دمرت قوات الجيش الوطني الليبي طائرتين مُسيّرتين تركيتين حاولتا شنّ غارة جوية على قاعدة الوطية، في وقت شنت مقاتلاته سلسلة غارات استهدفت عدداً من المواقع شرق مدينة مصراتة. وأضاف أن الغارات استهدفت مقار للفصائل الموالية لتركيا ومخازن أسلحة.
وأفادت الأنباء بسقوط قذائف في محيط السفارة التركية في طرابلس، وأكد شهود عيان سقوط قذيفتين بمنطقة زاوية الدهماني، في المربع الذي توجد فيه السفارة التركية، ومقار الإذاعة، ووزارة الخارجية، ومنزل السفير الإيطالي.
وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، في بيان مساء أمس(الخميس)، أن سلسلة غارات جويّة استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، إضافة إلى عدد من الضربات الجوية داخل مزارع خصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنطقة القداحية جنوب بوقرين.
وذكرت مصادر عسكرية أن القصف استهدف مخازن للذخيرة والأسلحة التركية المتطورة، أرسلت أخيراً للمليشيا المسلحة لاستخدامها في العمليات العسكرية القادمة ضد قوات الجيش الليبي.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أن عملية «إيريني» تحظى بإجماع الدول الأعضاء الـ 27 وتتولى تنفيذ قرار مجلس الأمن. رافضاً أي اتهام من أطراف النزاع في ليبيا إزاء العملية.
وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج قال إنّ مهمة «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمكلفة بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، تمنح أفضلية للجيش الليبي.
وتحل «إيريني» محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلّفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة. وجرى الإعلان عنها نهاية مارس، ودخلت حيز التنفيذ في مايو.
وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حالياً في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، إذ نشبت معركة بين حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني.
وأفادت الأنباء بسقوط قذائف في محيط السفارة التركية في طرابلس، وأكد شهود عيان سقوط قذيفتين بمنطقة زاوية الدهماني، في المربع الذي توجد فيه السفارة التركية، ومقار الإذاعة، ووزارة الخارجية، ومنزل السفير الإيطالي.
وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، في بيان مساء أمس(الخميس)، أن سلسلة غارات جويّة استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، إضافة إلى عدد من الضربات الجوية داخل مزارع خصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنطقة القداحية جنوب بوقرين.
وذكرت مصادر عسكرية أن القصف استهدف مخازن للذخيرة والأسلحة التركية المتطورة، أرسلت أخيراً للمليشيا المسلحة لاستخدامها في العمليات العسكرية القادمة ضد قوات الجيش الليبي.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أن عملية «إيريني» تحظى بإجماع الدول الأعضاء الـ 27 وتتولى تنفيذ قرار مجلس الأمن. رافضاً أي اتهام من أطراف النزاع في ليبيا إزاء العملية.
وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج قال إنّ مهمة «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمكلفة بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، تمنح أفضلية للجيش الليبي.
وتحل «إيريني» محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلّفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة. وجرى الإعلان عنها نهاية مارس، ودخلت حيز التنفيذ في مايو.
وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حالياً في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، إذ نشبت معركة بين حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني.