أعلن رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض سعد بن محمد السيف تقليص مواعيد الجلسات لتصل إلى معدل لا يزيد على 20 يوما في 75% من الدوائر القضائية في المحكمة، فيما يتراوح المعدل في بقية الدوائر بين 30-50 يوما.

واعتبر تقارب المواعيد إيجابيا بالرغم من تدفق القضايا الواردة للمحكمة سنويا، إذ ارتفعت إلى 73495 قضية العام الماضي بعدما كانت 70631 قضية واردة عام 1436هـ، وبلغت 60901 قضية عام 1435هـ.

وأشار إلى ارتفاع كفاءة إنجاز القضايا العام الماضي إلى 52%، لافتا إلى وجود بوادر للإنجاز هذا العام بعد حزمة الدعم التي تلقتها المحكمة من وزير العدل سواء بزيادة عدد القضاة أو المتطلبات الإدارية، وقال تم إصدار ٩٦٣ حكما في قضايا الأسرة والتركات خلال محرم الماضي، بينما لم تزد على 481 حكما في قضايا الأسرة والتركات فقط في محرم من العام الماضي 1437هـ، مبينا سعي المحكمة لوضع آلية للبتّ في القضايا الأسرية العاجلة بإصدار قرارات أولية خلال أيام، مبيناً أنه يتم تحديد مواعيد تزيد على ذلك إذا كان المدّعى عليه يقيم خارج مدينة الرياض أو خارج البلاد.

وقال: «هذه الزيادة الكبيرة في الإنجاز تكشف مدى ما يتمتع به قضاة المحكمة من المسؤولية والاهتمام؛ تحقيقاً لرؤية وزارة العدل نحو عدالة ناجزة».