نظمت وزارة المالية ورش عمل بعنوان: «اللقاء التعريفي لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة»، ضمن برنامج تمكين التحول الرقمي في الوزارة، واستمرت على مدى يومي 22 و23 ذي الحجة 1439 (2 و3 سبتمبر 2018)، وذلك ضمن الإجراءات التطويرية التي تقوم بها وزارة المالية لرفع كفاءة التعاملات المالية بينها والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتأتي هذه الورش إنفاذاً لتوجيهات المقام السامي؛ بشأن تولي وزارة المالية مهمة إيجاد نظام مركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات مفصلة لما يتم صرفه من تلك الحقوق، حيث عمل على تقديم الورش كادر من منسوبي وكالة الوزارة لشؤون التقنية والتطوير، ووكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات، واستهدفت عدداً من الجهات الحكومية في مختلف القطاعات بالمملكة.
من جهته؛ أوضح وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد بن محمد الصويان أنه تم إطلاق النظام وتفعيله مع عدد من الجهات الحكومية، وتسعى الوزارة من خلال هذه الورش إلى تعريف الجهات المشاركة بإجراءات النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، والبدء بوضع خطة تفعيل هذا النظام ومميزاته لصرف الحقوق المالية لموظفيها.
وقال الصويان: «يأتي هذا النظام كأحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي لرؤية المملكة 2030، لهدف توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من (رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأية ميزات مالية أخرى)، كما يوفر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان أن تنظيم مثل هذه الورش واللقاءات تعكس قيم وزارة المالية في تحقيق مبدأ الشراكة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي.
وقال الثنيان: «تعمل وزارة المالية على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقًا، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».
يذكر أن وزارة المالية ولهدف دعم التحول الرقمي في التعاملات المالية لتعزيز الوصول لمستهدفات «رؤية المملكة 2030» كانت قد أطلقت مطلع العام الحالي منصة «اعتماد» الرقمية، كما أطلقت النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، وتعمل حالياً على ربط جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالنظام، في سبيل تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات التي تعتمد على الموثوقية والشفافية لبناء نظام مالي إلكتروني متين يعتمد على التقنية، ويربط في ذلك عمليات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، وفق ترابط فني وأمني يمكن الاعتماد عليه.
وتأتي هذه الورش إنفاذاً لتوجيهات المقام السامي؛ بشأن تولي وزارة المالية مهمة إيجاد نظام مركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات مفصلة لما يتم صرفه من تلك الحقوق، حيث عمل على تقديم الورش كادر من منسوبي وكالة الوزارة لشؤون التقنية والتطوير، ووكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات، واستهدفت عدداً من الجهات الحكومية في مختلف القطاعات بالمملكة.
من جهته؛ أوضح وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد بن محمد الصويان أنه تم إطلاق النظام وتفعيله مع عدد من الجهات الحكومية، وتسعى الوزارة من خلال هذه الورش إلى تعريف الجهات المشاركة بإجراءات النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، والبدء بوضع خطة تفعيل هذا النظام ومميزاته لصرف الحقوق المالية لموظفيها.
وقال الصويان: «يأتي هذا النظام كأحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي لرؤية المملكة 2030، لهدف توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من (رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأية ميزات مالية أخرى)، كما يوفر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان أن تنظيم مثل هذه الورش واللقاءات تعكس قيم وزارة المالية في تحقيق مبدأ الشراكة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي.
وقال الثنيان: «تعمل وزارة المالية على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقًا، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».
يذكر أن وزارة المالية ولهدف دعم التحول الرقمي في التعاملات المالية لتعزيز الوصول لمستهدفات «رؤية المملكة 2030» كانت قد أطلقت مطلع العام الحالي منصة «اعتماد» الرقمية، كما أطلقت النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، وتعمل حالياً على ربط جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالنظام، في سبيل تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات التي تعتمد على الموثوقية والشفافية لبناء نظام مالي إلكتروني متين يعتمد على التقنية، ويربط في ذلك عمليات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، وفق ترابط فني وأمني يمكن الاعتماد عليه.