لا إشارات في الأفق بأن هناك موعداً محتملاً للاستشارات النيابية الملزمة، وسط غياب أي توافق حول اسم رئيس الحكومة أو شكلها، إذ دخلت كل الأطراف في لعبة الشروط والشروط المضادة التي تعيدنا إلى عملية تكليف وتأليف حكومة حسان دياب، ضاربين بعرض الحائط نكبات لبنان المتتالية وتداعياتها التي ستدفع بالجميع في نهاية المطاف إلى الحضيض، خصوصا أن قنوات دبلوماسية عبرت عن استيائها من تقاعس المسؤولين في المبادرة إلى أي خطوة باتجاه إنقاذ ما تبقى للبنان، معتبرة أن الدعم الدولي الذي حمله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اللبنانيين سيكون الفرصة الأخيرة.
وعزت معلومات في قصر بعبدا اليوم (الثلاثاء) سبب تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون في الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة، إلى أن «موعد الاستشارات لم يحسم بعد، وتحديده يتوقف على ما سيعلن هذا الأسبوع من مواقف بنتيجة المشاورات المستمرة.
وأفادت المعلومات بأنه حتى الآن لم يرشح أحد، وتساءلت: هل يجوز أن تنقسم الكتل وأن يكلف رئيس حكومة بأصوات هزيلة؟. لافتة إلى أن عون أعطى مهلة أسبوعين للمشاورات ولكنه لن يبقى إلى ما لا نهاية من دون استشارات، وهو يسعى إلى حد أدنى من التوافق أو على الأقل تكون مواقف الكتل قد توضحت.
وكشفت هذه المعلومات أن الكلام يدور حول حكومة تكنوسياسية وأن تكون حكومة إصلاحات ومكافحة الفساد، موضحة أنه ليس لرئيس الجمهورية مرشح ومن تسميه الاستشارات يكلفه لأنه يحترم الدستور وما ينص عليه.
وقالت «إذا جاء الرئيس ماكرون في أول سبتمبر فقد لا يجد حكومة إلا أنه قد يجد رئيساً مكلفاً»، مؤكدة أن زيارة ماكرون قائمة والرئاسة اللبنانية لم تتبلغ خلاف ذلك. وأفصحت المعلومات أن هناك ورقة سياسية لبنانية يتم تداولها بين الأطراف تتضمن برنامجاً بعناوين محددة من وحي الورقة الفرنسية التي عرضها ماكرون إلا أنه لا توافق حولها بعد نظراً لتشعب آراء الأطراف حولها.