أقر النظام الإيراني باعتقال الآلاف من ابناء الشعب وتقيد حريات مستخدمي الإنترنت وذلك وفق ما افصح عنه عميد الحرس الثوري الإيراني كمال هادي انفار رئيس شرطة الإنترنت الرسمية المسماة بـ«فتا» معترفا أن السلطات اعتقلت أكثر من 70 ألف مستخدم للإنترنت العام الماضي.
وأكد انفار قائلا: في العام الماضي، اُعتقل أكثر من 70 ألف مجرم إلكتروني وتم تقديمهم إلى السلطات القضائية، كما، تم اكتشاف أكثر من 39 ألف حالة من الجرائم الإلكترونية، وساورنا القلق حول تزايد حالات الجرائم بما يقرب من 10 أضعاف. بحسب ما نقلته (وكالة أنباء ايلنا الحكومية 29 أبريل).
وقبل ذلك بأيام قليلة، قال رئيس السلطة القضائية للنظام الإيراني الملا لاريجاني: «لقد أصبحت الشبكات الاجتماعية في خدمة نظام السلطة ومجاهدي خلق لتدمير أركان النظام». وكان المسؤول القضائي نفسه قال قبل ثلاثة أشهر إن «جميع الأجهزة الأمنية مكلفة التعامل مع رؤساء الشبكات الداخلية الذين يعملون في الفضاء السيبراني مع الأعداء والأجانب».
وفي تطور جديد لعمليات القمع، أصدر النظام القمعي عبر دائرة القضاء اليوم قرارا يقضي بحجب تطبيق «تلغرام» للرسائل النصية الذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران والذي يتهمه النظام على حد زعمه بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة.
وأفادت وكالة أنباء السلطة القضائية «ميزان أونلاين» بأن قاض في طهران «أمر بقطع تلغرام».
وكان هذا القرار متوقعا منذ أسابيع عدة وخصوصا بعدما حظرت الحكومة الإيرانية في منتصف أبريل على كل الهيئات الرسمية استخدام «تلغرام».
وجاء في قرار القاضي الذي نقلته «ميزان» أن على كل مزودي الإنترنت ومشغلي الهواتف «حجب الوصول إلى تطبيق تلغرام بالكامل اعتبارا من اليوم».
ويفرض قرار المحكمة منع أي وصول إلى تلغرام عبر «شبكة افتراضية خاصة» (في بي إن)، محذرا من أن القيام بعكس ذلك «سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة».
وتضيف الوكالة أن المحكمة تعزم أنها اتخذت قرارها بناء على شكاوى عديدة ضد تلغرام المتهم بـ«بلبلة الوحدة الوطنية» و«التحريض على العصيان» و«التجسس» ونشر «كتابات ومحتويات فاضحة تشجع على الفساد»، والإساءة للإسلام وأيضا «العمل ضد الأمن القومي من قبل الجماعات الإرهابية».
وفي أعقاب الانتفاضة في ديسمبر الماضي، كان مجلس الأمن التابع للنظام قد أعلن وقف أنشطة هذه الشبكات بزعم حظر استخدامها ضد هدوء البلاد، وفي السياق نفسه قال الملا أحمد جنتي، رئيس مجلس خبراء النظام: «لو كان الفضاء الافتراضي قد تم احتوائه، لما كان يصل العمل إلى ما هو عليه الآن، هذا الفضاء الافتراضي هي البلية والمشكلة التي حلت بنا».
ويعكس لجوء نظام الملالي إلى القمع الواسع على صعيد الإنترنت قبل كل شيء عدم قدرة النظام على التعامل مع الانتفاضات الشعبية التي استهدفت هذا النظام الكهنوتي، وتدعو إلى الإطاحة به مع كل أجنحته.
