رغم ما تردد عن أن المجلس العسكري السوداني أبدى موقفا إيجابيا من بنود «الوثيقة الدستورية» التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية، كشف عضو المجلس الانتقالي الفريق صلاح عبدالخالق، أن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبرا ذلك الأمر «خطا أحمر». ونقلت صحيفة «الصيحة» الصادرة أمس (السبت) عن عبدالخالق قوله: إن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين، لكنه لن يقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي.
وكان تحالف المعارضة قدم «وثيقة دستورية» للمجلس الحاكم، قال إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهمات المؤسسات خلال الفترة الانتقالية. ومن أبرز بنود الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، تحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، تشكيل مجلسين (سيادي) و(أمن وطني) من المدنيين والعسكريين، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي من نحو 150 عضوا.
وتنتظر قوى إعلان الحرية والتغيير ردا مكتوبا من المجلس العسكري الذي اجتمع أمس على الوثيقة الدستورية والتي سيتحدد في ضوئها ملامح المرحلة القادمة.
وكان المتحدث باسم تجمع المهنيين أمجد فريد، أعلن أن هناك بوادر إيجابية من المجلس الانتقالي، وأن رده على وثيقة الإعلان الدستوري إيجابي. وشدد على مواصلة الاعتصام وعدم إزالة المتاريس حتى تتحقق المطالب ويتم تسليم السلطة للمدنيين.
من جهة أخرى، كشف نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق جلال الدين الشيخ، عن تفاصيل جديدة في الساعات الأخيرة لاقتلاع الرئيس عمر البشير، وأقسم أمام جمع من الحضور في مقطع فيديو انتشر أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه هو من قاد عملية التغيير ضد نظام البشير. وقال عضو المجلس العسكري المستقيل: أقسم بالله العظيم «أنا من قاد التغيير»، مضيفا: ذهبت لوزير الدفاع عوض بن عوف، وقبلها لمدير المخابرات صلاح قوش، وقلت لهما: لا يمكن في سبيل 20 أو 30 رجلا أو حكومة نخسر ملايين، الرئيس يتنحى، يتنحى الليلة بالحسنى أو بالرجالة «بالقوة».. حقناً للدماء.
وأضاف: عندما أصروا أن أكون بالمجلس الانتقالي «قلت لهم يا جماعة، اتركونا كفانا.. والمهمة تعدي بسلام، قالوا لا». وتابع قائلا: «برهان يقصد (رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح برهان) دفعتي وأنا من رشحته، وقلت لابن عوف أنت قائدنا، لكن كثر خيرك، أنت لست مقبولا شعبيا، فرد قائلا: لا بد أن أعلن الانقلاب، ثم أتنحى للحفاظ على النظام العسكري».
وكانت عدة روايات مغايرة تم تداولها بشأن الساعات الأخيرة لعزل البشير.
وكان تحالف المعارضة قدم «وثيقة دستورية» للمجلس الحاكم، قال إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهمات المؤسسات خلال الفترة الانتقالية. ومن أبرز بنود الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، تحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، تشكيل مجلسين (سيادي) و(أمن وطني) من المدنيين والعسكريين، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي من نحو 150 عضوا.
وتنتظر قوى إعلان الحرية والتغيير ردا مكتوبا من المجلس العسكري الذي اجتمع أمس على الوثيقة الدستورية والتي سيتحدد في ضوئها ملامح المرحلة القادمة.
وكان المتحدث باسم تجمع المهنيين أمجد فريد، أعلن أن هناك بوادر إيجابية من المجلس الانتقالي، وأن رده على وثيقة الإعلان الدستوري إيجابي. وشدد على مواصلة الاعتصام وعدم إزالة المتاريس حتى تتحقق المطالب ويتم تسليم السلطة للمدنيين.
من جهة أخرى، كشف نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق جلال الدين الشيخ، عن تفاصيل جديدة في الساعات الأخيرة لاقتلاع الرئيس عمر البشير، وأقسم أمام جمع من الحضور في مقطع فيديو انتشر أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه هو من قاد عملية التغيير ضد نظام البشير. وقال عضو المجلس العسكري المستقيل: أقسم بالله العظيم «أنا من قاد التغيير»، مضيفا: ذهبت لوزير الدفاع عوض بن عوف، وقبلها لمدير المخابرات صلاح قوش، وقلت لهما: لا يمكن في سبيل 20 أو 30 رجلا أو حكومة نخسر ملايين، الرئيس يتنحى، يتنحى الليلة بالحسنى أو بالرجالة «بالقوة».. حقناً للدماء.
وأضاف: عندما أصروا أن أكون بالمجلس الانتقالي «قلت لهم يا جماعة، اتركونا كفانا.. والمهمة تعدي بسلام، قالوا لا». وتابع قائلا: «برهان يقصد (رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح برهان) دفعتي وأنا من رشحته، وقلت لابن عوف أنت قائدنا، لكن كثر خيرك، أنت لست مقبولا شعبيا، فرد قائلا: لا بد أن أعلن الانقلاب، ثم أتنحى للحفاظ على النظام العسكري».
وكانت عدة روايات مغايرة تم تداولها بشأن الساعات الأخيرة لعزل البشير.