيلاً لتحقيق مصالحها العليا، ويجسد قيمها ومبادئها وتطلعاتها لشعوبها، وأن خيارات السلام هي دائما وأبداً خيارات تنسجم مع القيم والمبادئ السامية التي تكرست بميثاق الأمم المتحدة وأكدت عليها التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتتطلع إليها جميع الدول والشعوب الإنسانية سبيلاً لتحقيق السلام والتنمية التي تحقق الحياة الكريمة والآمنة، بعيداً عن الحروب والصراعات المسلحة، وما تتسبب فيه من تعميق للمعاناة الإنسانية وحرمان من فرص التنمية، لاسيما النساء والأطفال الذين دفعوا الأثمان الباهظة للصراع العربي الإسرائيلي الذي أطبق على المنطقة لأكثر من 70 عاماً في ظل تعذر تحقيق السلام الشامل والكامل، وافتقاده لآفاق سامية وقادة جسار يسعون لتلبية تطلعات الشعوب ويقدمون مصالح شعوبهم كأولويات تتقدم كل ما سواها من رؤى وسياسات ومصالح محدودة وضيقة.