خلال مراجعة روتينية لمكتب العمل بجدة، اكتشف أحد المواطنين انه يعمل موظفا لدى احدى شركات تأجير السيارات منذ العام 1416هـ. المواطن تملكته الدهشة نظرا لبقائه بدون عمل طوال تلك السنوات (13 سنة) رغم انه مسجل في مكتب العمل، ومما زاد في دهشته واستغرابه الشديد انه لايعرف هذه الشركة اصلا، ولا من يكون صاحبها وكل الذي يعرفه انه استأجر ذات مرة سيارة من أحد مكاتب ايجار السيارات، ولكن يبدو ان المكتب يتبع لتلك الشركة وان الشركة استغلت بياناته المسجلة لدى مكتبها وقامت بتسجيله في كشوفاتها كموظف لديها!. قبل ثلاثة اسابيع اصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قرارا يقضي بايقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن مؤسسة أهلية لقيامها بفعل مماثل لما اقدمت عليه شركة السيارات هذه وذلك لقيامها بتسجيل اسم احد المواطنين ضمن العاملين بالمؤسسة علما بانه لايعمل لديها!. كما اصدر قرارا اخر بنفس العقوبة ضد مؤسسة اخرى لابقائها اسم أحد المواطنين ضمن العاملين ببيانات المؤسسة على الرغم من استقالته منها!. وقد هدفت وزارة العمل من اتخاذ هذا الاجراء للحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على السعودة الوهمية، وهو ما دفعنا في «عكـاظ» لفتح ملف التحايل على الأنظمة وكشف المتحايلين الذين يقومون بالتحايل على القوانين الرسمية والالتفاف حولها لتحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا. ويشمل التحايل على الأنظمة العديد من المخالفات والسلوكيات والممارسات الخاطئة من التزوير وتقليد الاختام والدمغات والجوازات والاقامات والغش في المعاملات التجارية وتقليد العلامات والبيانات التجارية واختلاس الوظائف والالقاب والتزوير في الشهادات العلمية والاتجار بالتأشيرات وتشغيل العمالة الهاربة والمخالفين لنظام الاقامة والعمل والرشوة حتى التلاعب بالدقيق والخبز والرز وحليب الاطفال.
التلاعب بأسعار الدقيق
في ظل أزمة الدقيق التي عاشتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية كشفت تحريات اللجنة المكونة من وزارة التجارة وصوامع الغلال والمخابز تلاعب 35 تاجرا من تجار الدقيق من خلال سحب كميات كبيرة لمخابز وهمية واخرى مغلقة ما تسبب في ازمة الدقيق ونقص الحصص ونشوء سوق سوداء اسهمت في ارتفاع اسعار الدقيق بنسبة 200%، فيما اكدت التحريات وجود عمالة اسيوية في السوق السوداء تبيع تلك الكميات باسعار مضاعفة ومبالغ فيها من خلال توزيع تلك الكميات من قبل عدد من التجار المتلاعبين الذين سحبوا الحصص من الصوامع لاسماء مخابز وهمية.
الحليب والرز
وفي اعقاب صدور الامر الملكي بتقديم اعانة مقطوعة لكل من الرز المستورد وزيادة اعانة حليب الاطفال المقطوعة، تلاعب بعض وكلاء حليب الاطفال وتجار الرز في اسعار هاتين السلعتين المدعومتين من الحكومة فارتفعت اسعار الرز الهندي بنحو 16%.
فيما ارتفعت اسعار حليب الاطفال بنحو 13.4%، بل ان احدى الشركات الموزعة لحليب الاطفال قامت بتوزيع تعميم لمنافذ البيع لديها للتأكيد على تطبيق الاسعار الجديدة التي اضافتها واعتبرت الزيادة بسبب ارتفاع التكلفة الخاصة بمنتجاتها نتيجة ارتفاع اسعار المواد الأولية اللازمة لصناعة الحليب وكان المفترض ان تقوم وزارة التجارة باجبار وكلاء وموردي حليب الاطفال والرز على وضع تسعيرة موحدة تتوافق مع دعم هاتين السلعتين والغاء الزيادة التي فرضها التجار بعد قرار الدعم من ناحية، ولمنع تلاعبهم بالاسعار من ناحية ثانية.
