في ضربة قضائية مدوية هزت الأوساط الاقتصادية والشارع الليبي، أصدرت النيابة العامة في ليبيا قراراً عاجلاً بإيداع «رؤوس كبار» خلف القضبان، إثر كشف الستار عن واحدة من أضخم قضايا الفساد المالي وتأسيس «الشركات الوهمية» التي أهدرت ملايين الدولارات من أموال الدولة.
القرار الصادم شمل حبس المدير المالي، وعضوين بارزين من مجلس إدارة «شركة تطوير الاستثمار الصناعي» وهي واحدة من الأذرع المالية المهمة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار الداخلي في ليبيا، وذلك على خلفية تحقيقات موسعة كشفت تجاوزات مالية جسيمة ومشبوهة ألحقت أضراراً كارثية بأموال الشركة الحيوية.
وفجرت تحقيقات النيابة الليبية مفاجأة من العيار الثقيل حول الطريقة التي اتبعها المتهمون لتهريب الأموال، حيث تبين أن المسؤولين الثلاثة وافقوا بدم بارد على صرف تمويل فلكي بلغت قيمته 130 مليون دينار ليبي (ما يعادل نحو 15.2 مليون دولار أمريكي).
وتمثلت المفاجأة الصادمة في أن هذا المبلغ الضخم تم صرفه لصالح شركة خاصة أُنشئت على الورق فقط بزعم «دعم مشروعات استثمارية وصناعية كبرى». ولكن بمجرد نزول لجان التحقيق والتفتيش على أرض الواقع، تبينت الحقيقة المرة، وهي أن المشروعات لم تنفذ من الأساس، وأن الشركة المستفيدة لم تكن سوى واجهة وهمية وخديعة تم تصميمها بدقة لتهريب أموال الدولة!
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل أكدت النيابة العامة في ليبيا أن المتهمين تعمدوا ارتكاب مخالفة جسيمة وغير مسبوقة في الأعراف الاقتصادية، حيث قاموا بصرف مبالغ مالية تجاوزت القيمة الإجمالية لرأس مال شركتهم نفسها!
وجاء في لائحة الاتهام أن هذا التجاوز الصارخ للإجراءات والقوانين المالية كان مقصوداً ومتعمداً، وهدفه المباشر هو الإضرار العمدي بأموال الشركة، وتمكين جهات وأشخاص آخرين من تحقيق منافع مادية وثروات غير مشروعة على حساب مقدرات الشعب الليبي.
وأمام هذه الأدلة الدامغة والوثائق التي تدين المتهمين، أسدلت النيابة الليبية العامة الستار مؤقتاً على الجولة الأولى من القضية بإصدار أمر رسمي بإيداع المسؤولين الثلاثة في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، وسط ترقب واسع النطاق لما ستسفر عنه الأيام القادمة من الإطاحة بأسماء أخرى قد تكون متورطة في هذه الشبكة.
In a judicial blow that shook the economic circles and the Libyan street, the Public Prosecutor's Office in Libya issued an urgent decision to place "big heads" behind bars, following the unveiling of one of the largest financial corruption cases and the establishment of "fake companies" that squandered millions of dollars of state funds.
The shocking decision included the detention of the financial director and two prominent members of the Board of Directors of the "Industrial Investment Development Company," which is one of the important financial arms fully owned by the Libyan Internal Investment Fund, following extensive investigations that revealed serious and suspicious financial violations that caused catastrophic damage to the company's vital funds.
The Libyan prosecutor's investigations revealed a heavy surprise regarding the method used by the accused to smuggle funds, as it became clear that the three officials coldly agreed to disburse an astronomical amount of 130 million Libyan dinars (equivalent to about 15.2 million US dollars).
The shocking surprise was that this huge amount was disbursed in favor of a private company that was created on paper only under the pretext of "supporting major investment and industrial projects." However, once the investigation and inspection committees arrived on the ground, the bitter truth emerged: the projects had not been implemented at all, and the benefiting company was nothing more than a fake facade and a deception meticulously designed to smuggle state funds!
The surprises did not stop there; the Public Prosecutor's Office in Libya confirmed that the accused deliberately committed a serious violation unprecedented in economic norms, as they disbursed financial amounts that exceeded the total value of their company's own capital!
The indictment stated that this blatant disregard for financial procedures and laws was intentional and deliberate, with the direct aim of intentionally harming the company's funds and enabling other entities and individuals to achieve material benefits and illicit wealth at the expense of the Libyan people's resources.
In light of this compelling evidence and documents that incriminate the accused, the Libyan Public Prosecutor's Office temporarily closed the first round of the case by issuing an official order to place the three officials in preventive detention pending investigation, amid widespread anticipation of what the coming days will reveal regarding the potential downfall of other names that may be involved in this network.
