بدأت اليوم (الخميس)، القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية أعمال دورتها الرابعة في العاصمة اللبنانية، في جلسة للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة مشروع بنود جدول أعمال القمة.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.
وناقشت اللجنة الوثائق التحضيرية للقمة، التي تشمل مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 27 بندًا، وتقرير الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة.
وقدمت مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية عليا عباس خلال الجلسة، عرضًا موجزًا لفحوى المناقشات التي جرت في الجلسة، مشيرة إلى أن «هناك عدداً من البنود تمّ التحفظ عليها مثل إعفاء السودان من ديونها، والتطرق إلى ملف النازحين وتداعياته إضافة إلى العلاقات التنموية العربية المشتركة كالاتحاد الجمركي».
وقالت: «إننا اقترحنا رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي»، وعدت أن «انعقاد هذه القمة في لبنان له دلالاته وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد اللبناني في ظل الأزمات»، آملة أن تخرج مقررات القمة إلى التنفيذ.
يذكر أن اللجنة تضم كلًا من «ترويكا» القمة العربية التنموية (المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية)، و«ترويكا» المجلس الاقتصادي والاجتماعي (جمهورية السودان و جمهورية العراق وسلطنة عُمان)، بالإضافة إلى الجمهورية التونسية والمملكة المغربية والأمين العام.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.
وناقشت اللجنة الوثائق التحضيرية للقمة، التي تشمل مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 27 بندًا، وتقرير الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة.
وقدمت مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية عليا عباس خلال الجلسة، عرضًا موجزًا لفحوى المناقشات التي جرت في الجلسة، مشيرة إلى أن «هناك عدداً من البنود تمّ التحفظ عليها مثل إعفاء السودان من ديونها، والتطرق إلى ملف النازحين وتداعياته إضافة إلى العلاقات التنموية العربية المشتركة كالاتحاد الجمركي».
وقالت: «إننا اقترحنا رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي»، وعدت أن «انعقاد هذه القمة في لبنان له دلالاته وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد اللبناني في ظل الأزمات»، آملة أن تخرج مقررات القمة إلى التنفيذ.
يذكر أن اللجنة تضم كلًا من «ترويكا» القمة العربية التنموية (المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية)، و«ترويكا» المجلس الاقتصادي والاجتماعي (جمهورية السودان و جمهورية العراق وسلطنة عُمان)، بالإضافة إلى الجمهورية التونسية والمملكة المغربية والأمين العام.