تحويل الأغذية المضبوطة إلى صدقات

.. كيف حصل يا ترى هذا الخطأ الذي تتحمل مسؤوليته أمانة العاصمة وغيرها من الأمانات والبلديات.. كيف؟
فقد أعلن رئيس اللجنة الوطنية للإعاشة والتغذية بمجلس الغرف السعودية الشريف شاكر الحارثي، أن قطاع الغذاء يدار بواسطة أيدٍ غير أمينة، نتيجة ظاهرة التستر التجاري؛ ما يهدد الأمن الغذائي، في إشارة منه إلى أن 2.5% فقط من القطاع يدار بواسطة مواطنين، مقابل 97.5% يدار بواسطة مقيمين مُتستر عليهم بأسماء تجار موزعين على مستوى مناطق المملكة بمختلف أصناف القطاع، سيطرت كل جنسية على قطاع معين.
وحمّل الحارثي ظاهرة التستر التجاري مسؤولية انتشار التاجر الجشع الذي تسبب في مضاعفة نسبة أسعار الفوائد إلى نسبة المواد الأولية بدرجات متفاوتة، تتراوح ما بين 150-400%.
وأن الأمن الغذائي مهدَّد بسبب إدارة المقيمين لموارده الأولية والنهائية، مشيرا إلى أن واقع الحال يشهد بسيطرتهم على منافذ البيع وكذلك المزارع وأسواق الجملة. ومن ناحية أخرى أشار الدكتور محمد فوتاوي المدير العام لصحة البيئة خلال لقاء عقد في أمانة العاصمة المقدسة إلى أن توزيع الأطعمة على الحجاج من أفضل الحلول الناجعة، إذ يتم إيقاف صاحب المبسط المخالف عن البيع، وتوزيع ما لديه من مواد غذائية على الحجاج بعد معاينتها من قبل المراقب الصحي، وإتلافها في حال فسادها، الأمر الذي سيوفر على الأمانة أعباء إزالة المبسط ومصادرة الأطعمة.
والواقع أنه مقترح جيد بحيث يستفاد منه بالمواد التي هي على وشك انتهاء الصلاحية بتوزيعها على الحجاج أو فقراء الحرمين الشريفين.. وهم كثر. كما أوضح أستاذ الشريعة الإسلامية الدكتور حاتم العوني أنه يجوز شرعا تعزير المخالف للأنظمة، ومن صور التعزير المشروعة مصادرة البضاعة التي خالف بها النظام، في حين لا يجوز أن تصادر لتفسد دون أن يستفيد منها المسلمون، إذ يمكن أن توزع على الحجاج، أو للفقراء والمحتاجين في الأربطة وغيرها، إضافة إلى أنه يمكن بيعها ويستفاد من قيمتها في مصالح المسلمين، وهذا كله بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها صحيا، إلى أن تصل للمستهلك.
السطر الأخير:
قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً إنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلاَ شُكُوراً} سورة الإنسان، الآية 8