أسعار الشعير
ومثلما حدث من ارتفاع اسعار الدقيق والرز وحليب الاطفال، اشتكى اصحاب المواشي من سيطرة هوامير تجار الشعير على السوق والتلاعب بالاسعار الى درجة انهم اوصلوا سعر كيس الشعير الواحد الى 33 ريالا.
في حين يتم شراؤه من الدولة بسعر يصل الى 26 ريالا الامر الذي حدا بادارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة الى ان تتوعد هؤلاء المتلاعبين بأسعار الشعير بتطبيق الجزاءات اللازمة بحق كل من يثبت تلاعبه بالاسعار.
تستر صريح
ومن باب تغيير الاسماء والتحايل على النظام برر المواطن (ف.ز) فتح محل وجبات سريعة وتسليمه لمقيم مقابل مبلغ شهري بقيمة 2000 ريال دون التدخل في عمله وهذا شأن 90% من المحلات التجارية والسبب كما يزعم انه لايوجد سعوديون يعملون في محلات الوجبات السريعة طوال اليوم مشيرا الى أن الدوائر المعنية على علم بذلك.
عمالة هاربة
ويروي سلطان بن محمد المالكي ان احدهم يملك مصنعا في الرياض كان يعاني من توفير عمالة لتشغيل مصنعه بسبب اجراءات وانظمة وزارة العمل في الاستقدام، فاخبره صاحب المصنع انه وجد نفسه بين خيارين احلاهما مر: إما اغلاق المصنع والقبول بالخسارة واما التحايل على النظام وتوظيف عمالة هاربة وهو الخيار الذي وقع عليه اختياره فقام بتوظيف عمالة هاربة يتم تأجيرها عادة بطرق غير نظامية وبرواتب اعلى بكثير من الرواتب التي تصرف على العمالة التي على كفالته فنبهه الى ان خياره هذا مخالف للنظام وعواقبه وخيمة والمستفيد منه المكتب الوسيط الذي هو وغيره من فتح المجال للعمالة الهاربة للتوسع في اعمالهم غير النظامية، وكان عليه ان يجرب توظيف سعوديين حيث هناك امثلة لشركات وطنية ناجحة جدا وصلت فيها نسبة السعودة الى ما يفوق 90% بعد منحهم الفرصة والثقة والاهتمام والمثال الاخر الذي يورده سلطان المالكي هو ما بات يشكل خطرا حقيقيا على منزل كل أسرة في المملكة وهو توظيف العمالة الهاربة من المنازل والتي برزت في الآونة الاخيرة وبشكل مخيف يمثل خطرا ذا عواقب وخيمة على الوطن والمجتمع ككل والمقلق كما يقول سلطان انه مع مرور الوقت سنجد انه تنتشر في بلادنا عمالة متخلفة وهاربة من كفلائها وجدت للأسف الشديد من يؤويها ويحتضنها.
وفيما لو تعاون الجميع: رب الاسرة وصاحب المؤسسة والمصنع بالتبليغ عن أي عمالة لديه تعمل بطرق غير نظامية لامكن الحد من جزء كبير من المشكلة وقد آن الأوان لتفعيل ثقافة السعودة وتوظيف المواطنين بدلا من اللجوء الى العمالة الهاربة.
التحايل على السعودة
وقال صاحب مستوصف أهلي انه مضطر للاتفاق مع عدد من الشباب السعوديين للابقاء على ملفاتهم فقط مقابل مرتب شهري او مكافأة بـ 700 ريال والشباب العاطلون لايرون ضيرا في ذلك حتى الحصول على وظيفة ويبرر صاحب المستوصف هذا التحايل نظرا لوجود شرط السعودة في المستوصفات الأهلية مع عدم وجود سعوديين مؤهلين للعمل أو وجودهم مع المطالبة بمرتبات عالية خلافا لغير السعوديين، وعندما واجهناه بأن ذلك مخالف للنظام رد بقوله: «الله اعلم بالنوايا»!.
