توقع بنك مورغان ستانلي ارتفاع أسعار خام «برنت» إلى نطاق يتراوح بين 75 - 80 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الحالي، مع حدوث شح كبير في السوق وفقا لتقديراته.
وأكد البنك أمس (الأربعاء) أن سوق النفط تعاني من عجز قدره 0.6 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ نقص الإمدادات في السوق 1.1 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثالث.
وكتب محللو البنك في مذكرة أن من المتوقع أن يبقي هذا على وضع ارتفاع السعر الفوري بقوة مقابل الأسعار الآجلة في «برنت».
وقال البنك: «إن عوامل انخفاض إنتاج إيران وفنزويلا، وتنامي مخاطر هبوط الإنتاج في ليبيا والتزام دول رئيسية في (أوبك) بما يفوق المطلوب في اتفاقها بشأن الإنتاج حققت توازنا في مواجهة عوامل الطلب الأساسية الدافعة باتجاه الهبوط».
ووصف وجود «قوى مؤثرة لها آثار عكسية» أبقت الأسعار متوازنة على نحو لافت للنظر، وفي ضوء ما تظهره مؤشرات الأسعار من شح، فإن مواصلة إنتاج فنزويلا وإيران التراجع يعني أن من المرجح أن يكون هناك مجال أمام بقية أوبك لزيادة الإمدادات.
وقال المحللون: «إنه بموجب ذلك التصور، من المستبعد أن تظل الأسعار الحالية مستقرة، وقد يرجع برنت مجددا إلى نقطة ارتكازه للأمد الطويل حول 65 دولارا للبرميل خلال الفترة حتى 2020».
وأكدوا أن القواعد التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية 2020 المقرر أن تبدأ قريبا، ستسهم في تعزيز معدلات استهلاك المصافي من النفط، وسيُبقي هذا سوق الخام في حالة شح حتى الربع الرابع (من 2019) والربع الأول من العام القادم.
وأضافوا قائلين: «تتدهور الرؤية بعد ذلك، ويصبح من الصعب القول إن العوامل المبررة لارتفاع النفط ستظل مستمرة لفترة أطول في 2020»، واعتبارا من شهر يناير القادم، ستحظر المنظمة البحرية الدولية على السفن استخدام وقود بنسبة كبريت تزيد على 0.5% مقارنة مع 3.5% حاليا.
وأكد البنك أمس (الأربعاء) أن سوق النفط تعاني من عجز قدره 0.6 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ نقص الإمدادات في السوق 1.1 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثالث.
وكتب محللو البنك في مذكرة أن من المتوقع أن يبقي هذا على وضع ارتفاع السعر الفوري بقوة مقابل الأسعار الآجلة في «برنت».
وقال البنك: «إن عوامل انخفاض إنتاج إيران وفنزويلا، وتنامي مخاطر هبوط الإنتاج في ليبيا والتزام دول رئيسية في (أوبك) بما يفوق المطلوب في اتفاقها بشأن الإنتاج حققت توازنا في مواجهة عوامل الطلب الأساسية الدافعة باتجاه الهبوط».
ووصف وجود «قوى مؤثرة لها آثار عكسية» أبقت الأسعار متوازنة على نحو لافت للنظر، وفي ضوء ما تظهره مؤشرات الأسعار من شح، فإن مواصلة إنتاج فنزويلا وإيران التراجع يعني أن من المرجح أن يكون هناك مجال أمام بقية أوبك لزيادة الإمدادات.
وقال المحللون: «إنه بموجب ذلك التصور، من المستبعد أن تظل الأسعار الحالية مستقرة، وقد يرجع برنت مجددا إلى نقطة ارتكازه للأمد الطويل حول 65 دولارا للبرميل خلال الفترة حتى 2020».
وأكدوا أن القواعد التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية 2020 المقرر أن تبدأ قريبا، ستسهم في تعزيز معدلات استهلاك المصافي من النفط، وسيُبقي هذا سوق الخام في حالة شح حتى الربع الرابع (من 2019) والربع الأول من العام القادم.
وأضافوا قائلين: «تتدهور الرؤية بعد ذلك، ويصبح من الصعب القول إن العوامل المبررة لارتفاع النفط ستظل مستمرة لفترة أطول في 2020»، واعتبارا من شهر يناير القادم، ستحظر المنظمة البحرية الدولية على السفن استخدام وقود بنسبة كبريت تزيد على 0.5% مقارنة مع 3.5% حاليا.