تلقى قطاع العملات المشفرة ضربة تشريعية جديدة، بعد تعثر مشروع قانون «كلاريتي» في مجلس الشيوخ الأمريكي، إثر حصوله على 50 صوتاً مؤيداً مقابل 49، بفارق 10 أصوات عن الحد المطلوب لتمريره.
وانضم أربعة أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت ضد المشروع، الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية، وتحديد القواعد القانونية المنظمة لعمل شركات التداول والاستثمار. ويضع التصويت التشريع أمام مسار مؤجل، بالتزامن مع استعداد الكونغرس لدخول عطلته، قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وانعكست النتيجة سريعاً على الأسواق؛ إذ هبطت «بيتكوين» بأكثر من 5%، مسجلة أكبر تراجع يومي لها منذ يونيو، فيما انخفضت أسهم شركات مرتبطة بالعملات الرقمية بنسب وصلت إلى 10%.
ويعيد تعثر المشروع حالة الغموض التنظيمي إلى واجهة القطاع، مع بقاء سياسات الأصول الرقمية خاضعة لتحركات الجهات الرقابية والقرارات التنفيذية، وسط مخاوف المستثمرين من تبدل القواعد بتغير التوجهات السياسية أو صدور أحكام قضائية، ما يفرض على الشركات مرحلة جديدة من الحذر والترقب.
