تصاعدت حدة الخلاف الدبلوماسي بين المجر وأوكرانيا بعد أن صادرت السلطات المجرية مركبتين مدرعتين أوكرانيتين لنقل الأموال كانتا تحملان ملايين اليوروهات نقداً إضافة إلى سبائك ذهب، كما اعتقلت 7 مواطنين أوكرانيين كانوا يرافقون القافلة.
وقالت السلطات المجرية إن الأشخاص الذين تم توقيفهم يشتبه في وجود صلات استخباراتية لبعضهم، مشيرة إلى أن مصدر الأموال قد يكون مشبوهاً، وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بودابست بـ«احتجاز رهائن وسرقة أموال».
تفاصيل الشحنة المصادرة
وأوضحت إدارة الضرائب والجمارك في المجر أنها فتحت تحقيقاً في شبهات غسل أموال تتعلق بالشحنة، التي قالت إنها تضم نحو 40 مليون دولار، و35 مليون يورو نقداً، إضافة إلى 9 كيلوغرامات من الذهب، مضيفة أن أحد المعتقلين هو «جنرال سابق في جهاز الاستخبارات الأوكراني».
من جهته، أكد بنك الادخار الحكومي الأوكراني (أوشادبانك) أن موظفيه كانوا ينقلون الأموال والذهب بين النمسا وأوكرانيا في «رحلة روتينية»، مشيراً إلى أن النقل تم براً بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران في أوكرانيا نتيجة الحرب.
شكوك مجرية
لكن مدير الشؤون السياسية لرئيس الوزراء المجري بالاز أوربان أبدى تشككه في الرواية الأوكرانية، قائلاً إن تحرك مركبات مدرعة مليئة بالنقود والذهب عبر المجر «ليس الطريقة المعتادة لإجراء معاملات مالية شرعية»، متسائلاً عن الجهة التي تقف وراء هذه الأموال والهدف من استخدامها.
توتر سياسي أوسع
وتأتي الواقعة في ظل خلافات متزايدة بين البلدين بشأن قضايا الطاقة والحرب مع روسيا، فقد اتهمت المجر وسلوفاكيا كييف بتعمد تأخير إصلاح خط أنابيب نفطي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة يُعتقد أنها روسية.
وردّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد حزمة عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على روسيا وضد قرض إضافي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.
تصريحات زيلينسكي تثير جدلاً
من جانبه، رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الفيتو المجري بتصريحات أثارت صدمة في بودابست، إذ قال إن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يسمح لشخص واحد بعرقلة القرض، مضيفاً بشكل ساخر أن أوكرانيا قد «تعطي عنوان ذلك الشخص لقواتها المسلحة ليتحدثوا معه بطريقتهم».
واعتبر محللون مجريون أن هذه التصريحات قد تخدم أوربان سياسياً قبل الانتخابات المقبلة في المجر، حيث يحاول تصوير نفسه حامياً للبلاد من الانجرار إلى الحرب.
تأثير الانتخابات
وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مرشح المعارضة بيتر ماغيار في الانتخابات المقبلة، ما قد ينهي نحو 16 عاماً من حكم أوربان، ومع ذلك، اضطر ماغيار إلى الدفاع عن رئيس الوزراء بعد تصريحات زيلينسكي، مؤكداً أن «أي رئيس دولة أجنبي لا يحق له تهديد مواطن مجري».
مصير المعتقلين
وأعلنت السلطات المجرية أنها تعتزم ترحيل المواطنين الأوكرانيين السبعة المحتجزين، بينما لا يزال مصير الأموال والذهب المصادَرين غير واضح حتى الآن.
The diplomatic rift between Hungary and Ukraine has intensified after Hungarian authorities seized two Ukrainian armored vehicles carrying millions of euros in cash along with gold bars, and arrested seven Ukrainian citizens who were accompanying the convoy.
The Hungarian authorities stated that the individuals detained are suspected of having intelligence connections, indicating that the source of the funds may be dubious. In response, Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha accused Budapest of "holding hostages and stealing money."
Details of the Seized Shipment
The Hungarian Tax and Customs Administration clarified that it has opened an investigation into money laundering suspicions related to the shipment, which it claims includes about 40 million dollars and 35 million euros in cash, in addition to 9 kilograms of gold. They added that one of the detainees is a "former general in the Ukrainian intelligence service."
For its part, the Ukrainian state savings bank (Oschadbank) confirmed that its employees were transporting the money and gold between Austria and Ukraine on a "routine trip," noting that the transport was done by land due to restrictions on air travel in Ukraine as a result of the war.
Hungarian Doubts
However, the political director for Hungarian Prime Minister Viktor Orbán expressed skepticism about the Ukrainian narrative, stating that the movement of armored vehicles filled with cash and gold through Hungary "is not the usual way to conduct legitimate financial transactions," questioning who is behind this money and the purpose of its use.
Wider Political Tension
This incident comes amid increasing disputes between the two countries over energy issues and the war with Russia, as Hungary and Slovakia accused Kyiv of deliberately delaying the repair of an oil pipeline that was attacked by a drone believed to be Russian.
In response, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán vetoed a new EU sanctions package against Russia and an additional loan of 90 billion euros to Ukraine.
Zelensky's Controversial Statements
For his part, Ukrainian President Volodymyr Zelensky responded to the Hungarian veto with statements that shocked Budapest, saying that the European Union should not allow one person to obstruct the loan, adding sarcastically that Ukraine could "give that person's address to its armed forces to talk to him in their own way."
Hungarian analysts considered that these statements could politically benefit Orbán ahead of the upcoming elections in Hungary, as he tries to portray himself as the protector of the country from being dragged into war.
Impact of the Elections
Polls indicate a possibility of opposition candidate Peter Magyar winning the upcoming elections, which could end nearly 16 years of Orbán's rule. However, Magyar was forced to defend the Prime Minister after Zelensky's statements, asserting that "no foreign head of state has the right to threaten a Hungarian citizen."
Fate of the Detainees
The Hungarian authorities announced their intention to deport the seven detained Ukrainian citizens, while the fate of the seized money and gold remains unclear for now.
