في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً حول ملفات الفساد وتتبع الأموال العامة، نجحت الأجهزة الرقابية العراقية بالتنسيق مع الإنتربول والسلطات اللبنانية في استعادة علياء حسوني، الموظفة السابقة بدائرة صحة واسط، والمدانة غيابياً بالسجن المؤبد إثر تورطها في اختلاس نحو 3.7 مليارات دينار.
تأتي هذه العملية بعد ملاحقة دولية وجهود تنسيقية بين الادعاء العام العراقي والسفارة العراقية في بيروت. وتعود تفاصيل الملف إلى استغلال المدانة موقعها الوظيفي للاستيلاء على أرقام مالية ضخمة من ميزانية دائرة صحة محلية تعاني أساساً من محدودية الموارد وشح التمويل لخدماتها الأساسية.
ورغم الإشادة بهاتين الخطوتين المتمثلتين بالتتبع والتسليم، يسود القلق بين المراقبين والخبراء القانونيين بشأن مصير المبالغ المنهوبة نفسها. ويعود هذا التخوف إلى وجود ثغرة تشريعية برزت عقب إلغاء القرار القضائي السابق الذي كان يربط إطلاق سراح الفاسد بإعادة كامل الأموال المسروقة إلى الخزينة.
ويرى متخصصون في الشأن الرقابي أن توالي قوانين العفو العام، إلى جانب غياب نصوص ملزمة تُبقي الفاسدين رهن الاحتجاز لحين السداد الفعلي، قد يفتح باباً للإفلات من العقاب المالي. ويطالب برلمانيون وخبراء بضرورة سد الفجوة التشريعية لضمان ألا تقتصر الملاحقات على العقوبات البدنية دون استرجاع المبالغ المسلوبة من خزائن الدولة.
In a move that sparked widespread reactions regarding corruption files and the tracking of public funds, Iraqi regulatory authorities successfully coordinated with Interpol and Lebanese authorities to recover Aliya Hassouni, a former employee of the Wasit Health Department, who was sentenced in absentia to life imprisonment for her involvement in embezzling approximately 3.7 billion dinars.
This operation comes after international pursuit and coordinated efforts between the Iraqi public prosecution and the Iraqi embassy in Beirut. The details of the case relate to the convicted individual's exploitation of her position to seize large sums of money from the budget of a local health department that is already suffering from limited resources and a shortage of funding for its essential services.
Despite the praise for these two steps represented by tracking and recovery, there is concern among observers and legal experts regarding the fate of the embezzled amounts themselves. This apprehension stems from a legislative loophole that emerged following the annulment of a previous judicial decision that linked the release of the corrupt individual to the full restitution of the stolen funds to the treasury.
Regulatory specialists believe that the succession of general amnesty laws, along with the absence of binding texts that keep the corrupt individuals in custody until actual repayment, may open the door to evading financial penalties. Parliamentarians and experts are calling for the need to close the legislative gap to ensure that prosecutions do not only focus on physical penalties without recovering the amounts taken from the state’s coffers.
