يبدو أن انعدم الرؤية وفقدان بوصلة الاتجاه والتوازن لم يشمل السياسة في قطر، بل امتد ليضم الاقتصاد أيضا، إذ تسبب ضعف المركز الخارجي لقطر والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو في خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني لتصنيف الدوحة إلى AA3.
وكشفت «موديز» أن مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر من نظرائها الخليجيين الحاصلين على تصنيفات عالية نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير.
ورغم تحذيرات المراقبين من أن التوقعات تعكس المخاطر التي يشكلها احتمال تدهور الموقف الخارجي لقطر إذا ظل النمو السريع في الدين الخارجي أكبر من الزيادة في الأصول الخارجية السائلة، لم تلفت الدوحة لذلك.
ومع تعزيز مستوى أسعار النفط والغاز من مطلع العام الحالي. وتوقع المحللين بخفض العجز المالي تدريجيا، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، إذ وصل عجز الميزانية القطرية إلى 28.4 مليار ريال قطري في 2017، وذلك حسب الأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة المالية القطرية في ميزانيتها التقديرية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت نظرتها الائتمانية للديون السيادية القطرية في شهر مارس الماضي إلى «سلبية» من «مستقرة» مع تصنيف AA.
وقالت الوكالة: «إن موقف السيولة الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين القطاع الحكومي».
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ العجز المالي على مستوى الحكومة القطرية نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، وأن يهبط تدريجيا كي يصل إلى التوازن (دون عجز أو فائض) بحلول 2018-2019.
يذكر أن تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني بين أن نمو الاقتصاد القطري واصل تباطؤه؛ نتيجة تأثر القطاع غير النفطي إلى جانب قطاعي النفط والغاز بتراجع أسعار النفط، إضافة إلى توقعات تراجع الإنفاق الحكومي، الذي يعد عمود الاقتصاد خلال 2016 للعام الثاني على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن قطر ستستمر في تمويل العجز المالي بصفة أساسية من خلال إصدار السندات؛ ما سيدفع الدين الحكومي القطري (محليا وخارجيا) ما نسبته 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018.
وكشفت «موديز» أن مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر من نظرائها الخليجيين الحاصلين على تصنيفات عالية نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير.
ورغم تحذيرات المراقبين من أن التوقعات تعكس المخاطر التي يشكلها احتمال تدهور الموقف الخارجي لقطر إذا ظل النمو السريع في الدين الخارجي أكبر من الزيادة في الأصول الخارجية السائلة، لم تلفت الدوحة لذلك.
ومع تعزيز مستوى أسعار النفط والغاز من مطلع العام الحالي. وتوقع المحللين بخفض العجز المالي تدريجيا، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، إذ وصل عجز الميزانية القطرية إلى 28.4 مليار ريال قطري في 2017، وذلك حسب الأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة المالية القطرية في ميزانيتها التقديرية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت نظرتها الائتمانية للديون السيادية القطرية في شهر مارس الماضي إلى «سلبية» من «مستقرة» مع تصنيف AA.
وقالت الوكالة: «إن موقف السيولة الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين القطاع الحكومي».
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ العجز المالي على مستوى الحكومة القطرية نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، وأن يهبط تدريجيا كي يصل إلى التوازن (دون عجز أو فائض) بحلول 2018-2019.
يذكر أن تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني بين أن نمو الاقتصاد القطري واصل تباطؤه؛ نتيجة تأثر القطاع غير النفطي إلى جانب قطاعي النفط والغاز بتراجع أسعار النفط، إضافة إلى توقعات تراجع الإنفاق الحكومي، الذي يعد عمود الاقتصاد خلال 2016 للعام الثاني على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن قطر ستستمر في تمويل العجز المالي بصفة أساسية من خلال إصدار السندات؛ ما سيدفع الدين الحكومي القطري (محليا وخارجيا) ما نسبته 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018.