وظائف وهمية
وفي رمضان الماضي ادانت لجنة حكومية من المباحث الادارية ومكتب العمل ومحافظة الطائف شركة خاصة تعمل بمطار الطائف قد تبين تحايلها على نظام السعودة بتوظيف خمسة شبان سعوديين للعمل لديها لمدة يوم واحد مقابل 500 ريال للشخص الواحد وذلك حتى تتلافى زيارة لجنة تفتيش عن نسبة السعودة في تلك الشركة!.
شهادات مزورة
وفي سياق التحايل على الانظمة عن طريق التزوير كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية 75 شهادة مزورة مما ادى لمنع اصحابها من ممارسة العمل، وفي الوقت الذي اعترف فيه 13 من اصحاب هذه الشهادات بعملية التزوير فيما انكر 62 اخرون إلا أن تقارير الملحقية الثقافية في بلادهم كذبتهم وكشفت قيامهم بالتزوير.
وقد اوضح أمين عام الهيئة الدكتور حسين الفريجي ان الهيئة منعت العام الماضي 285 ممارسا صحيا من العمل لاسباب مختلفة منها ما يتعلق باخلاقيات المهنة أو المرض أو الصالح العام مشيرا الى ان المزورين لجأوا في الأونة الأخيرة الى تغيير منهجهم في التزوير لكن الهيئة وقفت لهم بكل قوة.
رشوة وتزوير
وكشفت مصادر «عكـاظ» ورود اكثر من 15 قضية يوميا لهيئة الرقابة والتحقيق تتعلق بجرائم رشاوى وتزوير يرتكبها موظفون حكوميون يعملون في قطاعات الدولة المختلفة.
وان اكثر من 200 محقق في الهيئة يعملون على اتخاذ اجراءات تجاه القضايا قبل احالتها للقضاء الاداري الذي يتخذ عقوبات رادعة تجاه المتورطين تتراوح بين السحب ونزع الوظيفة في حال انتفاء النزاهة والأمانة من الموظف.
وهناك لائحة للتشهير تشمل التشهير بموظفي المرتبة الخامسة عشرة وعدم استثنائهم مهما كانت صفاتهم!.
تحايل سيدات الاعمال
ولايقتصر التحايل على الرجال فحسب بل تشارك المرأة العاملة - احيانا - في هذا التحايل فالام والاخت والزوجة والبنت كل هؤلاء معرضات لممارسة التحايل على النظام باسمائهن برضاهن أو بدونه وبمعرفتهن أو بدون معرفتهن وربما تحت الاكراه والتهديد والوعيد حيث تسجل احدى الغرف التجارية اسماء نساء تحت مسمى سيدات اعمال وهن لسن في الحقيقة سوى اسماء مزيفة كونه تحايلا مدروسا على النظام للاستفادة من اسمائهن في تسجيل أي نشاط تجاري!.
المتحايلون على الأنظمة
وهكذا يبدو التحايل على الأنظمة على شاكلة افراد أو مؤسسات يسعون عن طريق الالتفاف حول القوانين واللوائح الرسمية للحصول على اقصى فائدة ممكنة لمصالحهم الشخصية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا وبأقل جهد ممكن وتكون النتيجة ان الفائزين هم ابرع الناس حيلة ولكنهم ليسوا الارفع ذكاء أو علما أو عطاء لانهم ببساطة شديدة يرتكبون جرائم في حق انفسهم وفي حق المجتمع فالتزوير في الشهادات العلمية والاوراق والصكوك والشيكات جريمة مخالفة لسلطات الدولة ولولي الأمر الذي امر بتنظيم احوال المجتمع للمحافظة على حقوقهم كما يرى ذلك الدكتور حسن سفر استاذ نظم الحكم الاسلامي والقضاء والمرافعات الشرعية واستاذ مجمع الفقة الاسلامي الدولي.
مؤكدا ان التزوير ضرب من ضروب المخالفة الشرعية التي جاءت للمحافظة على حقوق الناس والعباد وعلى وثائقهم وممتلكاتهم لما في التزوير من مخاطر أولها فقدان الأمانة والتأثير على الاقتصاد ذلك ان تزوير العملات والوثائق الرسمية والتوقيعات يلعب دورا كبيرا في هذا المجال.
