في مقال سابق بعنوان «التعليم العالي وهموم الأكاديميين» تناولت بعضا من طموحات واهتمامات الأكاديميين المتعلقة بعملية تطوير وتحسين منظومة التعليم العالي بالمملكة، ولا زالت تلك الطموحات أملا يداعب خيال الأكاديميين من المهتمين بتطوير الفكر الإداري الذي يحكم عملية التخطيط لمستقبل التعليم في المملكة، والذي أثارته التعديلات الأخيرة التي أقرها الملك سلمان بضم وزارتي التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم تحت مسمى وزارة واحدة وهو وزارة التعليم.
يزامن هذا القرار شعور متزايد لدى الكثير من الأكاديميين بضرورة تقليل مركزية وزارة التعليم والتي أنهكها وقلل كثيرا من كفاءتها وفعاليتها تبعيتها المطلقة لوزير التعليم العالي -سابقاً- مما حد من انطلاقها، وساعد على وقوعها أسيرة في قبضة الروتين والبيروقراطية، وقد أشرت إلى ضرورة أن تحتفظ الوزارة بدورها التخطيطي في رسم السياسات العامة للتعليم ولا تشغل نفسها بتعيين هذا العميد أو نقل ذاك المدير وتترك تلك الأمور الإجرائية للجامعات المعنية، ولعل خطوة دمج الوزارتين معا تحت سقف وزارة واحدة مؤشر لأولى خطوات طريق استقلال الجامعات، وفي اعتقادي أن الأوان قد آن للاتجاه نحو خصخصتها ولو على نحو جزئي، وبما لا يمس من منظومة خضوعها تحت إشراف الدولة ومتابعة تطويرها، فالتعليم الجامعي أولا وأخيرا هم قومي واستراتيجية وطنية.
وما نقصده هنا بخصخصة الجامعات هو السماح للجامعات بأن تعاد هيكلتها بما يتسق ومخرجات ومتطلبات السوق، فالجامعات -في حال خصخصتها- ستكون مؤسسة استثمارية ربحية، وهذا يعني أنها لن تفتح أبوابا لكليات لا يطلب السوق خريجيها، ولن تحتفظ بطاقم عمل سواء كان أكاديميا أو إداريا إلا إذا كان له دور محدد في تطوير العملية التعليمية بها، وهذا سيعني خفض الهدر الكبير في أعداد منسوبي الجامعات ممن لا يقومون بأدوار إيجابية في تحسين أداء جامعاتهم، وهذا يعني أيضاً تطويرا في المنهجية وتحسين آليات التعليم ورفع الأداء وضبط الرقابة على أداء الطلاب وخفض الهدر في المال والوقت والجهد لتخريج طالب كفؤ.
من المؤكد أن خصخصة الجامعات سينعكس أيضاً على طريقة إدارتها وعلى مخرجاتها البحثية، حيث إن البقاء وقتها سيكون للأفضل، ذلك أنها ستحرص فقط على تعيين الأكاديمي المعطاء وذي والآراء المبدعة، ممن تمثل خبرته قيمة مضافة حقيقية لمنظومة العمل، الجامعة حينها لن يعنيها رنين اللقب الجامعي ولا سنوات الخبرة المتراكمة، بل يعنيها أن تترجم هذه السنون الطويلة والألقاب اللامعة في شكل عمل دؤوب مميز ينير الأذهان ويشعل الحماسة، ولهذا نجد العمل بالجامعة الخاصة أشبه بخلية العمل التي لا تتوقف بها الحركة، وقد يعتقد البعض أن خصخصة الجامعات قد يحيد بها عن أداء دورها الرئيسي وهو التعليم، إلى أداء دور آخر وهو تحقيق الربحية، ولكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك، فكبريات الجامعات العالمية مثل جامعة هارفارد هي جامعات خاصة وليست حكومية، وهذا الأمر بيد إدارة الجامعة نفسها حيث يناط بها وضع ضوابط للحفاظ على رسالة الجامعة التعليمية ومنحها الأولوية.
كما أن هذه الخطوة من شأنها أن يكون لكل جامعة -كما سبق وأن ذكرت في مقال سابق- مجلس أمناء يعني بهموم الجامعة، يقوم بالتخطيط والإشراف والرقابة على جميع مناحي الحياة الجامعية من المدير إلى الغفير، كما أن هذا يعني ألا تمنح المراكز القيادية بالجامعات إلا لذوي الخبرة، ممن لديهم القدرات الإدارية والإبداعية، مما يعني بداهة الابتعاد عن منهج الإدارة الشللية والتعيين بالمحاباة.
لاشك أن التغييرات الهيكلية التي أقرها الملك سلمان تعتبر أولى الخطوات التي تعبر عن عهد جديد ينطوي على رؤية مختلفة لعصر متسارع الأحداث، يكاد لا يُمكننا حتى من الوقوف لالتقاط الأنفاس أو تقييم المواقف، ولا سلاح بيدنا سوى سلاح التعليم والتوعية للعبور نحو اقتصاد المعرفة، حيث تكون القيمة والغلبة للمعلومة التي تُكوِّن السلاسل المعرفية التي يحتاجها عصرنا، وهذا السلاح لن نمتلكه إلا إذا طورنا نظام التعليم الجامعي وما بعد الجامعي، فهذا النظام وحده هو القادر على تكوين الشريحة الواعية بالمجتمع ذات الإدراك المرتفع، من القادرين على التعامل بفعالية مع التحديات التي تحيط بنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ممن يستطيعون قيادة المجتمع والعبور به بوعي وأمان نحو المستقبل.
