بجرأة وشجاعة استثنائيتين فتح رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ملف الفساد في الوسط الرياضي، بدءا من المؤسسات الرياضية وبشكل يعكس جدية هذا الرجل في محاربة الفساد الذي استشرى على مدى سنوات طويلة في رياضتنا، وكان سببا رئيسيا في تعثرها وتراجعها على مختلف الأصعدة.
وقد حظيت خطواته بدعم وثناء واسعين من كل مكونات الوسط الرياضي، حيث عبر الرياضيون عن تفاؤلهم بحقبة جديدة تتخفف فيها مؤسساتنا الرياضية من مظاهر وممارسات وتجاوزات أثقلت كاهلها، وكانت حجر عثرة في سبيل تطوير مستوى أدائها، وكانت سببا في غياب النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في أحداث ومواقف كثيرة.
ولطالما اشتكى الرياضيون من هذه الممارسات وتحدث الإعلاميون بمرارة عنها في الماضي، دون أن يجدوا أذنا صاغية من صانع القرار، وجاء اليوم الذي يبادر المسؤول الأول في مؤسستنا الرياضية ليحارب الفساد ويحد من مظاهره، ويفتح الملفات القديمة والجديدة لينال كل المتورطين فيه العقاب الرادع لهم ولغيرهم، وبشكل ينصف كل الذين ظلموا وانتهكت حقوقهم جراء هذه الممارسات والتجاوزات.
ولا شك أن تركة الفساد في رياضتنا ثقيلة وكبيرة، وتحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير لتتم معالجتها وتطهير وسطنا الرياضي منها ومن تداعياتها، التي طالت مفاصل كثيرة من رياضة بلدنا.
والرياضيون الذين ابتهجوا بفتح ملف الفساد رفعوا سقف طموحاتهم وتطلعاتهم في محاربة مظاهر الفساد في مواقع وقضايا كثيرة، ومنها قضايا منشآت الأندية الرياضية المتعثرة وغير المكتملة، وفي الاتحادات الرياضية التي نخر بعضها الفساد على مدى عقود، وكان السبب الرئيس في ضعف أدائها ونتائجها وعجزها عن تحقيق أي إنجازات.
والحقيقة أن الإعلام الرياضي كان ولا يزال جزءا من المشكلة وجزءا من الحل في قضية الفساد الرياضي.. ففي الوقت الذي كان الإعلام يفضح بعض قضايا الفساد ويكشفها ويشبعها طرحا ونقاشا، كان أيضا يغطي على فساد آخر ويدافع عن المتورطين فيها، ويهاجم من يتحدث عنه ويكيل له التهم ويثير حوله الشكوك، والسبب هو أن الغالبية من الإعلاميين لا يتحدثون عن الفساد عندما يكون في صالح أنديتهم ويخدم ميولهم، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما يكون المتضرر من هذا الفساد أنديتهم ومصالحهم فقط، وهؤلاء لم يكن الفساد قضيتهم الحقيقية ولم يحاربوا الفساد كقضية مبدئية، وإنما يتعاطون معه وفق نظرة ضيقة وأنانية وفاسدة تحكمها ميولهم الرياضية فقط، وغالبيتهم لم يتناولوا الفساد كقضية عامة وإنما كقضايا خاصة بأنديتهم وحسب.
ومن المفارقات العجيبة «مثلا» في قضية عبدالله البرقان، وجدنا أن بعض الذين رحبوا بقرار إقالته وإحالته للتحقيق هم من كان يتصدر المدافعين عنه والمروّجين له كقيادي نزيه وعادل وأمين، وانبروا في الهجوم والتشنيع بكل من انتقد عمله وتجاوزاته وتحدث عن خرقه للقانون واللوائح. ومن هنا يسعني القول إن جزءا من الإعلام الرياضي كان يدعم الفساد ويغطي على الفاسدين ويحميهم طالما هذا الفساد يخدم ميوله ويصب في مصلحتهم.
وقد حظيت خطواته بدعم وثناء واسعين من كل مكونات الوسط الرياضي، حيث عبر الرياضيون عن تفاؤلهم بحقبة جديدة تتخفف فيها مؤسساتنا الرياضية من مظاهر وممارسات وتجاوزات أثقلت كاهلها، وكانت حجر عثرة في سبيل تطوير مستوى أدائها، وكانت سببا في غياب النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في أحداث ومواقف كثيرة.
ولطالما اشتكى الرياضيون من هذه الممارسات وتحدث الإعلاميون بمرارة عنها في الماضي، دون أن يجدوا أذنا صاغية من صانع القرار، وجاء اليوم الذي يبادر المسؤول الأول في مؤسستنا الرياضية ليحارب الفساد ويحد من مظاهره، ويفتح الملفات القديمة والجديدة لينال كل المتورطين فيه العقاب الرادع لهم ولغيرهم، وبشكل ينصف كل الذين ظلموا وانتهكت حقوقهم جراء هذه الممارسات والتجاوزات.
ولا شك أن تركة الفساد في رياضتنا ثقيلة وكبيرة، وتحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير لتتم معالجتها وتطهير وسطنا الرياضي منها ومن تداعياتها، التي طالت مفاصل كثيرة من رياضة بلدنا.
والرياضيون الذين ابتهجوا بفتح ملف الفساد رفعوا سقف طموحاتهم وتطلعاتهم في محاربة مظاهر الفساد في مواقع وقضايا كثيرة، ومنها قضايا منشآت الأندية الرياضية المتعثرة وغير المكتملة، وفي الاتحادات الرياضية التي نخر بعضها الفساد على مدى عقود، وكان السبب الرئيس في ضعف أدائها ونتائجها وعجزها عن تحقيق أي إنجازات.
والحقيقة أن الإعلام الرياضي كان ولا يزال جزءا من المشكلة وجزءا من الحل في قضية الفساد الرياضي.. ففي الوقت الذي كان الإعلام يفضح بعض قضايا الفساد ويكشفها ويشبعها طرحا ونقاشا، كان أيضا يغطي على فساد آخر ويدافع عن المتورطين فيها، ويهاجم من يتحدث عنه ويكيل له التهم ويثير حوله الشكوك، والسبب هو أن الغالبية من الإعلاميين لا يتحدثون عن الفساد عندما يكون في صالح أنديتهم ويخدم ميولهم، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما يكون المتضرر من هذا الفساد أنديتهم ومصالحهم فقط، وهؤلاء لم يكن الفساد قضيتهم الحقيقية ولم يحاربوا الفساد كقضية مبدئية، وإنما يتعاطون معه وفق نظرة ضيقة وأنانية وفاسدة تحكمها ميولهم الرياضية فقط، وغالبيتهم لم يتناولوا الفساد كقضية عامة وإنما كقضايا خاصة بأنديتهم وحسب.
ومن المفارقات العجيبة «مثلا» في قضية عبدالله البرقان، وجدنا أن بعض الذين رحبوا بقرار إقالته وإحالته للتحقيق هم من كان يتصدر المدافعين عنه والمروّجين له كقيادي نزيه وعادل وأمين، وانبروا في الهجوم والتشنيع بكل من انتقد عمله وتجاوزاته وتحدث عن خرقه للقانون واللوائح. ومن هنا يسعني القول إن جزءا من الإعلام الرياضي كان يدعم الفساد ويغطي على الفاسدين ويحميهم طالما هذا الفساد يخدم ميوله ويصب في مصلحتهم.