كشفت دراسة حديثة لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أن توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي بما يترواح من 5-56 دولار لكل برميل، بحسب السياسة المعتمدة في التوفير.
وأوضحت الدراسة أن السياسات التي تم تصميمها للحد من استهلاك النفط كان لها أثر ايجابي على معدّلات رفاهية الأفراد، وعلى الحد من انبعاثات الكربون، وفنّد القائمين على اعداد الدراسة «هورهي بلازكوز وبالتازار مانزانو وليستر هنت واكسل بيرو» سبع سياسات مختلفة لتوفير النفط تتمثل في زيادة انتاج النفط وزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وزيادة كفاءة محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة السعر المفروض للنفط وزيادة كفاءة الكهرباء في انتاج خدمات الطاقة وتبني تكنولوجيا الطاقة المتجدّدة واخيرا زيادة كفاءة الوقود في قطاع النقل.
وقدّرت دراسة «قيمة التوفير في استهلاك النفط في المملكة»، والتي تعتبر أول دراسة من نوعها تقيس آثار رفع أسعار البنزين والكهرباء في 2018، أن هذه السياسة الجديدة سترفع صادرات النفط السعودية الى 724 الف برميل يومياً، وستزيد مستوى الرفاهية سنوياً الى 2.6 مليار دولار، كما أنها سنخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بحوالي 97 مليون طن سنوياً على المدى الطويل.
ووجدت الدراسة أن الزيادة في الأسعار المحدّدة للنفط، تملك التأثير الأكبر على الطلب المحلي للنفط، وعلى انبعاثات الكربون والصادرات النفطية، وبالرغم من أن تلك الزيادات تضر برفاهية الأسر، فإن النمو في صافي التحويلات العامة ‘لى الأسر يعوض هذا التأثير السلبي، كما أن تحويل توليد الطاقة من النفط إلى الغاز الطبيعي له تأثير ايجابي على الاقتصاد السعودي حتى وإن تم استيراد الغاز الطبيعي.
تعد هذه الدراسة جزءا من مبادرة كابسارك الواسعة لتزويد صناع القرار الاقتصادي، في بتقديرات لتكلفة الفرصة البديلة في استخدام الموارد المحلية، وخاصة النفط والغاز الطبيعي. وبشكل عام، ستقدم المبادرة إطار عمل لتقييم مشاريع االستثمار العام التي تأخذ في االعتبار الخصائص المحددة للاقتصاد السعودي.
يعتبر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، مركز عالمي غير ربحي يجري بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها، بالإضافة إلى الدراسات البيئية المرتبطة بها. وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه العالم اليوم وفي المستقبل، من خلال بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة، لما فيه صالح المجتمع.