32 قضية غش تجاري
وفي مجال الغش التجاري الذي يعتبر أحد وجوه التحايل على الانظمة التجارية المعمول بها كان وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل قد اكد في تصريحات سابقة في اعقاب ضبط هيئة ضبط الغش التجاري مجموعة من المخالفات خلال الحملات الأمنية التي نفذت في الرياض في الفترة من 1/1/1428 حتى 30/12/1428هـ أكد حرص الوزارة على مكافحة انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقيد ومتابعة كافة السلع المعروضة في الاسواق والمحال التجارية والمستودعات للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للانظمة والمواصفات القياسية المعتمدة انطلاقا من التوجيهات الصادرة بتشديد الرقابة الميدانية للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك.
مشيرا الى انه تمت احالة 32 قضية للجنة الفصل في قضايا الغش التجاري وكذلك احالة 6 قضايا لادارة مكافحة التستر لوجود اشتباه تستر وقضية واحدة لهيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفة نظام البيانات التجارية، فيما تتم المتابعة المستمرة مع المخالفين لانهاء اجراءات التحقيق والاحالة للجهات المعنية لتطبيق الأنظمة.
تزوير الاقامات
وأكد العقيد عائض اللقماني مدير جوازات العاصمة المقدسة أن قيام البعض بالتحايل على النظام بأنشطة تزوير الإقامات وجوازات السفر لتستخدم عوضا عن المستندات والوثائق الرسمية تبقى حالات محدودة بعد ان ضيقت الانظمة المطبقة حاليا الخناق في وجه المزورين الذين يهدفون بذلك العمل اخذ صفة الرسمية لوثائقهم المزورة التي يحرصون بأن تكون مطابقة للوثائق الاصلية، مضيفا بأن محاولاتهم الفاشلة لاتدوم طويلا حيث ما يلبث ان يتم اكتشافهم في احدى نقاط التفتيش او خلال مراجعتهم للدوائر الحكومية او الذين يتم ضبطهم خلال المداهمات التي تنفذها فرق الجوازات بعد ورود البلاغات، وأوضح اللقماني بأن المزورين بعد ان يتم ضبطهم يتم احالتهم للجنة مكافحة التزوير بالجوازات للتحقيق معهم لمعرفة المصادر التي حصلوا من خلالها على الوثائق المزورة والادوات المستخدمة في عمليات التزوير ليتم الاطاحة بهم في حالة وجود عصابة تمارس هذا السلوك ومن ثم يتم احالتهم لهيئة الرقابة والتحقيق لاصدار العقوبات النظامية بحقهم.
مدير مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة فهد الشمري أكد أن التعليمات تنص على معاقبة من يسجل عمالة سعودية بصورة وهمية للتضليل على الجهات الرقابية وتحقيق النسبة المطلوبة حيث اعطت الوزارة الحق ان تتعامل مع هذه المخالفة من خلال معاقبة من يثبت تسجيله عمالة بصورة وهمية لرفع النسبة حيث قد تصل العقوبة الى حرمانه من الاستقدام لاكثر من خمس سنوات ونحن في مكتب العمل بمكة نحصر ونرفع للوزارة لاتخاذ العقوبات التي تراها مناسبة بعد ان تنظر الهيئة العليا في مخالفته للمادة 25 من نظام العمل. واضاف الشمري بأن لدينا حالات من هذا النوع جار العمل على التحقق ممن ارتكب هذه المخالفة ولدينا حالتان تم ضبطهما وتم الرفع بهما للوزارة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقهما.
واوضح بأنه يتم اكتشاف مثل هذه المخالفات من خلال فرق التفتيش التي تقوم بزيارات مفاجئة للمنشآت أو من خلال تلقي بلاغات المواطنين الذين يدعون بأن مؤسسة ما تستغل اسمائهم دون ان يعملوا لديها فتقوم بالتحقق من ذلك واتخاذ اللازم حيالها.