علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وجهت أخيرا كافة الجهات الحكومية بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي، والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية، ما لم يكن هناك سند نظامي يلزم بذلك.

ووفقا للتوجيهات، ستقوم الجهات الحكومية بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم في عدم إلزام القطاع الخاص بالختم التجاري، جاء ذلك عطفا على طلب واقتراح وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص الدكتور ماجد القصبي.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ألغت متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية، لدعم تنافسية البيئة الاستثمارية بالمملكة،

إضافة إلى تأكيدات وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق بأن أختام الشركات لن تكون ملزمة للتوثيق والمصادقة على مستندات الشركات، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية.

وفي ما يختص بآلية تصديق أوراق المنشآت في الغرفة التجارية، أصبحت الغرف التجارية تشترط التوقيع فقط عند تصديق الأوراق الصادرة من المنشآت، بغض النظر عن الأختام.