شهدت قاعات محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت يوماً قضائياً ساخناً، بعد صدور سلسلة من الأحكام المشددة في ملفات شائكة هزت الرأي العام، شملت تهماً بالانضمام لجماعات محظورة، وإثارة الفتن الطائفية، ونشر أخبار كاذبة تهدد استقرار البلاد.
إدانة «رجل دين» بتهمة إثارة الفتنة
تصدر المشهد الحكم الصادر بحق رجل الدين حسين المعتوق، حيث قضت المحكمة بحبسه لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. وجاء هذا القرار برئاسة المستشار ناصر البدر، بعد إدانة المعتوق في قضية تتعلق بإثارة الفتن الطائفية، في حكم وصفه مراقبون بأنه من بين الأحكام الأكثر حزماً في هذا الملف نظراً لحساسية التهم الموجهة إليه.
ولم تتوقف الأحكام عند هذا الحد، بل امتدت لتطال 4 متهمين في قضايا الانضمام إلى جماعات محظورة، حيث أصدرت المحكمة عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين السجن 3 سنوات وصولاً إلى 10 سنوات، بعد ثبوت تورطهم في أنشطة فكرية وأمنية مخالفة للقانون.
وفي سياق متصل، نظرت المحكمة في ملفات أخرى تتعلق بالمساس بالنسيج الاجتماعي ونشر الشائعات:
- قضت المحكمة بالحبس لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات لمتهمين آخرين في قضايا إثارة الفتن، بينما اكتفت بإلزام متهم ثالث بتعهدات قانونية مع الامتناع عن عقابه.
- وفي ملف «الأخبار الكاذبة»، نال متهمان صك البراءة، في حين أُدين متهم ثالث وعوقب بالحبس لمدة 3 سنوات.
وتأتي هذه الأحكام كرسالة قانونية حازمة من القضاء الكويتي، تؤكد عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس الوحدة الوطنية أو الأمن العام. وقد لاقت هذه الخطوة متابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما تمثله من رغبة رسمية في تحصين المجتمع ضد الخطابات المحرضة والكيانات غير القانونية.
The courts of the State Security Criminal Court in Kuwait witnessed a heated judicial day, following a series of stringent rulings in complex cases that shook public opinion, including charges of joining banned groups, inciting sectarian strife, and spreading false news that threatens the stability of the country.
Conviction of a "Cleric" for Inciting Strife
The spotlight was on the ruling issued against cleric Hussein Al-Matouq, as the court sentenced him to 5 years in prison with hard labor. This decision, presided over by Counselor Nasser Al-Badr, came after Al-Matouq was convicted in a case related to inciting sectarian strife, in a ruling described by observers as one of the most stringent in this file due to the sensitivity of the charges against him.
The rulings did not stop there, as they extended to 4 defendants in cases of joining banned groups, where the court issued varying penalties ranging from 3 years to 10 years in prison, after proving their involvement in unlawful intellectual and security activities.
In a related context, the court reviewed other files concerning the disruption of social fabric and the spreading of rumors:
- The court sentenced other defendants in cases of inciting strife to prison terms ranging between 3 and 5 years, while it merely required a third defendant to adhere to legal commitments without imposing a penalty.
- In the "false news" file, two defendants were acquitted, while a third defendant was convicted and sentenced to 3 years in prison.
These rulings come as a firm legal message from the Kuwaiti judiciary, affirming that there will be no leniency with any violations that affect national unity or public security. This step has garnered wide attention across social media platforms, representing an official desire to fortify society against inciting rhetoric and illegal entities.
