اختارت المحامية السعودية منال الحارثي، أن تجعل من القانون مساحة للدفاع عن الحقوق وصون الكرامة الإنسانية، متجاوزة المفهوم التقليدي للمحاماة بوصفها مهنة للمرافعة والتقاضي، إلى رسالة تتقاطع فيها المسؤولية المهنية مع الالتزام الأخلاقي والدور المجتمعي، في مسيرة جمعت بين التأهيل الأكاديمي والممارسة القانونية والعمل التطوعي.

بدأت الحارثي رحلتها من جامعة الملك عبدالعزيز، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الأنظمة بمرتبة الشرف، لتنتقل من الدراسة الأكاديمية إلى الممارسة المهنية، وتحصل على ترخيص مزاولة المحاماة من وزارة العدل، وتنضم إلى عضوية الهيئة السعودية للمحامين، قبل أن تؤسس مكتبها الخاص، مستندة إلى تأهيل علمي وطموح مهني، قادها إلى بناء تجربتها المستقلة في المجال القانوني.

وفي مسيرتها المهنية، وضعت الحارثي الكفاءة والمصداقية والأمانة في صميم ممارستها، انطلاقاً من قناعة أن المحامي لا يقتصر دوره على تقديم الحجج القانونية، بل يتحمل مسؤولية حماية مصالح موكليه، وصون حقوقهم، والتعامل مع قضاياهم بما تقتضيه النزاهة والاستقلالية وأخلاقيات المهنة.

غير أن الجانب الأكثر حضوراً في تجربتها، يتجلى خارج نطاق العمل القانوني بمقابله المادي، إذ انخرطت في مبادرات تطوعية بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة، تولت خلالها الترافع عن متضررين من الإيذاء، وتقديم المساندة القانونية لهم دون مقابل، في ممارسة تمنح العمل الحقوقي بعداً إنسانياً، وتضع المعرفة القانونية في خدمة الفئات المحتاجة إلى الحماية والمناصرة.

وتكشف هذه التجربة عن رؤية تتجاوز النجاح المهني الفردي، إلى استشعار مسؤولية المحامي تجاه المجتمع، خصوصاً في القضايا التي تتطلب الجمع بين المعرفة بالأنظمة وفهم الظروف الإنسانية والاجتماعية المحيطة بأصحابها.

ويمتد اهتمام الحارثي إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، إيماناً منها بأن الوقاية من انتهاك الحقوق تبدأ بالمعرفة، وأن تمكين الأفراد من فهم الأنظمة ووسائل المطالبة بحقوقهم يمثل امتداداً طبيعياً لرسالة العدالة.

وبين ممارسة المحاماة والعمل التطوعي، تواصل الحارثي بناء تجربتها المهنية، متطلعة إلى توسيع أثرها القانوني والمجتمعي، في نموذج للمحامية السعودية التي ترى في النجاح مسؤولية تتجاوز الإنجاز الشخصي، وفي العدالة قيمة لا تنحصر داخل قاعات المحاكم، بل تتجسد في حماية الإنسان واستعادة حقوقه.