بشكل درامي سقطت أحكام البراءة المزدوجة بعد قرار قضائي مفاجئ نازع للصلاحيات، أشعل الصراع على عرش إسطنبول. ففي تطور دراماتيكي استيقظ الشارع السياسي التركي على زلزال قانوني يقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لمدة عامين وشهر واحد، بعد إدانته رسمياً بتهمة التجاوز اللفظي والصريح و«إهانة موظف حكومي علناً أثناء تأدية عمله الرسمية».
لم تتوقف القصة عند حدود جدران الزنزانة، بل امتدت لتطال عصب النفوذ السياسي، إذ فرض القضاء قيوداً صارمة على حقوقه السياسية تطبق فور تأييد محكمة الاستئناف للقرار. سيناريو السقوط يجرّد إمام أوغلو مباشرة من منصبه الذهبي، ليتجه المجلس البلدي في إسطنبول إلى تصويت داخلي مباغت لاختيار رئيس جديد يخلفه على رأس العاصمة الاقتصادية للبلاد.
من خلف زجاج «مرمرة».. مواجهة حامية الوطيس
أمام هذا المنعطف الخطر، أطلّ إمام أوغلو عبر الشاشات من داخل سجن مرمرة شديد الحراسة (حيث يقبع على ذمة قضايا منفصلة تتوزع بين الفساد والتجاوزات المالية الصارخة التي يطالب فيها الادعاء بعقوبات تتجاوز 2000 عام) ليطلق تصريحات نارية هاجم فيها القرار، واصفاً إياه بـ «الفضيحة المطلقة التي لا أساس لها من الصحة».
كيف سقطت البراءة المزدوجة؟
تستند القضية إلى وقائع واضحة وثقتها المحاضر الرسمية، وتعود تفاصيلها إلى تصريحات لفظية مهينة أدلى بها إمام أوغلو ضد رئيس بلدية منطقة «توزلا» السابق في إسطنبول عام 2022.
ورغم أن القضية ظلت في الأدراج وانتهت سابقاً بأحكام براءة مرتين متتاليتين، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت تلك القرارات بداعي وجود «أخطاء إجرائية جوهرية». وعادت المحاكمة لتؤكد أن تطاول أي مسؤول على مؤسسات الدولة ورجالها هو تجاوز صريح للقانون والأخلاق السياسية لا يمكن التغاضي عنه تحت أي غطاء سياسي، لتصدر حكم السجن والتجريد مباشرة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتؤكد مبدأ ثابتاً في الدولة التركية: «سيادة القانون فوق الجميع ولا أحد ينعم بحصانة أمام القضاء». فالتجاوزات اللفظية وإهانة أجهزة الدولة أثناء ممارسة مهامها تعتبر جُرماً يستوجب المساءلة الشديدة، بغض النظر عن الموقع التنفيذي للفاعل أو طموحاته السياسية.
وبينما يتأهب الشارع التركي للخطوة التالية، بات كرسي إسطنبول الذهبي على بعد خطوة واحدة من التداول بين أعضاء المجلس البلدي، ليُطوى بذلك فصل آخر من الصراع القضائي والسياسي المحتدم.
In a dramatic turn, the double acquittals fell after a surprising judicial decision that challenged the authorities, igniting the struggle for the throne of Istanbul. In a dramatic development, the Turkish political street woke up to a legal earthquake sentencing Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu to two years and one month in prison after he was officially convicted of verbal and explicit abuse and "publicly insulting a government employee while performing his official duties."
The story did not stop at the walls of the cell; it extended to the nerve of political influence, as the judiciary imposed strict restrictions on his political rights that would take effect immediately upon the appellate court's endorsement of the decision. The scenario of downfall directly strips İmamoğlu of his golden position, leading the Istanbul municipal council to an unexpected internal vote to choose a new president to succeed him at the helm of the country's economic capital.
From behind the glass of "Marmara"... a fierce confrontation
At this critical juncture, İmamoğlu appeared via screens from inside the heavily guarded Marmara prison (where he is held on separate charges related to corruption and blatant financial violations for which the prosecution demands penalties exceeding 2000 years) to launch fiery statements attacking the decision, describing it as "an absolute scandal with no basis in fact."
How did the double acquittals fall?
The case is based on clear facts documented in official records, stemming from insulting verbal statements made by İmamoğlu against the former mayor of the "Tuzla" district in Istanbul in 2022.
Although the case had remained in the drawers and had previously ended with two consecutive acquittals, the appellate court annulled those decisions on the grounds of "fundamental procedural errors." The retrial confirmed that any official's insult towards state institutions and their personnel is a blatant violation of the law and political ethics that cannot be overlooked under any political cover, leading to the immediate issuance of a prison sentence and deprivation of rights.
This judicial step reaffirms a fixed principle in the Turkish state: "The rule of law is above all, and no one enjoys immunity before the judiciary." Verbal abuses and insults against state apparatus while performing their duties are considered a crime that warrants severe accountability, regardless of the perpetrator's executive position or political ambitions.
As the Turkish street prepares for the next step, the golden chair of Istanbul is just one step away from being traded among municipal council members, thus closing another chapter of the ongoing judicial and political struggle.
