وجهت وزارة الداخلية المصرية ضربة استباقية جديدة للعناصر الإجرامية المتورطة في تجارة وتهريب المواد المخدرة، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزته كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية قُدرت قيمتها بنحو ثلاثة مليارات جنيه مصري، قبل تهريب جزء من المضبوطات إلى إحدى الدول.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم (الخميس)، أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، كشفت عن قيام تشكيل عصابي بجلب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ومواد مخدرة متنوعة، تمهيدًا للاتجار بها وتهريب كميات منها إلى خارج البلاد.
وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم بنطاق محافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية.
وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط ثلاثة ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر، و100 كيلوغرام من مخدر الهيدرو، و50 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى ثلاث قطع أسلحة نارية كانت بحوزة المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية أن القيمة المالية للمضبوطات في الدولة المستهدفة تقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
ويُعد الاتجار في المواد المخدرة من الجرائم الجسيمة في القانون المصري، حيث نصَّ قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته على عقوبات مشددة بحق كل من يثبت تورطه في جلب أو تصدير أو إنتاج أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتصل العقوبة في جرائم الاتجار أو الجلب أو التصدير إلى السجن المشدد أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، بحسب ظروف الواقعة ونوع المخدر وكميته ودور المتهم فيها.
كما قد تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات التي حددها القانون؛ ومنها الجرائم المرتبطة بجلب أو تصدير المخدرات أو إدارة أو تمويل أنشطة الاتجار بها، أو ارتكاب الجريمة في ظروف مشددة ينص عليها القانون.
وتشمل العقوبات كذلك مصادرة المواد المخدرة والأموال والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفقًا لما تقرره جهات التحقيق والمحاكمة المختصة.
The Egyptian Ministry of Interior has launched a new preemptive strike against criminal elements involved in drug trafficking and smuggling, after security forces managed to apprehend a highly dangerous gang in possession of massive quantities of drugs and firearms, estimated to be worth around three billion Egyptian pounds, before a portion of the seized items could be smuggled to another country.
The Ministry of Interior clarified, in a statement today (Thursday), that information and investigations by the Anti-Narcotics and Unlicensed Weapons and Ammunition Sector, in coordination with the relevant ministry agencies, revealed that a gang was bringing in large quantities of the narcotic Captagon and various other drugs, in preparation for trading and smuggling some quantities abroad.
The ministry added that after legal procedures were formalized and necessary ambushes were set up, the gang members were targeted and apprehended in the Red Sea and Ismailia governorates.
The security operation resulted in the seizure of three million Captagon pills, 100 kilograms of hydro drug, and 50 kilograms of hashish, in addition to three firearms that were in the possession of the suspects.
The Ministry of Interior confirmed that the financial value of the seized items in the targeted country is estimated at around three billion pounds, noting that necessary legal measures have been taken against the suspects.
Drug trafficking is considered a serious crime under Egyptian law, as the Narcotics Control Law No. 182 of 1960 and its amendments stipulate severe penalties for anyone proven to be involved in bringing, exporting, producing, possessing, or holding narcotic substances for the purpose of trafficking.
The penalty for drug trafficking, bringing, or exporting can reach hard labor or life imprisonment, in addition to substantial financial fines, depending on the circumstances of the incident, the type and quantity of the drug, and the role of the accused in it.
In some cases specified by law, the penalty may extend to the death penalty; including crimes related to bringing or exporting drugs, managing or financing trafficking activities, or committing the crime under aggravated circumstances as defined by law.
Penalties also include the confiscation of narcotic substances, money, and tools used in committing the crime, along with legal actions against the suspects as determined by the relevant investigative and judicial authorities.