ودان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي اليوم بقوة الاعتقالات واسعة النطاق وغير المسبوقة لمستخدمي الإنترنت.. ودعا عموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية، والاتحاد الدولي للاتصالات وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلى إدانة نظام الملالي بشدة لهذا القمع الوحشي، الذي يعد انتهاكًا للعديد من المعاهدات الدولية، وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف قرصنة الإنترنت هذه.
وأكد انفار قائلا: في العام الماضي، اُعتقل أكثر من 70 ألف مجرم إلكتروني وتم تقديمهم إلى السلطات القضائية، كما، تم اكتشاف أكثر من 39 ألف حالة من الجرائم الإلكترونية، وساورنا القلق حول تزايد حالات الجرائم بما يقرب من 10 أضعاف. بحسب ما نقلته (وكالة أنباء ايلنا الحكومية 29 أبريل).
وقبل ذلك بأيام قليلة، قال رئيس السلطة القضائية للنظام الإيراني الملا لاريجاني: «لقد أصبحت الشبكات الاجتماعية في خدمة نظام السلطة ومجاهدي خلق لتدمير أركان النظام». وكان المسؤول القضائي نفسه قال قبل ثلاثة أشهر إن «جميع الأجهزة الأمنية مكلفة التعامل مع رؤساء الشبكات الداخلية الذين يعملون في الفضاء السيبراني مع الأعداء والأجانب».
وفي تطور جديد لعمليات القمع، أصدر النظام القمعي عبر دائرة القضاء اليوم قرارا يقضي بحجب تطبيق «تلغرام» للرسائل النصية الذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران والذي يتهمه النظام على حد زعمه بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة.
وأفادت وكالة أنباء السلطة القضائية «ميزان أونلاين» بأن قاض في طهران «أمر بقطع تلغرام».
وكان هذا القرار متوقعا منذ أسابيع عدة وخصوصا بعدما حظرت الحكومة الإيرانية في منتصف أبريل على كل الهيئات الرسمية استخدام «تلغرام».
وجاء في قرار القاضي الذي نقلته «ميزان» أن على كل مزودي الإنترنت ومشغلي الهواتف «حجب الوصول إلى تطبيق تلغرام بالكامل اعتبارا من اليوم».
ويفرض قرار المحكمة منع أي وصول إلى تلغرام عبر «شبكة افتراضية خاصة» (في بي إن)، محذرا من أن القيام بعكس ذلك «سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة».
وتضيف الوكالة أن المحكمة تعزم أنها اتخذت قرارها بناء على شكاوى عديدة ضد تلغرام المتهم بـ«بلبلة الوحدة الوطنية» و«التحريض على العصيان» و«التجسس» ونشر «كتابات ومحتويات فاضحة تشجع على الفساد»، والإساءة للإسلام وأيضا «العمل ضد الأمن القومي من قبل الجماعات الإرهابية».
وفي أعقاب الانتفاضة في ديسمبر الماضي، كان مجلس الأمن التابع للنظام قد أعلن وقف أنشطة هذه الشبكات بزعم حظر استخدامها ضد هدوء البلاد، وفي السياق نفسه قال الملا أحمد جنتي، رئيس مجلس خبراء النظام: «لو كان الفضاء الافتراضي قد تم احتوائه، لما كان يصل العمل إلى ما هو عليه الآن، هذا الفضاء الافتراضي هي البلية والمشكلة التي حلت بنا».
ويعكس لجوء نظام الملالي إلى القمع الواسع على صعيد الإنترنت قبل كل شيء عدم قدرة النظام على التعامل مع الانتفاضات الشعبية التي استهدفت هذا النظام الكهنوتي، وتدعو إلى الإطاحة به مع كل أجنحته.
ودان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي اليوم بقوة الاعتقالات واسعة النطاق وغير المسبوقة لمستخدمي الإنترنت.. ودعا عموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية، والاتحاد الدولي للاتصالات وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلى إدانة نظام الملالي بشدة لهذا القمع الوحشي، الذي يعد انتهاكًا للعديد من المعاهدات الدولية، وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف قرصنة الإنترنت هذه.