أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني قرارا وزاريا يحتسب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية والجامعات السعودية إلى القطاع الخاص في نسب التوطين ببرنامج «نطاقات» كسعودي واحد بدوام كامل، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل مدعوما بوجود عقد عمل.
وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان أن القرار الذي سيشمل جميع المعارين السعوديين حاليا يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة تحديات سوق العمل، وتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص لدعم استقرار المنشآت في النطاقات الآمنة.
وأكد قطان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أتاحت بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية إلكترونية متكاملة وميسرة لمؤسسات القطاع الخاص لإدراج منسوبيهم من السعوديين المعارين من الجامعات الحكومية أو الوزارات، واحتسابهم ضمن برنامج «نطاقات» كسعودي واحد.
وقال: «من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يستطيع أصحاب العمل بالقطاع الخاص تعبئة طلب ضم المعارين ضمن نطاقات، إذ يقوم صاحب العمل بتزويد المؤسسة ببيانات الإعارة على أن تقوم المؤسسة بالتأكد من هوية المعار بأنه يخضع لنظام الخدمة المدنية عن طريق الربط مع مركز المعلومات الوطني، وقبول الطلب تلقائياً».
وتشتمل بيانات طلب ضم المعار من جهة حكومية على اسم المعار الرباعي، ورقم هوية المعار، واسم الجهة المعار لها، ورقم الجهة المعار لها في وزارة العمل، واسم الجهة التي يعمل بها، وتاريخ العقد، وتاريخ بداية الإعارة، وتاريخ نهاية الإعارة، وصورة العقد، والإقرار.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نشرت مسودة قرار احتساب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية في نسب التوطين في بوابة «معاً» بهدف رصد المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودة القرار قبل اعتمادها رسمياً، بهدف تحسينها عبر المشاركة المجتمعية.