محمد سعيد الزهراني (الطائف)
علمت «عكاظ» من مصادرها صدور قرار بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها، بموجب ترخیص صناعي، وذلك لمدة 5 سنوات، على أن تضع وزارة الصناعة والثروة المعدنية المعايير اللازمة لذلك، بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية.

ووفقا للمصادر، جاء هذا القرار بناء على ما عرض بشأن الحلول العاجلة على المدى القصير لتحفيز الاستثمارات الصناعية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وما يتطلبه ذلك من وضع ممكنات وآليات تعزز تلك الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادراتها.