تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي جمعت حكومتها اليوم (الثلاثاء)، البقاء في السلطة رغم التهديد بحجب الثقة عنها بعد استقالة وزيرين أساسيين في حكومتها بسبب خلاف معها حول نهجها لبريكست.
وقدم وزير بريكست ديفيد ديفيس ووزير الخارجية بوريس جونسون، وكلاهما مؤيد لانفصال تام وواضح عن الاتحاد الأوروبي، استقالتهما بعد ظهر أمس (الاثنين) معتبرين أن بريطانيا تسير نحو «نصف بريكست» وستتحول إلى «مستعمرة» للاتحاد الأوروبي.
وعينت ماي خلفا لهما على وجه السرعة وهي تحاول البقاء على خطها رغم الأوضاع العاصفة، غير أنها تواجه خطر تصويت على سحب الثقة منها في حال تحالف أنصار انفصال كامل وحاد للإطاحة بها.
وينص النظام الداخلي للحزب على وجوب موافقة 48 نائبا كحد أدنى لرفع المسألة إلى اللجنة 1922 المسؤولة عن تنظيم صفوف المحافظين وبدء آلية تصويت على الثقة. وينبغي بعدها جمع أصوات 159 نائبا محافظا من أصل 316 لإسقاط رئيسة الحكومة، وهو أمر غير مضمون.
وكتب موقع «بوليتيكو» (الثلاثاء): «بالرغم من الصخب، فإن المعادلة الحسابية في البرلمان لم تتبدل. وعدد أنصار بريكست كامل وواضح غير كاف لطرد ماي من السلطة وفرض صيغتهم لبريكست على مجلس العموم».
غير أن هذا لا يعني أن ماي في مأمن، وما زال من المحتمل استقالة أعضاء جدد في حكومتها.
هذا ما أكده مناصرون لبريكست لصحيفة «ذي غارديان» طالبين عدم كشف أسمائهم.
من جهته، لا يتوقع سايمون اشروود الباحث في جامعة سوراي «استقالات اخرى»، موضحا أنه رغم ان النواب المحافظين «قد يرغبون» في الإطاحة بماي فإن خلفها «سيواجه المشكلات نفسها وعليه أن يتخذ خيارات صعبة في شان بريكست».
وتوقع أن يدعها المعارضون على رأس البلاد حتى الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل قبل أن يخلفها شخص آخر في أبريل بعد «بريكست».
وتناولت الصحافة البريطانية اليوم أحداث أمس (الاثنين) «الفوضوي»، وكتبت صحيفة «دايلي مايل» المؤيدة لبريكست أنها «تفهم خيبة أنصار بريكست وتشاطرهم إياها» لكنها تخشى من مخاطر زعزعة استقرار الحكومة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بريطانيا في وقت يتحتم عليها الخروج من الاتحاد الأوروبي في مهلة أقل من تسعة أشهر.
ويأمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون الذين يستأنفون محادثاتهم الأسبوع المقبل، في التوصل إلى اتفاق حول شروط الانسحاب البريطاني ووضع خطة للعلاقات التجارية المقبلة خلال قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.
وحذر المستشار السابق لرئيسة الوزراء نيك تيموثي في صحيفة «ذي صن» بأنه «من خلال زعزعة استقرار الحكومة، فإن المتمردين يزعزعون استقرار بريكست نفسه. استعدوا لخروج بدون اتفاق».
وحدها صحيفة «تلغراف» المحافظة حيث كان جونسون يعمل سابقا، دافعت عن قرار الوزير، ودعت تيريزا ماي إلى مراجعة إستراتيجيتها.
واستقال جونسون في وقت تواجه بريطانيا العديد من المحطات الدولية المهمة وفي طليعتها قمة الحلف الأطلسي الأربعاء والخميس في بروكسل وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى لندن اعتبارا من الخميس.
وعين محله مساء الاثنين وزير الصحة جيريمي هانت الذي كان من الداعين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل أن يبدل موقفه ويدعم بريكست. وفي رأي هانت أن الوقت حان للإظهار أن المملكة المتحدة لا تزال «صوتا قويا وموثوقا به في العالم».
أما وزير بريكست ديفيد ديفيس، فحل محله دومينيك راب (44 عاما) وهو من المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي.
وبعد استقالة جونسون، أمل الكرملين الثلاثاء أن «تتضح الأمور سياسيا» في بريطانيا، معتبرا أن مساهمة الوزير السابق في تحسين العلاقات بين موسكو ولندن كانت «متواضعة جدا».
