علمت «عكاظ» أن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي تلقى شكوى من أكثر من 150 موظفا في هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بشأن ترقية 15 موظفا استثنائياً، وصفوها بـ«المحسوبية» -على حد قولهم-، بزعم أن المترقين يعملون في مكتب الرئيس العام ونائبه للخدمات المشتركة ومكتب مدير الموارد البشرية.
وحسب الشكوى (اطلعت عليها «عكاظ») فإن «لائحة الخدمة المدنية التي أقرت بترقية موظفين ترقيتين استثنائية بموافقة الوزارة، والتي صدر على أساسها قرار الوزير والمتضمن تكوين لجنة لحصر الموظفين المتميزين، لم تكن عادلة» -على حد وصفها-.
وأوضحت أنه بالنظر إلى قائمة المرشحين نجد عدة ملاحظات جوهرية، منها عدم وجود معيار للاختيار وإنما مدى قرب الموظف من الرئيس العام أو نائبه للخدمات المشتركة أو لأحد أعضاء اللجنة، لم ينظر إلى المؤهلات والكفاءات بالاختبار، وليس هناك تطابق بين مسمى الوظيفة والعمل الفعلي للموظف حتى على الوظيفة المقترحة للترقية، كما أن الأسماء المرشحة 6 موظفين من مكتب رئيس اللجنة، و7 موظفين من مكتب نائب الرئيس العام للخدمات المشتركة وموظفان من مكتب مدير الموارد البشرية.
وطالب الموظفون في شكواهم، بتدقيق المؤهلات العلمية حيث يوجد هناك فارق كبير بين التخصص ومسمى الوظيفة والعمل الفعلي للموظف، وتساءلوا: «على أي أساس تم اختيارهم وما هو المعيار الذي تم اعتماده ولماذا لم يوضع معيار ثابت لكل الموظفين ليتم اجتيازه».
وأوضحوا أن هناك اتفاقية بين الهيئة ومعهد البحوث بجدة بقيمة 96 مليون ريال، ضمن أحد بنودها تجهيز دورة للغة الإنجليزية لموظفي الهيئة بحيث يتم تدريسهم 3 أشهر بمعهد اللغة الإنجليزية ومن يجتاز يتم ابتعاثه إلى بريطانيا لمدة 3 أشهر أخرى، واختصرت هذه الدورة على بعض هذه الأسماء في الترقية.
وفيما استفسرت «عكاظ» من الناطق باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، حول صحة الشكوى، أكد أنها شأن هيئة الأرصاد ومرجع رئيس الهيئة للوزارة، أما ترقيات الموظفين فليست من شأن وزارة البيئة.
من جانبه، أكد الناطق باسم هيئة الأرصاد حسين القحطاني، أنه لم يتم ترقية أي موظف حتى اللحظة، مبينا أن الشكوى الموجودة لا يعلم إن كانت حقيقة أو لا، مطالباً بمهلة للتحقق من حيثيات الشكوى.
من جهة أخرى، شكا عدد من الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحوا فيها أن هناك عددا كبيرا من الموظفين في هيئة الأرصاد، هم فقط من يحصلون على الترقيات والدورات والانتدابات خارج الدولة، وتم إهمال متخصصين خدموا عشرات السنين دون ترقيات أو دورات.
وحسب الشكوى (اطلعت عليها «عكاظ») فإن «لائحة الخدمة المدنية التي أقرت بترقية موظفين ترقيتين استثنائية بموافقة الوزارة، والتي صدر على أساسها قرار الوزير والمتضمن تكوين لجنة لحصر الموظفين المتميزين، لم تكن عادلة» -على حد وصفها-.
وأوضحت أنه بالنظر إلى قائمة المرشحين نجد عدة ملاحظات جوهرية، منها عدم وجود معيار للاختيار وإنما مدى قرب الموظف من الرئيس العام أو نائبه للخدمات المشتركة أو لأحد أعضاء اللجنة، لم ينظر إلى المؤهلات والكفاءات بالاختبار، وليس هناك تطابق بين مسمى الوظيفة والعمل الفعلي للموظف حتى على الوظيفة المقترحة للترقية، كما أن الأسماء المرشحة 6 موظفين من مكتب رئيس اللجنة، و7 موظفين من مكتب نائب الرئيس العام للخدمات المشتركة وموظفان من مكتب مدير الموارد البشرية.
وطالب الموظفون في شكواهم، بتدقيق المؤهلات العلمية حيث يوجد هناك فارق كبير بين التخصص ومسمى الوظيفة والعمل الفعلي للموظف، وتساءلوا: «على أي أساس تم اختيارهم وما هو المعيار الذي تم اعتماده ولماذا لم يوضع معيار ثابت لكل الموظفين ليتم اجتيازه».
وأوضحوا أن هناك اتفاقية بين الهيئة ومعهد البحوث بجدة بقيمة 96 مليون ريال، ضمن أحد بنودها تجهيز دورة للغة الإنجليزية لموظفي الهيئة بحيث يتم تدريسهم 3 أشهر بمعهد اللغة الإنجليزية ومن يجتاز يتم ابتعاثه إلى بريطانيا لمدة 3 أشهر أخرى، واختصرت هذه الدورة على بعض هذه الأسماء في الترقية.
وفيما استفسرت «عكاظ» من الناطق باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، حول صحة الشكوى، أكد أنها شأن هيئة الأرصاد ومرجع رئيس الهيئة للوزارة، أما ترقيات الموظفين فليست من شأن وزارة البيئة.
من جانبه، أكد الناطق باسم هيئة الأرصاد حسين القحطاني، أنه لم يتم ترقية أي موظف حتى اللحظة، مبينا أن الشكوى الموجودة لا يعلم إن كانت حقيقة أو لا، مطالباً بمهلة للتحقق من حيثيات الشكوى.
من جهة أخرى، شكا عدد من الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحوا فيها أن هناك عددا كبيرا من الموظفين في هيئة الأرصاد، هم فقط من يحصلون على الترقيات والدورات والانتدابات خارج الدولة، وتم إهمال متخصصين خدموا عشرات السنين دون ترقيات أو دورات.