كشفت إدارة التواصل والعلاقات في وزارة الصحة لـ «عكاظ» أنه لا يوجد ما يسمى بالمعالج النفسي بالاسترخاء، لافتة إلى أن الاسترخاء يعد أحد أساليب العلاج النفسي السلوكي ويقوم به الأخصائي النفسي المؤهل والمرخص له من الجهات المختصة من خلال برامج علاجية غير دوائية يتبع فيها إحدى نظريات العلاج النفسي مثل النظرية السلوكية، أو العلاج العقلاني، أو التحليل النفسي.
وقالت لـ«عكاظ» أن العلاج النفسي يتكون من عدة أساليب علاجية منها الدوائية وغير الدوائية والاجتماعية، وأن الوزارة وضعت وصفا وظيفيا للمعالجين النفسيين من منسوبيها وفي القطاع الخاص يشمل المؤهلات المطلوبة ومهام وواجبات المعالج النفسي ودرجته العلمية، كما أنه لا يتم تعيين أي أخصائي نفسي ما لم يحصل على التصنيف من هيئة التخصصات الصحية، وإن حدث وكان هناك تجاوزات فلدى الوزارة ومديريات الشؤون الصحية إدارات متخصصة في محاسبتهم وفق أنظمة تحكم عمل الأخصائيين.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي تطبقها الوزارة بحق منتحلي صفة المعالج النفسي بينت المصادر أنه يتم متابعة التجاوزات المهنية والأخلاقية من قبل فرق رقابية من داخل الوزارة، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة، ويتم التعامل مع أي تجاوزات في حال ثبوتها بمنتهى الحزم وفق الأنظمة والتعليمات، كما يتم رفع تقارير دورية للجهات ذات العلاقة في حال أي ملاحظات في هذا الخصوص.
وحول مدى استيعاب المستشفيات والعيادات النفسية للمرضى والمراجعين، أكدت المصادر أن حرص «الصحة» لا يتوقف عند حد معين، فقد عملت وتعمل على تطوير خدمات الصحة النفسية كما ونوعا وذلك لمواجهة الزيادة المضطردة في عدد السكان وما يقابلها من زيادة في أعداد المرضى النفسيين.
وكشفت أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من المشاريع، إذ بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها والمعتمدة 27 مشروعا، تم افتتاحها في عدد من مدن ومحافظات المملكة ولديها حاليا ( 21 ) مجمعا ومستشفى نفسيا بسعة سريرية ( 4046 ) سريرا وأن الوزارة تسعى لرفع هذا العدد ليتجاوز ( 6000 ) سرير من خلال المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا والتي منها افتتاح أقسام جديدة للصحة النفسية داخل المدن الطبية والمستشفيات العامة والتخصصية بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات النفسية بيسر وسهولة وتوفير منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة في مكان واحد، وأكثر من ( 99 ) عيادة نفسية يعمل بها ( 728 ) طبيبا نفسيا و ( 523 ) أخصائيا نفسيا و ( 909 ) أخصائيين اجتماعيين و( 3328 ) ممرضا نفسيا يقدمون خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان حسب المواصفات والمعايير العالمية.
وقالت لـ«عكاظ» أن العلاج النفسي يتكون من عدة أساليب علاجية منها الدوائية وغير الدوائية والاجتماعية، وأن الوزارة وضعت وصفا وظيفيا للمعالجين النفسيين من منسوبيها وفي القطاع الخاص يشمل المؤهلات المطلوبة ومهام وواجبات المعالج النفسي ودرجته العلمية، كما أنه لا يتم تعيين أي أخصائي نفسي ما لم يحصل على التصنيف من هيئة التخصصات الصحية، وإن حدث وكان هناك تجاوزات فلدى الوزارة ومديريات الشؤون الصحية إدارات متخصصة في محاسبتهم وفق أنظمة تحكم عمل الأخصائيين.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي تطبقها الوزارة بحق منتحلي صفة المعالج النفسي بينت المصادر أنه يتم متابعة التجاوزات المهنية والأخلاقية من قبل فرق رقابية من داخل الوزارة، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة، ويتم التعامل مع أي تجاوزات في حال ثبوتها بمنتهى الحزم وفق الأنظمة والتعليمات، كما يتم رفع تقارير دورية للجهات ذات العلاقة في حال أي ملاحظات في هذا الخصوص.
وحول مدى استيعاب المستشفيات والعيادات النفسية للمرضى والمراجعين، أكدت المصادر أن حرص «الصحة» لا يتوقف عند حد معين، فقد عملت وتعمل على تطوير خدمات الصحة النفسية كما ونوعا وذلك لمواجهة الزيادة المضطردة في عدد السكان وما يقابلها من زيادة في أعداد المرضى النفسيين.
وكشفت أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من المشاريع، إذ بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها والمعتمدة 27 مشروعا، تم افتتاحها في عدد من مدن ومحافظات المملكة ولديها حاليا ( 21 ) مجمعا ومستشفى نفسيا بسعة سريرية ( 4046 ) سريرا وأن الوزارة تسعى لرفع هذا العدد ليتجاوز ( 6000 ) سرير من خلال المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا والتي منها افتتاح أقسام جديدة للصحة النفسية داخل المدن الطبية والمستشفيات العامة والتخصصية بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات النفسية بيسر وسهولة وتوفير منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة في مكان واحد، وأكثر من ( 99 ) عيادة نفسية يعمل بها ( 728 ) طبيبا نفسيا و ( 523 ) أخصائيا نفسيا و ( 909 ) أخصائيين اجتماعيين و( 3328 ) ممرضا نفسيا يقدمون خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان حسب المواصفات والمعايير العالمية.