وقدم وزير بريكست ديفيد ديفيس ووزير الخارجية بوريس جونسون، وكلاهما مؤيد لانفصال تام وواضح عن الاتحاد الأوروبي، استقالتهما بعد ظهر أمس (الاثنين) معتبرين أن بريطانيا تسير نحو «نصف بريكست» وستتحول إلى «مستعمرة» للاتحاد الأوروبي.
وعينت ماي خلفا لهما على وجه السرعة وهي تحاول البقاء على خطها رغم الأوضاع العاصفة، غير أنها تواجه خطر تصويت على سحب الثقة منها في حال تحالف أنصار انفصال كامل وحاد للإطاحة بها.
وينص النظام الداخلي للحزب على وجوب موافقة 48 نائبا كحد أدنى لرفع المسألة إلى اللجنة 1922 المسؤولة عن تنظيم صفوف المحافظين وبدء آلية تصويت على الثقة. وينبغي بعدها جمع أصوات 159 نائبا محافظا من أصل 316 لإسقاط رئيسة الحكومة، وهو أمر غير مضمون.
وكتب موقع «بوليتيكو» (الثلاثاء): «بالرغم من الصخب، فإن المعادلة الحسابية في البرلمان لم تتبدل. وعدد أنصار بريكست كامل وواضح غير كاف لطرد ماي من السلطة وفرض صيغتهم لبريكست على مجلس العموم».
غير أن هذا لا يعني أن ماي في مأمن، وما زال من المحتمل استقالة أعضاء جدد في حكومتها.
هذا ما أكده مناصرون لبريكست لصحيفة «ذي غارديان» طالبين عدم كشف أسمائهم.
من جهته، لا يتوقع سايمون اشروود الباحث في جامعة سوراي «استقالات اخرى»، موضحا أنه رغم ان النواب المحافظين «قد يرغبون» في الإطاحة بماي فإن خلفها «سيواجه المشكلات نفسها وعليه أن يتخذ خيارات صعبة في شان بريكست».
وتوقع أن يدعها المعارضون على رأس البلاد حتى الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل قبل أن يخلفها شخص آخر في أبريل بعد «بريكست».
وتناولت الصحافة البريطانية اليوم أحداث أمس (الاثنين) «الفوضوي»، وكتبت صحيفة «دايلي مايل» المؤيدة لبريكست أنها «تفهم خيبة أنصار بريكست وتشاطرهم إياها» لكنها تخشى من مخاطر زعزعة استقرار الحكومة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بريطانيا في وقت يتحتم عليها الخروج من الاتحاد الأوروبي في مهلة أقل من تسعة أشهر.
ويأمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون الذين يستأنفون محادثاتهم الأسبوع المقبل، في التوصل إلى اتفاق حول شروط الانسحاب البريطاني ووضع خطة للعلاقات التجارية المقبلة خلال قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.
وحذر المستشار السابق لرئيسة الوزراء نيك تيموثي في صحيفة «ذي صن» بأنه «من خلال زعزعة استقرار الحكومة، فإن المتمردين يزعزعون استقرار بريكست نفسه. استعدوا لخروج بدون اتفاق».
وحدها صحيفة «تلغراف» المحافظة حيث كان جونسون يعمل سابقا، دافعت عن قرار الوزير، ودعت تيريزا ماي إلى مراجعة إستراتيجيتها.
واستقال جونسون في وقت تواجه بريطانيا العديد من المحطات الدولية المهمة وفي طليعتها قمة الحلف الأطلسي الأربعاء والخميس في بروكسل وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى لندن اعتبارا من الخميس.
وعين محله مساء الاثنين وزير الصحة جيريمي هانت الذي كان من الداعين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل أن يبدل موقفه ويدعم بريكست. وفي رأي هانت أن الوقت حان للإظهار أن المملكة المتحدة لا تزال «صوتا قويا وموثوقا به في العالم».
أما وزير بريكست ديفيد ديفيس، فحل محله دومينيك راب (44 عاما) وهو من المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي.
وبعد استقالة جونسون، أمل الكرملين الثلاثاء أن «تتضح الأمور سياسيا» في بريطانيا، معتبرا أن مساهمة الوزير السابق في تحسين العلاقات بين موسكو ولندن كانت «متواضعة جدا».