يزامن هذا القرار شعور متزايد لدى الكثير من الأكاديميين بضرورة تقليل مركزية وزارة التعليم والتي أنهكها وقلل كثيرا من كفاءتها وفعاليتها تبعيتها المطلقة لوزير التعليم العالي -سابقاً- مما حد من انطلاقها، وساعد على وقوعها أسيرة في قبضة الروتين والبيروقراطية، وقد أشرت إلى ضرورة أن تحتفظ الوزارة بدورها التخطيطي في رسم السياسات العامة للتعليم ولا تشغل نفسها بتعيين هذا العميد أو نقل ذاك المدير وتترك تلك الأمور الإجرائية للجامعات المعنية، ولعل خطوة دمج الوزارتين معا تحت سقف وزارة واحدة مؤشر لأولى خطوات طريق استقلال الجامعات، وفي اعتقادي أن الأوان قد آن للاتجاه نحو خصخصتها ولو على نحو جزئي، وبما لا يمس من منظومة خضوعها تحت إشراف الدولة ومتابعة تطويرها، فالتعليم الجامعي أولا وأخيرا هم قومي واستراتيجية وطنية.
وما نقصده هنا بخصخصة الجامعات هو السماح للجامعات بأن تعاد هيكلتها بما يتسق ومخرجات ومتطلبات السوق، فالجامعات -في حال خصخصتها- ستكون مؤسسة استثمارية ربحية، وهذا يعني أنها لن تفتح أبوابا لكليات لا يطلب السوق خريجيها، ولن تحتفظ بطاقم عمل سواء كان أكاديميا أو إداريا إلا إذا كان له دور محدد في تطوير العملية التعليمية بها، وهذا سيعني خفض الهدر الكبير في أعداد منسوبي الجامعات ممن لا يقومون بأدوار إيجابية في تحسين أداء جامعاتهم، وهذا يعني أيضاً تطويرا في المنهجية وتحسين آليات التعليم ورفع الأداء وضبط الرقابة على أداء الطلاب وخفض الهدر في المال والوقت والجهد لتخريج طالب كفؤ.
من المؤكد أن خصخصة الجامعات سينعكس أيضاً على طريقة إدارتها وعلى مخرجاتها البحثية، حيث إن البقاء وقتها سيكون للأفضل، ذلك أنها ستحرص فقط على تعيين الأكاديمي المعطاء وذي والآراء المبدعة، ممن تمثل خبرته قيمة مضافة حقيقية لمنظومة العمل، الجامعة حينها لن يعنيها رنين اللقب الجامعي ولا سنوات الخبرة المتراكمة، بل يعنيها أن تترجم هذه السنون الطويلة والألقاب اللامعة في شكل عمل دؤوب مميز ينير الأذهان ويشعل الحماسة، ولهذا نجد العمل بالجامعة الخاصة أشبه بخلية العمل التي لا تتوقف بها الحركة، وقد يعتقد البعض أن خصخصة الجامعات قد يحيد بها عن أداء دورها الرئيسي وهو التعليم، إلى أداء دور آخر وهو تحقيق الربحية، ولكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك، فكبريات الجامعات العالمية مثل جامعة هارفارد هي جامعات خاصة وليست حكومية، وهذا الأمر بيد إدارة الجامعة نفسها حيث يناط بها وضع ضوابط للحفاظ على رسالة الجامعة التعليمية ومنحها الأولوية.
كما أن هذه الخطوة من شأنها أن يكون لكل جامعة -كما سبق وأن ذكرت في مقال سابق- مجلس أمناء يعني بهموم الجامعة، يقوم بالتخطيط والإشراف والرقابة على جميع مناحي الحياة الجامعية من المدير إلى الغفير، كما أن هذا يعني ألا تمنح المراكز القيادية بالجامعات إلا لذوي الخبرة، ممن لديهم القدرات الإدارية والإبداعية، مما يعني بداهة الابتعاد عن منهج الإدارة الشللية والتعيين بالمحاباة.
لاشك أن التغييرات الهيكلية التي أقرها الملك سلمان تعتبر أولى الخطوات التي تعبر عن عهد جديد ينطوي على رؤية مختلفة لعصر متسارع الأحداث، يكاد لا يُمكننا حتى من الوقوف لالتقاط الأنفاس أو تقييم المواقف، ولا سلاح بيدنا سوى سلاح التعليم والتوعية للعبور نحو اقتصاد المعرفة، حيث تكون القيمة والغلبة للمعلومة التي تُكوِّن السلاسل المعرفية التي يحتاجها عصرنا، وهذا السلاح لن نمتلكه إلا إذا طورنا نظام التعليم الجامعي وما بعد الجامعي، فهذا النظام وحده هو القادر على تكوين الشريحة الواعية بالمجتمع ذات الإدراك المرتفع، من القادرين على التعامل بفعالية مع التحديات التي تحيط بنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ممن يستطيعون قيادة المجتمع والعبور به بوعي وأمان نحو المستقبل.