عراقيون يتظاهرون ضد الحكومة في ميدان التحرير أمس.( ا ف ب)
على وقع المظاهرات العراقية الغاضبة، أمهلت قوى سياسية رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات. ووقع 12 طرفاً سياسياً أمس (الثلاثاء)، اتفاقاً يشمل تغييراً حكومياً، تشكيل مفوضية انتخابات جديدة، محاربة الفساد، تعديل قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات، وتعديل الدستور، فيما تواصلت المظاهرات في عدد من المدن العراقية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أبرز الأطراف الموقعة على الاتفاق هي: النصر والفتح والحكمة والحزبان الكرديان وبعض الكتل السنية. ونص الاتفاق على إمهال الحكومة حتى نهاية العام لتنفيذ ما وعدت به، وفي حال عجزت يتم سحب الثقة منها، وإمهال البرلمان حتى نهاية العام لإقرار القوانين، التي طالب بها المتظاهرون، وفي حال عجز عن تحقيقها تتم الدعوة لانتخابات مبكرة. وبحسب الاتفاق، يتوجب على عبدالمهدي والأجهزة المختصة تحديد الجهات المتورطة في اختطاف وقتل المتظاهرين، تفعيل محكمة ملفات الفساد وإحالة المتهمين بالفساد إليها، ومحاكمتهم أياً كانت مواقعهم وانتماءاتهم بصورة علنية.
من جهته، أوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، أن عبدالمهدي سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية. وأضاف أن رئيس الحكومة يقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي. وأعلن أن الحكومة سترسل مشروع قانون «من أين لك هذا» إلى البرلمان، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيتوجه قريبا إلى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري.
وتواصلت المظاهرات في بغداد أمس، برغم تراجع المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين.
وسجل انسحاب جزئي للقوى من أماكن عدة، كساحة الخلاني، في وقت يتواصل فيه إضراب المدارس والجامعات.
من جانب آخر، قال مسؤولون بميناء خور الزبير للسلع الأولية، إن المحتجين سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الشاحنات من الدخول. وأكد مسؤول أن عمليات تفريغ السلع والبضائع التي تحتاج للنقل بشاحنات توقفت تماما. يذكر أن خور الزبير ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج، ويستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية. ويأتي إغلاق خور الزبير بعد يوم من إغلاق المحتجين مرة أخرى لمدخل ميناء أم قصر للسلع الأولية بالقرب من البصرة ومنعهم الموظفين والشاحنات من الدخول. وقال مسؤولون إن العمليات توقفت تماما في الميناء أمس بعد أن كان الميناء يعمل بنصف طاقته.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أبرز الأطراف الموقعة على الاتفاق هي: النصر والفتح والحكمة والحزبان الكرديان وبعض الكتل السنية. ونص الاتفاق على إمهال الحكومة حتى نهاية العام لتنفيذ ما وعدت به، وفي حال عجزت يتم سحب الثقة منها، وإمهال البرلمان حتى نهاية العام لإقرار القوانين، التي طالب بها المتظاهرون، وفي حال عجز عن تحقيقها تتم الدعوة لانتخابات مبكرة. وبحسب الاتفاق، يتوجب على عبدالمهدي والأجهزة المختصة تحديد الجهات المتورطة في اختطاف وقتل المتظاهرين، تفعيل محكمة ملفات الفساد وإحالة المتهمين بالفساد إليها، ومحاكمتهم أياً كانت مواقعهم وانتماءاتهم بصورة علنية.
من جهته، أوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، أن عبدالمهدي سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية. وأضاف أن رئيس الحكومة يقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي. وأعلن أن الحكومة سترسل مشروع قانون «من أين لك هذا» إلى البرلمان، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيتوجه قريبا إلى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري.
وتواصلت المظاهرات في بغداد أمس، برغم تراجع المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين.
وسجل انسحاب جزئي للقوى من أماكن عدة، كساحة الخلاني، في وقت يتواصل فيه إضراب المدارس والجامعات.
من جانب آخر، قال مسؤولون بميناء خور الزبير للسلع الأولية، إن المحتجين سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الشاحنات من الدخول. وأكد مسؤول أن عمليات تفريغ السلع والبضائع التي تحتاج للنقل بشاحنات توقفت تماما. يذكر أن خور الزبير ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج، ويستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية. ويأتي إغلاق خور الزبير بعد يوم من إغلاق المحتجين مرة أخرى لمدخل ميناء أم قصر للسلع الأولية بالقرب من البصرة ومنعهم الموظفين والشاحنات من الدخول. وقال مسؤولون إن العمليات توقفت تماما في الميناء أمس بعد أن كان الميناء يعمل بنصف طاقته.